در این مقاله، تاثیر حکم برائت در اثبات مالكيت اموال غیر منقول را بررسی می نماییم. ضمناً در مورد تاثیر احکام کیفری بر اعتبار قراردادها نیز طی مقاله جداگانه بررسی کرده ایم. اصولاً حکم برائت و قرار منع تعقیب، به دو دلیل نمی تواند موجب اثبات مالکیت اموال غیر منقول و صحت و بطلان قرارداد اموال غیر منقول باشد :
۱/ عدم صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری در احراز مالکیت اموال غیر منقول
طبق مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آيين دادرسي كيفري و راي وحدت رويه شماره ۵۲۹ مورخ ۲/۸/۱۳۶۸ دیوان عالي كشور، دادگاه كيفري صلاحيت ذاتي رسیدگی به اثبات و احراز مالكيت اموال غير منقول را ندارد و فقط در صلاحيت ذاتي دادگاه حقوقي است.
به همين دليل طبق ماده ۲۱ قانون آيين دادرسي كيفري، محاكم كيفري در مواقع اختلاف طرفین دعوا در مالكيت اموال غير منقول، بايد قرار اناطه صادر نمايند تا دادگاه حقوقي راي صادر نموده و محاكم كيفري از راي دادگاه حقوقي تبعيت نمايند. بر اين اساس اين دادگاه كيفري است كه بايد در مورد مالكيت اموال غير منقول از دادگاه حقوقي تبعيت نمايد نه حقوقي از كيفری.
بر این اساس، حکم برائت و قرار منع تعقیب در خصوص مالکیت اموال غیر منقول و صحت و بطلان عقود و قراردادهای اموال غیر منقول، اصولاً مشمول آراء موثر در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیست. طبق این ماده (هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي كند، لازم الاتباع است.)
معذلک در پرونده های زیادی خصوصاً در دعاوی مشارکت در ساخت و پیش فروش، شکایات کیفری کلاهبرداری و انتقال مال غیر بین مالک و سازنده و پیش خریداران معارض یکدیگر مطرح می شود که در برخی موارد، مشاهده می شود قاضی پرونده کیفری به احراز مالکیت اموال غیر منقول ورود می نماید و قرار منع تعقیب یا حکم برائت و یا حکم محکومیت صادر می گردد بدون این که به دادگاه حقوقی اناطه بدهد. یکی از شایع ترین مصادیق آن این که دادگاه کیفری به تقدم و تاخر قراردادهای دو پیش خریدار معارض یک آپارتمان ورود می نماید در حالی که این کار عملاً به معنای ورود در صحت و بطلان معامله اموال غیر منقول است.
۲/ ایجابی نبودن احکام برائت و قرار منع تعقیب
حکم برائت و قرار منع تعقیب، سلبی است نه ایجابی و اصولاً موثر در ماهیت حقوقی نیست خصوصاً در بحث مالکیت اموال غیر منقول. ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد : (هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي كند، لازم الاتباع است.) اصولاً ناظر به احکام محکومیت است.
طبق دلالت ماده ۲۰ قانون آيين دادرسي كيفري، سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست و هرگاه تعقيب امر كيفري منتهي به قرار منع تعقيب و يا حكم برائت گردد، رسيدگي به دعواي خصوصي به قوت خود باقي است.
همچنين در ماده ۲۲۷ قانون آيين دادرسي مدني نيز قانونگذار نگفته است هرگاه دادگاه كيفري حكم به برائت متهم صادر نمود براي دادگاه حقوقي لازم الاتباع است بلكه گفته هرگاه دادگاه كيفري حكم به اصالت سند صادر نمود.
مطالب ذيل از كتاب اعتبار امر قضاوت شده شادروان دكتر استاد ناصر كاتوزيان نقل مي گردد :
صفحه ۳۰۴ : ديوان عالي كشور در دو حكم شماره ۷۰۷ و ۷۰۸ مورخ ۵/۵/۱۳۲۷ شعبه ۳ اعلام نموده در صورتي كه حكم ديوان جنايي بر تبرئه متهم به جعل سند به سبب عدم كفايت ادله صادر شده باشد، چون دادگاه مذبور حكم به اصالت سند نداده است، مطابق ماده ۳۹۱ (۲۲۷ قانون آيين دادرسي مدني فعلي) دادگاه حقوقي بايد به جعل رسيدگي نمايد …
صفحه ۳۰۵ : … در احكام متعدد شعب ديوان عالي كشور، صرف صدور قرار منع تعقيب مثبت اصالت سند نيست …
نتیجه گیری :
دادگاه حقوقی در مواجه با حکم قطعی برائت و قرار منع تعقیب، در دعاوی حقوقی مالکیت اموال غیر منقول و صحت و بطلان عقود اموال غیر منقول، حتی الامکان باید مستقل باشد و اصولاً آن را موثر در امر حقوقی نداند.
به طور مثال در يك پرونده حقوقي ابطال مبايعه نامه، عليرغم اين كه خريدار با ارائه مداركي در خصوص مالكيت خود بر ملك از اتهام جعل مبايعه نامه برائت حاصل نموده بود، معذلك شعبه ۱۲ دادگاه تجديد نظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۳۸ مورخ ۸/۷/۱۳۹۸ از راي كيفري تبعيت ننموده و حكم به ابطال مبايعه نامه صادر نمود. بر عکس، در دادنامه شماره … شعبه … دادگاه حقوقی شیراز ذکر شده بود {با تایید قرار منع تعقیب کشف می گردد که عقد بیع ملک صحیح بوده} که غلط بودن این استدلال به شرح موازین حقوقی و مستندات قانونی فوق الذکر مشخص می گردد. و یا در مواردی، مثل سوء استفاده از قرارداد سفيد امضاء و یا جرم انتقال مال غیر، ممكن است حتي در صورت برائت نيز ماهيت معامله فضولي باقي باشد. چرا که هر جرم انتقال مال غیر، معامله فضولی است ولی هر معامله فضولی، جرم انتقال مال غیر نیست و رابطه این دو در علم منطق، عموم و خصوص مطلق است.
شایان ذکر است که اگر حکم برائت و قرار منع تعقیب، ناظر بر فقدان سوء نیت باشد که در این صورت قطعاً مشمول آراء موثر در امر حقوقی نیست و تفاوتی بین اموال منقول و غیر منقول ندارد. همچنین اگر حکم برائت و قرار منع تعقیب، ناظر به احراز فقدان عنصر مادی جرم باشد، می تواند مشمول ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری و موثر در امر حقوقی باشد. همچون این که دادگاه کیفری رای به برائت وکیل از جرم انتقال مال غیر صادر نماید به دلیل این که خبر عزل وکیل توسط موکلش به وی نرسیده بود. در این صورت دادگاه حقوقی نمی تواند بیع وکالتی وکیل را به دلیل رسیدن خبر عزل به وکیل و فقدان سمت وکیل، فضولی تشخیص و با رد موکل، اعلام بطلان نماید.
