بررسی دعاوی آمر و حق العمل کار و طرف معامله علیه یکدیگر

حق العمل کاری یک نهاد حقوقی نسبتاً جدید در حقوق تجارت است. ضرورت های مالی و اقتصادی و حقوقی بین تجار اقتضاء می نمود که معاملات و قراردادهای در حوزه ی تجارت از حقوق سنتی و مادر قانون مدنی جدا شود. حق العمل کاری در اصل عقد سنتی وکالت در قانون مدنی است که فردی به فرد دیگر وکالت می داد تا از جانب او معاملاتی نماید. اما عقد وکالت و احکام آن پاسخگوی نیاز تجار و سرعت و رقابت و سود در دنیاری تجارت نبود و به همین علت نهاد حق العمل کاری ایجاد شد که نسبتاً مستقل از عقد وکالت است. البته هر جا که حکم خاص در قانون تجارت نباشد، لاجرم باید قرارداد و دعاوی حق العمل کاری را بر اساس اصول تجاری و سپس عمومات عقد وکالت در قانون عام مدنی بررسی و تفسیر و حل اختلاف نمود.

یکی از مباحثی که در حق العمل کاری مطرح است، رابطه ی قراردادی و دعاوی بین سه بازیگر اصلی این نهاد یعنی آمر و حق العمل کار و طرف معامله است. در مورد رابطه مستقیم قراردادی و امکان طرح دعاوی بین آمر و حق العمل کار و نیز حق العمل کار و طرف معامله، بحثی نیست و تنها تردید و ابهام و اختلاف نظرها در خصوص رابطه ی قراردادی و دعاوی بین آمر و طرف معامله است.

اکنون روابط قراردادی و دعاوی این اشخاص را در حق العمل کاری مورد بررسی قرار می دهیم :

۱ – دعوای بین آمر و حق العمل کار

برای بررسی این دعوا، ابتدا باید رابطه ی حقوقی و قراردادی بین این دو شخص را بررسی نمود :

احکام رابطه ی حقوقی و قراردادی بین آمر و حق العمل کار همان است که در باب هفتم قانون تجارت تحت عنوان (حق العمل کاری) در مواد ۳۵۷ تا ۳۷۶ ذکر شده است . فلذا قرارداد بین آمر و حق العمل کار ابتدا در قانون خاص تجارت و سپس در قانون عام مدنی قابل بررسی و تحلیل و تحقیق است و تقریباً شفاف و مشخص است و مضافاً با تنظیم یک قرارداد محکم حقوقی نیز می توان سایر مسائل و اختلافاتی که قانون تجارت و قانون مدنی در مورد آن ها ساکت است را تعیین تکلیف نمود.

البته در مواردی در قانون تجارت (مواد ۳۷۳ و ۳۷۵ و ۳۷۰) رابطه ی قراردادی در خصوص خود معامله نیز می تواند بین حق العمل کار و آمر برقرار شود و مثلاً حق العمل کار فروشنده یا خریدار نیز باشد. در این موارد دیگر بحث بررسی رابطه ی بین آمر و طرف معامله، موضوعاً منتفی می گردد. 

مواردی که حق العمل کار خودش طرف معامله نیز قرار می گیرد را نباید با موارد مشابه، اشتباه نمود :

طبق ماده ۳۷۰ قانون تجارت، اگر حق العمل کار کالای ۱۰۰ میلیون تومانی آمر را ۱۲۰ میلیون تومان بفروشد و به دروغ به آمر بگوید ۱۰۰ میلیون تومان فروخته است، آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار محسوب نماید.

طبق مواد ۳۶۶ و ۳۶۷ قانون تجارت، اگر حق العمل کار خودسرانه کالای ۱۰۰ میلیون تومانی آمر را قسطی بفروشد، صرفاً مسئول انجام معامله و پرداخت نقدی کل ثمن است ولی دیگر آمر نمی تواند خود حق العمل کار را خریدار محسوب نماید.

طبق ماده ۳۶۳ قانون تجارت، اگر حق العمل کار کالای ۱۰۰ میلیون تومانی آمر را ۸۰ میلیون تومان بفروشد، صرفاً مسئول جبران خسارت و تفاوت قیمت ۲۰ میلیون تومان به آمر است ولی دیگر مسئول انجام معامله و پرداخت ۸۰ میلیون تومان نیست و یا دیگر آمر نمی تواند خود حق العمل کار را نسبت به ۸۰ میلیون تومان و یا ۱۰۰ میلیون تومان، خریدار محسوب نماید.

