تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد
خسارت تاخیر تادیه و خسارت تاخیر در انجام تعهد، علیرغم شباهت ظاهری آن ها، دو نهاد و اصطلاح حقوقی است که دارای تفاوت های ماهوی و شکلی در دعاوی مطالبه خسارت قراردادی می باشند. ما در این جا تفاوت های مهم این دو را توضیح می دهیم تا در تنظیم قراردادها رعایت گردد :
تفاوت اول ؛
خسارت تاخیر در انجام تعهد یک خسارت قراردادی و توافقی و یک نوع وجه التزام ماده ۲۳۰ قانون مدنی است که موضوع آن شامل کلیه تعهدات اعم از تعهدات پولی و غیر پولی می شود و میزان آن بنا به توافق طرفین است و حتماً باید در قرارداد بر آن توافق شود تا مورد پیدا نماید.
خسارت تاخیر تادیه یک خسارت قانونی در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که به حکم قانون در خصوص تاخیر در پرداخت تعهدات پولی مثل چک و سفته و ثمن و اجاره بها و … به شخص بدهکار تعلق می گیرد و میزان آن طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی است اگر چه طرفین بر آن توافق ننموده باشند.
واژه ی خسارت در عبارت خسارت تاخیر تادیه، فی الواقع خسارت نیست بلکه ماهیتاً حفظ مثلیت و برابری ارزش پول قبلی با پول فعلی است. در حالی که واژه ی خسارت در عبارت خسارت تاخیر در ایفای تعهد، ماهیتاً همان خسارت به معنای اخص کلمه است.
تفاوت دوم ؛
خسارت تاخیر در انجام تعهد در ستون خواسته دادخواست به عنوان یک خواسته اصلی باید قید شود و یا نهایتاً طبق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در قالب افزایش خواسته باید تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام گردد و هزینه دادرسی از همان ابتدا بر اساس آن تا تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می گردد. ولی در مورد خسارت تاخیر تادیه، هزینه دادرسی در ابتدا به آن تعلق نمی گیرد و مضافاً می توان در اثنای دادرسی به موجب یک لایحه آن را درخواست نمود.
در مورد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، باید گفت :
اولاً : شرط وجه التزام خسارت تاخیر در ایفای تعهد، مشمول ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، نمی شود و این ماده در خصوص مطالبه خسارت قراردادی طبق قواعد عمومی و با جلب نظر کارشناس است و منظور در انتهای ماده که گفته قرارداد خاصی راجع به خسارت، یعنی بعد از دعوا طرفین دعوا راجع به خسارت توافق کنند و نه شرط وجه التزام مندرج در قرارداد. این ماده خلاف اصول دادرسی و تناظر است و باید تفسیر مضیق گردد.
ثانیاً : به فرض که وجه التزام خسارت تاخیر در ایفای تعهد موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی (روزانه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان) مشمول این ماده گردد، در این صورت نیز ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی (به غیر از قسمت مطالبه خسارت خوانده از خواهان) در شمار قوانین متروک است و در رویه قضایی مطرود شده است همچون ماده ۲۷۳ قانون مدنی و ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی.
و من یک رای در ۱۸ سال وکالت ندیدم که دادگاه بعد از اتمام جلسه اول دادرسی و به صرف ثبت یک لایحه خواهان در اثنای دادرسی، رای به مثلاً ۳ میلیارد تومان خسارت وجه التزام علیه خوانده صادر کرده باشد آن هم بدون هزینه دادرسی !! اِشکال این ماده در این است که وارد حوزه ی قوانین ماهوی مدنی شده است مثلاً گفته (یا خواهد شد) ولی رویه قضایی قاطعاً دعوای خسارت در آینده را نپذیرفته است و نتیجه این شده که این ماده عملاً مهجور افتاده است.
تفاوت سوم ؛
خسارت تاخیر در انجام تعهد (اعم از پولی و غیر پولی) را نمی توان در دادخواست از زمان تخلف تا تاریخ ایفای تعهد ذکر نمود. چرا که دادگاه صرفاً مجاز به بررسی استحقاق خواهان تا زمان تقدیم دادخواست و یا نهایتاً با ارفاق تا صدور حکم بدوی و یا در شرایط ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تا صدور حکم تجدید نظر است و به هیچ عنوان شامل بعد از صدور حکم قطعی و آینده و لغایت اجرای حکم نمی گردد. دادگاه نمی تواند استحقاق خواهان به دریافت خسارت وجه التزام قراردادی را در زمان بعد از صدور رای قطعی نیز احراز نماید و دادگاه نمی تواند به آینده رای صادر نماید. (با توجه به اصول دادرسی و ملاک ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی) و برای مابقی خسارت، بعد از حکم قطعی باید دادخواست مستقل و مجدد مطرح شود. ولی خسارت تاخیر تادیه را می توان به حکم قانون از زمان تخلف تا زمان ایفای دین و پرداخت درخواست نمود و این یک مزیت زیاد برای خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارت تاخیر در انجام تعهد است.
تفاوت چهارم ؛
اگر مبلغ روزانه خسارات تاخیر در ایفای به موقع تعهدات پولی بیشتر از نرخ خسارت تاخیر تادیه اعلامی بانک مرکزی توافق گردد (که طبق رای شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور پذیرفته شده است) ماهیتاً خسارت تاخیر در انجام تعهد طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی محسوب می شود نه خسارت تاخیر تادیه.
