نمونه لایحه ابطال معامله وارث با مورث

در این پرونده پسر کوچک خانواده یک روز بعد از عمل جراحی مادرش، او را با همان حالت بیماری به دفترخانه کشانده و وکالت تام الاختیار و کامل در خصوص دو ملک غیر منقول از مادرش می گیرد و سپس با وکالت نامه هر دو ملک مادر را به نام خود می نماید. بعد از فوت مادر، پسر بزرگ خانواده دادخواست ابطال معامله وکالتی بین مادر مرحوم و برادرش ( ابطال معامله وارث با مورث یا همان ابطال معامله وکیل با موکل ) را در دادگاه مطرح می نماید. دادگاه بدوی با این استدلال که وکالتنامه باطل نبوده است، دعوای خواهان را رد نموده که این لایحه در مقام تجدیدنظرخواهی از رای بدوی است :

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

با سلام؛

احتراماً به وکالت از آقای … ، مراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی خود را از دادنامه شماره … صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران، اعلام می دارد :

۱/ بطلان معاملات وکیل از حیث عدم رعایت مصلحت و غبطه موکل

طبق ماده ۶۶۷ قانون مدنی، رعایت مصلحت و غبطه موکل شرط اساسی صحت اقدامات وکیل است و بر این اساس به فرض که یک وکیل اختیار تصاحب و تملک کل اموال موکلش را داشته باشد، داشتن یک اختیار ملازمه با صحت اِعمال آن ندارد. در ما نحن فیه به دلیل اینکه هیچ مبایعه نامه و یا معامله ی معاوضی فی ما بین مادر و تجدیدنظرخوانده وجود نداشته است، لذا اقدام وکیل در تصاحب کل املاک مادر (موکلش) بر خلاف مصلحت و غبطه ایشان بوده است و مصلحت و غبطه موکل (مادر) توسط وکیل (تجدیدنظرخوانده) رعایت نشده است که نتیجه آن دارا شدن نجومی یک برادر و مشکلات مالی برادر دیگر است.

رعایت شرط مصلحت و غبطه موکل ارتباطی به اختیارات وکیل ندارد و دو امر جداگانه می باشند که متاسفانه دادگاه بدوی تفکیک ننموده است. در واقع حتی در مواردی هم که یک وکیل اختیار مطلق داشته باشد، بازهم داشتن یک اختیار ملازمه با اعمال آن ندارد و رعایت مصلحت و غبطه موکل طبق ماده ۶۶۷ قانون مدنی، زیر بنای تمام اقدامات وکیل در تمام وکالتنامه ها است. در حال حاضر اینجانب (وکیل پرونده) اختیار استرداد دعوا را در وکالتنامه ام دارم حال آیا می توانم الان دعوای تجدیدنظر را مسترد نمایم؟!! اگر این کار را انجام دهم ظلم به موکلم است. بنابراین داشتن یک اختیار ملازمه با استفاده بی جهت از آن ندارد و صرف داشتن اختیارات موجب توجیه معاملات وکیل با خود نیست. 

۲/ بطلان معاملات وکیل از حیث عدم وجود اختیارات مشخص در وکالتنامه

اختیارات مندرج در متن خود وکالتنامه ناظر به انجام هر نوع معامله مشتمل بر رهن و صلح و اجاره و تقسیم نامه است و حتی عقد (بیع) داخل در اختیارات وکیل نبوده است. مضافاً کلمه (تقسیم نامه) قرینه موکد بر این است که اختیارات وکیل در جهت امور کاری و اداری و ثبتی املاک مادر بوده است. فلذا از این حیث طبق ماده ۶۷۴ قانون مدنی، معاملات خارج از حدود اختیارات وکیل، مصداق معامله فضولی و مردود از جانب خواهان است. 