حال بعد از بررسی و فراغت از بحث پایه ای و ریشه ای شناسایی رابطه ی قراردادی و حقوقی، می توان این دعوا را بررسی نمود :

از آنجا که آمر و حق العمل کار رابطه ی مستقیم قراردادی دارند ، لذا دعاوی بین این دو پیچیدگی خاصی ندارد و هر کدام می توانند خواهان و یا خوانده باشند.

دعوای بین این دو عموماً مطالبه دستمزد حق العمل و یا مطالبه کالای امانی نزد حق العمل کار است. یعنی کالایی که توسط طرف معامله (فروشنده) به حق العمل کار تحویل شده و یا ثمنی که توسط طرف معامله (خریدار) به حق العمل کار پرداخت شده است و اکنون حق العمل کار باید آن ها را به آمر مسترد نماید. همچنین دعاوی مطالبه خسارت طبق مواد ۳۶۳ و ۳۶۴ قانون تجارت.

طبق ماده ۳۶۷ قانون تجارت، آمر اصولاً نمی تواند دعوای الزام حق العمل کار به انجام تعهدات معامله را مطرح نماید. (همچون الزام به تحویل مبیع و یا مطالبه ثمن) ولی در شرایطی که حق العمل کار خودسرانه معامله ی اعتباری و قسطی نموده و یا ضامن طرف معامله شده و یا عرف تجارتی او را مسئول قرار داده باشد، آمر می تواند در خصوص تعهدات معامله علیه خود حق العمل کار طرح دعوا نماید.

البته در موارد استثناهای ماده ۳۶۷ قانون تجارت، حق العمل کار مسئول انجام تعهدات اصلی معامله است نه این که آمر بتواند به هر تعهد و شرطی که در قرارداد حق العمل کار با طرف معامله ذکر شده است، استناد نماید. فلذا اگر طرف معامله در تحویل مبیع تاخیر نماید، آمر می تواند علیه حق العمل کار دعوای الزام به تحویل مبیع مطرح نماید ولی دیگر نمی تواند علیه حق العمل کار به شرط مندرج در قرارداد بین حق العمل کار و طرف قرارداد بیع (فروشنده) دائر بر خسارت روزانه ۵۰۰ هزار تومان بابت تاخیر در تحویل مبیع استناد و روزانه ۵۰۰ هزار تومان خسارت از حق العمل کار مطالبه نماید.

در موارد فوق که طبق ماده ۳۶۷ قانون تجارت، خود حق العمل کار به لحاظ ماهوی و قراردادی مسئول ایفای تعهدات معامله و تحویل کالا است، اگر کالا “عین معین” و در تصرف طرف معامله باشد، به لحاظ دادرسی بهتر است که آمر طرف معامله را نیز طرف دعوای خود به عنوان خوانده ردیف دوم قرار دهد و در ستون خواسته دادخواست بنویسد : الزام خوانده ردیف اول (حق العمل کار) به تحویل مبیع (عین معین) مندرج در قرارداد فروش بین خواندگان. چرا که حق العمل کار (خریدار) قائم مقام قراردادی طرف معامله (فروشنده) است و مبیع عین معین در تصرف فروشنده است و باید فروشنده خوانده قرار گیرد تا باب دعوای اعتراض ثالث وی (فروشنده) بسته شود. ولی اگر مبیع کلی در ذمه باشد، طرح دعوای الزام به تهیه و تحویل مبیع علیه حق العمل کار کفایت دارد و نیازی به طرف دعوا قرار دادن طرف معامله (فروشنده) نیست.

۲ – دعوای بین حق العمل کار و طرف معامله

برای بررسی این دعوا، ابتدا باید رابطه ی حقوقی و قراردادی بین این دو شخص را بررسی نمود :

با توجه به این که طبق ماده ۳۵۷ قانون تجارت، حق العمل کار قرارداد را به نام خود و به حساب دیگری (آمر) منعقد می نماید، در مقابل طرف معامله، اصیل محسوب است و بر این اساس هر قراردادی که بین حق العمل کار و طرف معامله منعقد شود، مشمول قانون ناظر بر همان موضوع و قانون عام مدنی و قواعد عمومی قراردادها است و دیگر ارتباطی به باب حق العمل کاری در قانون تجارت ندارد. فلذا اگر موضوع قرارداد بین حق العمل کار و طرف معامله، فروش ذخائر معدن باشد، قرارداد مشمول قانون معادن و قانون مدنی است و ارتباطی به باب حق العمل کاری در قانون تجارت ندارد.

