نمونه لایحه ابطال تهاتر

در یک پرونده اجرایی، مستاجر ملک تجاری محکوم به تخلیه در قبال پرداخت سرقفلی وی به مبلغ ۴۰ میلیون تومان توسط موجر گردیده و به موجب یک پرونده اجرایی دیگر نیز همان مستاجر ملزم به پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به موجر گشته است. جهت اجرای حکم تخلیه، موجر درخواست می نماید که طلب وی از بابت چک با طلب مستاجر بابت سرقفلی در پرونده تخلیه، تهاتر و تسویه و در نتیجه حکم تخلیه اجرا گردد.

این لایحه در خصوص اعلام تضییع حقوق مستاجر و غیر قانونی بودن درخواست موجر و تهاتر صورت گرفته توسط اجرای احکام است :

ریاست محترم شعبه ۱۸۶ دادگاه حقوقی تهران

با سلام؛

احتراماً به وکالت از شرکت … محکوم علیه پرونده اجرایی کلاسه ۸۵/۱۸۶/۱۴۰۳ در خصوص نامه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰ صادره از اجرای احکام آن شعبه محترم، مراتب اعتراض موکل را به شرح ذیل اعلام و ابطال تهاتر و لغو اثر از نامه مذکور را از ریاست محترم شعبه استدعا دارد :

به حکایت محتویات پرونده، در خصوص قرارداد اجاره مورخ ۷۳/۴/۶، آقای … علیه موکل طرح دعوای تخلیه نموده و وفق دادنامه شماره ۳۶۳ صادره از آن شعبه محترم، حکم به تخلیه علیه موکل (مستاجر) صادر می شود لکن اجرای حکم تخلیه منوط به پرداخت مبلغ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان سرقفلی به سود مستاجر (محکوم علیه) می گردد.

به موازات این پرونده، آقای … (موجر) در شعبه ۲۱۱ دادگاه حقوقی تهران بر اساس یک فقره چک در معامله جداگانه فی ما بین طرفین، علیه موکل طرح دعوا نموده و منتهی به محکومیت موکل به پرداخت مبلغ چک و تشکیل پرونده اجرایی کلاسه ۸۷۰۰۵۴ می گردد و النهایه دو پرونده اجرایی در شعبات ۱۸۶ و ۲۱۱ دادگاه حقوقی تهران علیه موکل مطرح می باشد.

به موجب نامه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰ صادره از اجرای احکام شعبه محترم ۱۸۶ تهران خطاب به اجرای احکام شعبه ۲۱۱ مقرر گشته ” مطالبات محکوم له در شعبه ۲۱۱ با سرقفلی مستاجر در شعبه ۱۸۶ تهاتر گردد تا اجرای احکام شعبه ۱۸۶ نسبت به اجرای حکم تخلیه اقدام نماید. “

این در حالی است به هیچ وجه شرایط ماهوی و ذاتی تهاتر میان سرقفلی و چک در دو پرونده اجرایی مذکور وجود نداشته است و دستور صادره به شرح آتی مطابق موازین قانون مدنی در باب تهاتر نبوده است :

طبق ماده ۲۹۴ قانون مدنی، تهاتر تقابل دو دین می باشد. بنابراین مقتضای ذات تهاتر، وجود دو دین قابل مطالبه است و ضرورت دارد دو اشتغال ذمه قابل مطالبه در برابر هم قرار گیرد. ولکن در ما نحن فیه در یک طرف قضییه (در پرونده اجرایی تخلیه)، دین قابل مطالبه ایجاد نشده است و در نتیجه شرط جوهری تهاتر که همان تقابل دو دین قابل مطالبه است وجود ندارد.

به این توضیح که در حکم تخلیه صادره از شعبه محترم ۱۸۶ به هیچ وجه موجر (محکوم له) محکوم به پرداخت سرقفلی به مستاجر (محکوم علیه) نگردیده است و مستقلاً و اصالتاً اشتغال ذمه برای موجر ایجاد نشده، بلکه صرفاً اختیار اجرای حکم تخلیه توسط موجر، منوط به پرداخت سرقفلی به مستاجر گردیده است. اساساً به همین خاطر است که مستاجر قبل از تخلیه نمی تواند مستقلاً علیه موجر دعوای مطالبه سرقفلی مطرح نماید و صرفاً می تواند اذن انتقال منافع به غیر را از دادگاه بخواهد.

نتیجتاً سرقفلی مستاجر به عنوان یک “دین” بر ذمه موجر و به عنوان یک “طلب قابل مطالبه” برای مستاجر محسوب نمیشود تا با “طلب” موجر از مستاجر در پرونده اجرایی چک در شعبه ۲۱۱  قابل تهاتر باشد.

علیهذا نظر به مراتب فوق و با عنایت به این که سرقفلی مستاجر همچنان پرداخت نشده محسوب می شود و شرط اجرای حکم تخلیه وجود ندارد، دستور ابطال تهاتر و لغو اثر از نامه اجرای احکام مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰ از آن ریاست محترم مورد استدعاست.

با سپاس و احترام –  خسرو صالحی – وکیل محکوم علیه (مستاجر)