۳/ عدم تحقق عقد بیع یا معامله بین وکیل و موکل و عدم قصد موکل بر انتقال کل اموال به وکیل

با توجه به تنظیم وکالتنامه بلافاصله بعد از عمل جراحی و بیهوشی مادر و خصوصاً در نظر داشتن چند سال بستری مستمر مادر در بیمارستان ها، مقصود و غرض اصلی مادر مرحومه به اعطای وکالتنامه، انتقال کل املاک و دارایی خود به وکیلش (پسر کوچک خانواده) نبوده است و فی الواقع مبنا و تصور مادر بیمار از اعطای وکالت نامه به پسر کوچک خود، محول نمودن کار امور املاک بوده است نه این که چوب حراج به کل املاک و دارایی های خود بزند. چنانچه خود آن مرحومه در قید حیات می بود، قطع و الیقین معترض به معاملات وکیل می گردید. خصوصاً که در واقع مادر با پای خود به دفترخانه نرفته بلکه پسر کوچک در یک اقدام ناپسند، مادر به شدت بیمار و تازه به هوش آمده را به دفترخانه کشانده است و این قوی ترین اماره و قرینه بر این است که مادر قصد حراج اموال خود به وکیل را نداشته است.

مضافاً هیچ مبایعه نامه و یا معامله فی ما بین مادر و وکیل (تجدیدنظرخوانده) وجود نداشته است، تا پشتوانه ی اعطای وکالت نامه به قصد انتقال کل املاک به وکیل باشد. حتی خود تجدیدنظرخوانده نیز مدعی تحقق عقد بیع بین خود و مادرش نشده است حال چگونه دادگاه بدوی از خود تجدیدنظرخوانده پیش افتاده و وکالتنامه را دلیل بر انتقال اموال اعلام نموده است!! ارکان اصلی بیع، ثمن و مبیع است آیا تجدیدنظرخوانده یک ریال به مادر مرحومه پرداخت نموده که وکالتنامه کاشف از بیع یا انتقال باشد؟؟

۴/ ملازمه نداشتن بطلان معامله وکیل با بطلان خود وکالتنامه

اساس و مبنای دادخواست تقدیمی به خواسته ی بطلان معامله وکیل با خود و ابطال سندهای رسمی آن، همانا عدم رعایت مصلحت و غبطه موکل توسط وکیل و همچنین عدم اختیارات واضح و مشخص در وکالتنامه است و این موارد به هیچ وجه به معنی بطلان خود عقد وکالت و ابطال وکالتنامه نیست. چرا که در ماده ۶۷۸ قانون مدنی، خروج وکیل از مصلحت موکل و یا خروج از اختیارات وکالتنامه از موارد زوال و انحلال عقد وکالت نیست. ما نمی گوییم وکالتنامه باطل است بلکه معاملات وکیل باطل است و این ملازمه ای با ابطال خود وکالتنامه ندارد فلذا نیازی نبوده که خواهان بدوی خواسته ی (ابطال وکالتنامه) را در دادخواست ذکر نماید.

همچنین استناد به بیماری چند ساله و بیهوشی کامل مادر چند ساعت قبل از تنظیم وکالتنامه، فقط از این جهت در دادخواست بدوی ذکر گشته که قرینه و اماره بر این است که غرض اصلی مادر به اعطای وکالتنامه، اعطای اختیارات بی چون و چرای انتقال کل املاک و دارایی خود به وکیل نبوده است نه این که دلیل حجر مادر باشد. فلذا استدلال دادگاه بدوی در خصوص این که دلیلی بر بطلان وکالتنامه ارائه نشده و خواسته (ابطال وکالتنامه) مطرح نگردیده است، صحیح نیست و نشان میدهد که متاسفانه قاضی بدوی اصلاً منظور خواهان بدوی را متوجه نشده است.

علیهذا استماع دفاعیات فوق و نقض دادنامه بدوی و صدور حکم به شرح دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.

 با سپاس و احترام – خسرو صالحی

برای دیدن نمونه لایحه مشابه در خصوص ابطال معامله وکیل به (اینجا) و نمونه لایحه در دفاع از صحت معامله وکیل به (اینجا) مراجعه نمایید.