حال بعد از بررسی و فراغت از بحث پایه ای و ریشه ای شناسایی رابطه ی قراردادی و حقوقی، می توان این دعوا را بررسی نمود :

از آنجا که حق العمل کار و طرف معامله رابطه ی مستقیم قراردادی دارند ، لذا دعاوی بین این دو نیز پیچیدگی خاصی ندارد و هر کدام می توانند خواهان و یا خوانده باشند. 

نکته ای که باید دقت نمود این است که اگر حق العمل کار، فروشنده و مبیع “عین معین” در تصرف آمر باشد و طرف معامله (خریدار) متوجه قرارداد حق العمل کاری بین آن ها گردد، به لحاظ دادرسی بهتر است که طرف معامله (خریدار)، آمر را نیز طرف دعوای خود به عنوان خوانده ردیف دوم قرار دهد و در ستون خواسته دادخواست بنویسد : الزام خوانده ردیف اول و فروشنده به تحویل مبیع (عین معین). چرا که اگرچه حق العمل کار (فروشنده) در رابطه ی مستقیم قراردادی با طرف معامله است، ولکن به هر حال مبیع عین معین در تصرف آمر است و باید آمر نیز خوانده قرار گیرد تا باب دعوای اعتراض ثالث وی (آمر) بسته شود. ولی اگر مبیع کلی در ذمه باشد، طرح دعوای الزام به تهیه و تحویل مبیع علیه حق العمل کار (فروشنده) کفایت دارد و دیگر طرف دعوا قرار دادن آمر متصور نیست و معنا ندارد. 

۳ – دعوای بین آمر و طرف معامله

برای بررسی این دعوا، ابتدا باید رابطه ی حقوقی و قراردادی بین این دو شخص را بررسی نمود :

رابطه ی حقوقی و قراردادی بین آمر و طرف معامله، مبهم ترین و پیچیده ترین و چالشی ترین بحث حق العمل کاری است. در این خصوص قانون تجارت صراحت ندارد و لاجرم باید بر اساس قواعد عمومی قراردادها بررسی و تحلیل و تفسیر نمود. ابتدا موضوع بحث را در قانون مدنی به عنوان قانون عام و مادر بررسی می کنیم :

ماده ۱۹۶ قانون مدنی : کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف ‌آن ثابت شود. معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالث نماید.

ماده ۱۹۷ قانون مدنی : در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

سوال این است که آیا می توان بر اساس این مواد و عبارت (یا بعد خلاف آن اثبات شود)، نظر داد که در شرایطی می توان بین آمر و طرف قرارداد نوعی رابطه ی حقوقی و قراردادی را فرض نمود ؟

در مورد فاش نکردن سمت وکالت، در خود حقوق مدنی نیز بحث و اختلاف است و اکثر اساتید حقوق اعتقاد دارند ماده ۱۹۶ در روابط بین اصیل و وکیل قابل استناد است و نمی توان ناگهان و غافلگیرانه در مقابل طرف قرارداد خود را وکیل اعلام نمود. حال به طریق اولی در حقوق و فضای کار و کسب تجارت، حق العمل کار نمی تواند در برابر طرف معامله خود را وکیل آمر معرفی نماید و لذا طبق قاعده کلی و اصل اولیه، بین آمر و طرف معامله رابطه ی مستقیم حقوقی و قراردادی وجود ندارد.

اما در علم حقوق نباید به طور مطلق و سیاه و سفید نظر داد. چرا که علم حقوق، علم تجربی نیست و یک علم اعتباری است. فلذا نمی توان گفت که بین آمر و طرف معامله، مطلقاً و الی الابد یک دیوار بتنی کشیده شده و هیچ رابطه ای حقوقی و قراردادی بین آن ها متصور نیست. در این مورد باید از افراط و تفریط پرهیز نمود.

