دادخواست ابطال تقسیم نامه

سلام و وقت بخیر سایتتون خوب هست ممنون از زحماتتون
یک خانمی هست نابیناست همسرش فوت شده فرزندی نداره
مشکلی با ورثه ها که برادر و خواهر شوهرش هستن داره محل سکونتشا به مشارکت ساخت دادن و سازنده دوتا وکالت ازش گرفته که یکیش بلاعذل و در آن ذکر شده اجازه امضای تقسیم نامه داره و سهم ایشان یک هشتم هست چون دوتا همسر هستن …
سازنده ایشان را وارد قرارداد کرده اما سهمشا سند نگرفته و سهمش از بهای عرصه و اعیان شده و در سند ثمنیه قرار گرفته و در قرارداد دیگر با ورثه ها داشته که در آن ۱۰ متر ورثه ها بجای پول مهریه بهش زمین از همون پلاک ثبتی که مشارکت داده شده دادن که و مجدد ی قرارداد هم با سازنده داره که در آن ذکر شده من به این شرط خانه ام را بمشارکت ساخت میدم که سازنده این ۱۰ متر را که در قرارداد شماره ۱ بمن دادن ایشان پیرو قرارداد مشارکت ساخت در طبقه اول به سهم یک هشتمم اضافه کنه و با انباری و پارکینگ بهم بدهد ، اما الان سازنده اون ۱۰ مترا اضافه نکرده و ورثه ها هم میگن پول اون ۱۰ متر و یا ۱۰ مترا بصورت زمین حاظر نیستن بهش بدن و زدن زیرش و میگن ۱۰ متر جزو همرن سهم الارث یک هشتم هست که در قرارداد هست و جزو ۳۰ متر سهمت هست ما بهت دادیم .
الان برای ایشان یک عریضه نویس دادخواستی با خواسته ابطال تقسیم نامه و پرداخت هزینه دادرسی و استعلام از دفترخانه شماره … را تنظیم کرده و در شرح توضیحات استناد به مواد ۶۰۰ و ۶۰۱ و ۲۴۷ کرده و خواستار عدم تنفیذ و ابطال و سازنده را به عنوان فضولی قرار داده البته توضیحات بیشتری هم دادخواست داره …
الان بعضی ها میگن این خواسته اشتباهه و بطلان معامله باید مینوشت حالا سوال بنده اینه که آیا این خواسته رای نمیاره و اشتباهه و الان که ۱۰ روز به وقت جلسه مانده چیکاری میشه انجام بدیم ؟؟ ممنون

جناب صالحى
با سلام
بدواً لازم مى دانم از بابت مقالات سپاس قلبى خودم رو تقديم نمايم
جناب صالحى عزيز ما درگير يك سؤال مهمى هستيم كه رجاء واثق دارم ما رو تنها نخواهيد گذاشت !
دادخواست ابطال تقسيم نامه رسمى تقديم دادگاه شده است كه مستندِ ابطال ، ماده ٦٠١ و پيروى نكردن تقسيم از قدرالسهم هاست لكن نكته بسيار مهم فضولى بودنِ تقسيم است!! به اين معنى كه دو مالك مشاعى صرفاً وكالت كارى به يك وكيل تفويض نموده اند تا امور ثبتى ازجمله تفكيك و افراز پلاك ثبتى ملك مشاعى و اخذ سند تكبرگى بقدرالسهم مالكين را در زمين وبناى احداثى انجام دهد . موضوع وكالت مربوط به پلاك ثبتى Z بوده كه سند مادر بود و بعد ازاخذ دوفقره سند تكبرگى سند Z ابطال گرديده است وپلاك ثبتى تغييريافته است لكن عليرغم ابطالِ سندِ موضوعِ وكالت ، وكيل مرقوم ،عليرغم كارى بودن وكالت و صدور سند تكبرگى و مشخص بودن قدرالسهم ها متاسفانه باحضور دردفترخانه اسناد رسمى به نفع يكى از مالكين مشاعى كه تنها يك دانگ داشته ١١ واحد را به مالكى تخصيص داده كه فقط يكدانگ داشته و وتنها يك واحد را به مالكى اختصاص داده كه ٥ دانگ داشته است !!! ودفترخانه هم با تخطى از وظايف خويش تقسيم را انجام داده است
اينك سوال اين است كه آيا وكيل با وكالت كارى مى توانسته درتقسيم نامه دخالت نمايد ؟
سبب دعوا كه قطعاً خروج وكيل از اختيارات خود و عدم رعايت غبطه و مصلحت وبه ضرر موكل خود بنفع موكل ديگر بوده ، آيا طرح دو عنوان خواسته يعنى ١)-اعلان ابطال وكالتنامه و ٢)- ابطال تقسيم نامه رسمى باشد ؟ يا ابطال سند تقسيم نامه فرع بر ابطال وكالتنامه است و ابتدا بايد ابطال وكالتنامه احراز و اعلام شود و بعد ابطال تقسيم نامه مطرح شود
و٣)- سوال بسيار مهم اينكه اگر ابطال تقسيم نامه قبلاً طرح شده باشدو در دادگاه مطرح باشدو نخواهيم استرداد كنيم ، مى توانيم تا حلول وقت رسيدگى ، با طرح دعواى جداگانه مبنى بر اعلام بطلان وكالتنامه بلحاظ ارتباط كامل دو دعوا از دادگاه تقاضاى صدور قرار رسيدگى توأمان به هر دو دعوا ( اعلام بطان وكالتنامه و ابطال تقسيم نامه ) را بخواهيم ؟ بسيار بسيار ممنونم استاد بزرگوار 🙏🙏

جناب صالحی سلام و عرض ادب
دریکی از اظهارنظرهای حقوقی فرمودین ، اگرمالک ، اَصالتاً نيز در تقسيمِ ملك شركت كند و مغاير با ماده ٦٠٠ و ٦٠١ اقدام كند، مى توان ابطال آن را از دادگاه خواست.
اينك تقسيم نامه اى رسمى وجود دارد، كه بين دوشريك ، بصورت رسمى و راجع به بيست واحد انجام شده است.
يكى از شركاء كه اينك فوت نموده است وملك را با تمام سرمايه خود ساخته ومالكِ بيش از ٥ دانگ از عرصه واعيان بوده بعد از فوتش كاشف بعمل آمده كه تنها يك واحد از بيست واحد بنامش تخصيص يافته و شريك ديگر كه كمتر ازيك دانگ بنامش بوده اينك ١٩ واحد را مالك شده است!!! . صرفنظر از شائبه انگيز بودنِ اين تقسيم وفوتِ شريكِ متضرّر ،خصوصاً رسمى بودن تقسيم ، بنظر حضرتعالى ، ورّاث براى احقاق حق خويش قانوناً مى توانند اقدامى انجام دهند ؟ ماده ٥٧٥ قانون مدنى هم مى تواند علاوه بر مواد ٦٠٠ و ٦٠١ كارساز باشد ؟!!
اگر پاسخ حضرتعالى براى وجود راه حل ، قبولِ وكالت مى فرماييد ؟
بى نهايت از صبر وحوصله جنابعالى و پاسخ هاى صائب شما ممنونم .

باسلام ضمن قدردانی از توضیحات کامل شما
مستدعی ست عنایت فرموده برای ابطال تقسیم نامه:
۱) آیا ابطال صورت مجلس تفکیکی پیش نیاز آن ضروری است ؟
۲) تقویم خواسته ها به چه صورت است؟

باتشکر