تفسیر شرط ( معامله فسخ خواهد شد ) در قراردادها

3.8/5 - (5 امتیاز)
۳.۸/۵ - (۵ امتیاز)

تفسیر شرط ( معامله فسخ خواهد شد ) در قراردادها

در برخی مبایعه نامه های عامیانه و غیر حرفه ای از بابت تخلفات یک طرف از مفاد قرارداد، چنین شرطی دیده می شود : در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط ثمن و یا برگشت خوردن هر یک از چک ها، معامله فسخ خواهد شد (و یا فسخ می گردد)

این شرط مبهم دو تفسیر زیر را در دادگاه ها به وجود آورده است :

۱/ معامله خود به خود و اتوماتیک فسخ می گردد که در اصطلاح حقوقی انفساخ معامله است.

۲/ معامله توسط فروشنده فسخ می گردد که در اصطلاح حقوقی خیار فسخ نام دارد.

اکنون اگر بخواهیم این شرط ( معامله فسخ خواهد شد و یا معامله فسخ می گردد ) را تفسیر کنیم، طبق اصول تفسیر قراردادها در قدم اول باید به دنبال قرینه و نشانه ای در قرارداد باشیم تا ببینیم که معنای شرط انفساخ است و یا حق خیار فسخ معامله ولی اگر هیچ قرینه و اماره و نشانه ای در قرارداد نباشد، لاجرم باید طبق مبانی حقوقی ذیل قائل به این شد که معنای این شرط در واقع اعطای حق فسخ به فروشنده است و معامله توسط فروشنده باید فسخ گردد و این فسخ را مثلاً به موجب اظهارنامه اعلام و ابراز نماید :

اولاً : یک اصل کلی در حقوق قراردادها وجود دارد به نام اصل لزوم قرارداد و معنای آن این است که در صورت شک در قابل فسخ بودن و یا نبودن قرارداد، اصل بر غیر قابل فسخ بودن عقود است و عقود جائز نیاز به دلیل دارد. حال از مبنای این اصل میتوان در تفسیر این شرط مبهم استفاده نمود. بر اساس این اصل، در صورت اختلاف و شک و تردید بین فسخ یا انفساخ، اصل بر فسخ است چون به اصل لزوم عقود نزدیکتر است. فلذا اگر شک کردیم که با تخلف متعهد از مفاد قرارداد، عقد خود به خود و اتوماتیک وار فسخ و منحل گشته و یا هنوز باقی است و فروشنده حق فسخ دارد، طبیعتاً اصل لزوم قراردادها اقتضاء دارد که همچنان قائل به بقای معامله باشیم ولی فروشنده نیز حق فسخ معامله را داشته باشد.

ثانیاً : فلسفه این شرط به نفع فروشنده است. پس تفسیر منطقی از قرارداد اقتضاء دارد که حق فسخ تفسیر شود چرا که کنترل معامله نباید از دست فروشنده خارج گردد. فروشنده شاید دوست نداشته باشد از حق فسخ خود استفاده نماید ولی اگر انفساخ تفسیر شود عملاً سرنوشت معامله دست خریدار می افتد و هر زمان وضعیت بازار را به نفع خود دید، وجه چک را در حساب تامین نمی کند تا معامله منفسخ و خود به خود فسخ گردد.

خسرو صالحی (وکیل امور قراردادها)

۸۸۹۷۹۵۷۱ ۰۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *