پیچیدگی روابط اجتماعی در آخر الزمان باعث شده است که عوامل متعددی در ورود ضرر به مردم در گناهان حق الناسی دخیل باشد و نمی توان فقط به یک نفر منتسب نمود. همچنین یک گناه حق الناسی فقط دارای یک ضرر مستقیم نیست بلکه ممکن است ضرری پشت ضرر دیگر تا روز قیامت ادامه داشته باشد.
کثیری از مردم از این دو موضوع غافل هستند در حالی که گرفتاری اصلی مردم در دادگاه عدل الهی همین سهم داشتن در ایجاد ضرر به یک نفر و ضررهای بعدی آن است. چرا که انسان ولو نماز شب خوان ممکن است اصلاً اطلاعی از این مسائل نداشته باشد تا بخواهد در این دنیا توبه و جبران نماید و ناگهان در قیامت حق الناس هایی را در کارنامه اعمال خود می بیند که باورش نمی شود.
الف : تسبیب در حق الناس
تسبیب در حق الناس یعنی انسان به نحوی از انحاء در ورود ضرر (بدنی و مالی و آبرویی و عقیدتی) به یک نفر به موازات عامل اصلی، سهیم باشد اعم از عمد یا غیر عمد و به نحوه ی فعل یا ترک فعل.
وقتی مال یک فرد دزدیده می شود، فقط دزد گناهکار نیست، بلکه اول خود مالک که در حفاظت از مال و نعمت امانی خدا کوتاهی کرده، دوم نگهبانی که کم کاری و کم فروشی کرده، سوم همسایه ای که در حفظ حقوق همسایه سهل انگاری کرده و به صدای مشکوک از خانه همسایه بی خیال بوده، چهارم قفل و درب سازی که جنس نامرغوب تولید کرده و الی آخر. همه این افراد در روز قیامت به سهم خود میزانی از خسارت ربوده شدن مال و حق الناس به عهده آن ها است.
در دادگاهی که طلب طلبکار اثبات نشده است، فقط بدهکاری که عمداً بدهی خود را انکار کرده است، گناهکار نیست بلکه اول خود طلبکار که رسید نگرفته (آیه ۲۸۲ بقره)، دوم کسی که شاهد طلب بوده ولی از حضور در دادگاه و ادای شهادت به نفع طلبکار سهل انگاری و تنبلی کرده و یا از بدهکار ترسیده، سوم وکیل دادگستری که به دقت در پرونده پیگیر حقوق شاکی نبوده است، چهارم قاضی که در رسیدگی به پرونده و توجه به سایر ادله کوتاهی کرده و الی آخر. همه این افراد در روز قیامت به سهم خود میزانی از خسارت تضییع حق طلبکار به عهده آن ها است.
ب : آثار اعمال
طبق آیه ۱۲ سوره یس (و َنَکْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم)، انسان نه تنها مسئول ایجاد ضرر اول و مستقیم ناشی از گناه خود است بلکه در تمام ضررهای بعدی ناشی از آن نیز تا روز قیامت سهیم است که در واقع همان آثار اعمال انسان است.
کسی که پوست موز را در کوچه رها کرده و یک پزشک بر آن لیز خورده و فوت کرده است، فقط مسئول دیه فرد فوت شده نیست، بلکه در قیامت باید پاسخگوی تمام بیمارانی باشد که به سبب فوت این پزشک و عدم وجود پزشک دیگر در آن شهر، درد و امراض آن ها تشدید و کار و زندگی آن ها مختل شده است.
کسی که چراغ قرمز را رد و ترافیک ایجاد می کند، فقط مسئول جریمه ۱۰۰ هزار تومانی نیست، بلکه در قیامت باید پاسخگوی کارگری باشد که در نتیجه دیر رسیدن به محل کار اخراج شده و دیگر نتوانسته کار پیدا کند و زندگی وی مختل و چه بسا منتهی به طلاق شده باشد.
قاضی ای که انتقاد قوی یک روشنفکر از حکومت و یا حاکم را جرم تلقی می کند، در روز قیامت فقط مدیون آن فرد زندانی نیست، بلکه باید پاسخگوی تمام مشکلاتی در کشور باشد که از سکوت منتقدان و خاموشی مشعل اصلاح گری ایجاد شده است.
نتیجه گیری :
۱- در جامعه پیچیده امروز در آخرالزمان، تقریباً محال است که اولاً در کنار گناهکار و عامل اصلی، افراد دیگری نیز به عنوان سبب های موازی دیگر عامل ضرر و حق الناس نباشند. ثانیاً از ضرر اول، ضررها و حق الناس های دیگری ایجاد نگردد و فقط باید دعا کرد که تا روز قیامت ادامه پیدا نکند.
۲- بر این اساس طبق آیه (و ما ابری نفسی – آیه ۵۳ سوره یوسف) انسان باید به جای تبرئه نفس، خود را متهم نماید که اولاً چه میزان در ایجاد ضرر وارده به دیگری نقش داشته و سهیم شده است. ثانیاً چه ضررهایی از ضرر اول برخاسته است و حتی الامکان آن را به نسبت سهم خود جبران نماید.
۳- یکی از تفاوت های دادگاههای این دنیا با دادگاه عدل الهی در همین بحث تسبیب در حق الناس و دامنه آثار اعمال است. ممکن است که در دادگاه این دنیا یک فرد در ایجاد ضرر و حق الناس دارای نقش به حساب نیاید ولکن در دادگاه عدل الهی به نحوی ولو یک درصد در ایجاد ضرر به یک بنده خدا نقش داشته باشد. در مثال قبلی، وکیل پرونده در این دنیا تکلیفی ندارد که شاهد دعوای موکلش را به حضور در دادگاه قانع کند ولی در روز قیامت مورد مواخذه قرار گیرد که چرا تلاشی در جهت قانع نمودن شاهد طلب موکلش به مرخصی گرفتن و ادای شهادت در دادگاه نکرده بود. در موضوع آثار اعمال نیز در دادگاه این دنیا اصولاً فرد گناهکار در ضرر اول و مستقیم گناه ناشی از خود مسئول است ولی در دادگاه عدل الهی سهمی از تمام ضررهای حاصله تا روز قیامت نیز به پای آن فرد نوشته می شود. مثلاً در همان مثال چراغ قرمز فرد گناهکار در این دنیا فقط مسئول جریمه تخلف رانندگی است ولی در قیامت باید پاسخگوی اخراج کارگر و قطع رزق وی نیز باشد.