بر این اساس می توان دعوای بین آمر و طرف معامله را در دو فرض بررسی نمود :

فرض اول : دعوای آمر علیه طرف معامله

هر جا که احقاق حق آمر و دفع ضرر از وی از طریق مراجعه به حق العمل کار موثر نباشد و متعذر یا متعسر باشد و موجب ضرر به طرف معامله نیز نگردد، طبق قاعده لاضرر و عدل و انصاف و منطق حقوقی و توسل به مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ قانون مدنی و ملاک ماده ۵۳۰ قانون تجارت، آمر می تواند به رابطه ی حقوقی و قراردادی بین خود و طرف معامله استناد نماید خصوصاً که موضوع معامله طبق ماده ۱۹۷ قانون مدنی، عین معین باشد.

بنابراین اگر طرف معامله (فروشنده) از تعهدات خود تخلف نماید و به حق العمل کار (خریدار) مبیع را تحویل ندهد و حق العمل کار پیگیر طرح دعوای الزام فروشنده به تحویل مبیع نباشد و در عین حال طبق ماده ۳۶۷ قانون تجارت، در برابر آمر مسئول و ضامن معامله نباشد، لاجرم آمر می تواند برای دفع ضرر از خود، دعوای الزام به تحویل مبیع علیه طرف معامله (فروشنده) مطرح نماید. در این فرض برای فروشنده چه تفاوتی دارد که مبیع را به حق العمل کار تحویل بدهد و یا به آمر ؟ البته به شرطی که موجب ضرر به فروشنده نباشد و اِصرار فروشنده به این که من فقط با حق العمل کار قرارداد دارم و فقط به او تعهد تحویل مبیع دارم، صرفاً از روی بهانه جویی و اِضرار و ایذاء و اذیت باشد.

و اِلا اگر فروشنده اظهار معقول نماید که حق العمل کار خوش حساب و مشهور است و یا اقامتگاه وی با اقامت او یکسان است و تغییر صلاحیت محلی دادگاه جهت دعاوی به ضرر او است و یا ایجاد رابطه ی قراردادی با آمر که در آن شهر فردی بد نام است، برای حیثیت تجاری فروشنده مضر است و امثالهم، در هیچ کدام از این موارد نمی توان طرف معامله (فروشنده) را مجبور به پذیرش رابطه قراردادی با آمر نمود و فروشنده را الزام نمود که مبیع را مستقیماً به آمر تحویل دهد.

در این موارد به لحاظ شکلی، چه مبیع کلی فی الذمه باشد و چه عین معین، آمر باید علیه هر دو اقامه دعوا نماید و طرف معامله را خوانده ردیف اول و حق العمل کار را خوانده ردیف دوم قرار دهد و در ستون خواسته بنویسد : الزام خوانده ردیف اول (فروشنده) به تحویل مبیع مندرج در قرارداد فروش بین خواندگان.

در مقاله ساختار و ماهیت حقوقی حق العمل کاری (ربیعا اسکینی و دل افروز بهنام فرید) نیز ذکر شده است : ” با توجه به این که معامله ي مزبور به حساب آمر است، در همین حد آمر ذینفع در معامله ي بین حق العمل کار و شخص ثالث است. پس هرگاه حق العمل کار در مطالبه ي حقوق ناشی از عقد با طرف ثالث کوتاهی نماید و یا اساساً مطالبه ي این حقوق از جانب حق العمل کار مقدور نباشد، آمر می تواند با توجه به این که معامله به حساب او منعقد شده، حقوق ناشي از عقد را از ثالث مطالبه کند. ماده ي ۵۳۰ قانون تجارت مؤیدی بر مطلب فوق است. این ماده مقرر می دارد : مال‌ التجاره‌هایی كه تاجر ورشكسته بحساب ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌ فروشنده و الا از طرف كسيكه بحساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است. “

فرض دوم : دعوای طرف معامله علیه آمر

پذیرش امکان طرح دعوای طرف معامله علیه آمر، به مراتب متصورتر و مانوس تر و نزدیک تر به قواعد حقوقی از جمله عقد وکالت و مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ قانون مدنی است. چرا که به این علت نمی خواهیم یک شخص ناگهان و غافلگیرانه مطلع شود که طرف قرارداد او فی الواقع وکیل بوده نه اصیل و سمت وکالت خود را رو نکرده است، برای حمایت از امنیت حقوقی اشخاص در قراردادها است. حال اگر خود شخص از این موضوع که طرف قرارداد او فی الواقع وکیل است اتفاقاً استقبال کند و حمایت را نخواهد، دیگر تردیدی نیست که رابطه ی مستقیم قراردادی بین طرف قرارداد با اصیل مخفی برقرار است و می تواند علیه او طرح دعوا کند و الزامات قرارداد را از او بخواهد و نیز به دعاوی وکیل ظاهری علیه خود ایراد شکلی بگیرد.

اما این نظر آنجایی دچار تردید می شود که صرفاً حق یک شخص نباشد بلکه اصیل مخفی نیز در این که نخواهد با طرف معامله مواجه و رو برو گردد، حق داشته باشد مثل حق العمل کاری در حقوق تجارت. به هر حال حتی در حقوق تجارت نیز اگر طرف معامله به نحوی به قرارداد حق العمل کاری دسترسی پیدا کند و متوجه حق العمل کار بودن طرف قرارداد خود شود، در این صورت هر جا که احقاق حق طرف معامله و دفع ضرر از وی از طریق مراجعه به حق العمل کار موثر نباشد و متعذر و یا متعسر باشد و موجب ضرر به آمر نیز نگردد، طبق قاعده لاضرر و عدل و انصاف و منطقی حقوقی و توسل به مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ قانون مدنی، طرف معامله می تواند به رابطه ی حقوقی و قراردادی بین خود و آمر استناد نماید خصوصاً که موضوع معامله طبق ماده ۱۹۷ قانون مدنی، عین معین باشد. 

بنابراین اگر آمر کالا را به حق العمل کار هنوز نداده باشد و در عین حال حق العمل کار (فروشنده) با خریدار معامله نموده باشد و فروشنده تخلف نماید، طرف معامله (خریدار) می تواند برای دفع ضرر از خود دعوای الزام به تحویل مبیع علیه خود آمر مطرح نماید. البته به شرطی که موجب ضرر به آمر نباشد در غیر این صورت نمی توان آمر را مجبور به پذیرش رابطه قراردادی با طرف معامله نمود و آمر را الزام نمود که مبیع را مستقیماً به طرف معامله (خریدار) تحویل دهد.

در این خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۴۷۳ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مقام تایید دادنامه شعبه ۳۳ دادگاه حقوقی تهران صادر شده است که به موجب آن دعوای خریدار (طرف معامله) علیه حق العمل کار به خواسته تحویل کالا مواجه با قرار رد دعوا به سبب عدم توجه دعوا به حق العمل کار گشته و دعوا متوجه آمر (فروشنده) دانسته شده است. البته در این پرونده حق العمل کار و آمر هر دو طرف دعوای خریدار بوده اند. (به نقل از سایت سامانه ملی آراء قضایی) 

در این موارد به لحاظ شکلی، چه مبیع کلی فی الذمه باشد و چه عین معین، طرف معامله باید علیه هر دو اقامه دعوا نماید و آمر را خوانده ردیف اول و حق العمل کار را خوانده ردیف دوم قرار دهد و در ستون خواسته بنویسد : الزام خوانده ردیف اول به تحویل مبیع مندرج در قرارداد خواهان با حق العمل کار.

سوالی که مطرح می شود این که آیا طرف معامله در شرایط خاص فوق الذکر، می تواند تحویل مبیع را از هر دوی آمر و حق العمل کار به صورت متضامناً مطالبه نماید ؟ با توجه به استثناء بودن مسئولیت تضامنی، خیر. فلذا یا باید طبق اصل کلی و اولیه و در شرایط عادی، صرفاً از حق العمل کار مطالبه نماید و یا در شرایط خاص فوق الذکر، صرفاً از آمر. هر چند که به لحاظ شکلی، باید هر دو را طرف دعوا قرار دهد.

در پایان تاکید می گردد که قرارداد میان آمر و حق العمل کار بهتر است رسمی باشد، تا تاریخ آن در برابر طرف معامله قابل استناد باشد و این که از حیث ماهوی نیز طرف معامله از این که مستقیماً با آمر مواجه گردد، امنیت حقوقی داشته باشد.

نویسنده : خسرو صالحی – وکیل قراردادها