تفاوت پنجم ؛
اگر چه در رای شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور، بعد از چند سال ابهام و اختلاف، در نهایت خسارت روزانه بیشتر از تورم رسمی مورد پذیرش قرار گرفت، ولی باید دقت نمود که در هر حال اگر خسارت روزانه تاخیر در ایفای تعهد از ثمن یا مبلغ اصل تعهد پولی فراتر رود و سرریز گردد، ممکن است وجه التزام گزاف تلقی شده و دادگاه تعدیل قضایی یا حتی ابطال نماید ولی هیچ گاه خسارت تاخیر تادیه تعدیل قضایی نمی گردد.
تفاوت ششم ؛
خسارت تاخیر در انجام تعهد پولی حتی در صورت عدم تمکن مالی مدیون نیز به وی تعلق می گیرد و ملاک عدم تحقق آن شخصی نیست بلکه نوعی و بر اساس فورس ماژور است ولی ملاک عدم تحقق خسارت تاخیر تادیه، شخصی و مشروط به تمکن مالی مدیون است و به همین دلیل وقتی حکم اعسار صادر شود، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست اعسار یا حکم اعسار قطع می شود. اما قطع خسارت تاخیر در ایفای تعهد به دلیل اعسار محکوم علیه، به معنی تغییر در مفاد رای دادگاه است و بر خلاف اصول دادرسی و ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی است.
رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ دیوان عالی کشور در خصوص قطع خسارت تاخیر تادیه با اعسار، شامل خسارت تاخیر در ایفای تعهد نمی گردد و نمی توان از رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، وحدت ملاک گرفت چرا که خلاف اصل قانونگذاری مجلس است و باید تفسیر مضیق نمود.
تفاوت هفتم ؛
طبق ماده ۲۲۶ قانون مدنی، در تعهداتی که سررسید مشخص دارد، به صرف اتمام مدت تعهد و سر رسید شدن دین، وجه التزام خسارت روزانه تاخیر در ایفای تعهدات پولی شروع می شود و نیازی به مطالبه ندارد ولی خسارت تاخیر تادیه تعهدات پولی در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، نیاز به مطالبه دارد به استثنای چک که از همان تاریخ سررسید است. نتیجه این که اگر وجه التزام در تعهدات پولی تعیین نشده باشد، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قسمت اول ماده ۲۲۶ قانون مدنی را در قسمت تعهدات پولی، نسخ ضمنی نموده است.
تفاوت هشتم ؛
مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیه اشخاص دولتی قابل پذیرش تر است تا شرط خسارت تاخیر در ایفای تعهد علیه دولت.
نظر تخصصی وکیل تنظیم قراردادها :
با توجه به تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد، به نظر برای تاخیر در پرداخت تعهدات پولی، امکان صدور حکم به آینده مزیت مهمی است که شاید از مزیت خسارت مازاد تورم، بیشتر باشد. در هر صورت باید موردی بررسی نمود. این را هم باید در نظر داشت که اگر در قرارداد خسارت تاخیر در انجام تعهد تعیین شده باشد و بعداً در هنگام ثبت دعوا بخواهید آن را به خسارت تاخیر تادیه تبدیل کنید، وجاهت قانونی ندارد هر چند که مبلغ خسارت تاخیر در انجام تعهد را تا حد مبلغ خسارت تاخیر تادیه کم کنید.
نویسنده : خسرو صالحی – (وکیل تنظیم قراردادها)
مقاله مشابه و کاربردی در همین زمینه :
با درود و نکوداشت در قراردادی مبلغی بعنوان خسارت تاخیر در اجرای تعهد (( تعهد پرداخت مبلغ یک میلیارد وپانصد میلیون تومان بوده در تاریخ معین بوده است )) معدلک شخص بدهکار از کل مبلغ فوق فقط پنجاه میلیون تومان آنرا در تاریخ معین شده پرداخت نکرده است یعنی یک میلیارد و چهارصد و پنجاه ملیوون تومان در تاریخ معین به طلبکار پرداخت شده است (( البته پنجاه میلیون تومان هم بخاطر اختلاف حساب پرداخت نگردیده است)) آیا اکنون شخص طلبکار که صرفآ پنجاه میلیون تومان طلبکار است میتواند دادخواست مطالبه خسارت تاخیر اجرای تعهد تقدیم و وجه خسارات تاخیر را بر مبنای مبلغ مندرج در قرارداد مطالبه نماید آیا محاکم راجع به این خواسته به چه نحوی رای صادر مینمایند ممنونم
با سلام؛
چون تعهد پولی قابل تجزیه است، لذا وجه التزام هم تجزیه می گردد. یعنی بدهکار باید مبلغ ۵۰ میلیون تومان اصل تعهد + یک سی ام وجه التزام را پرداخت کند. تجزیه وجه التزام به معنی کاهش وجه التزام نیست.
با سلام و عرض خسته نباشيد،
سال ٩٧ در قرارداد مشاركت ساخت به مدت ٢ سال هزينه عدم تحويل واحدهاي مالك (مجموعاً ٣ واحد) روزانه ٢٠٠ هزار تومان تعيين شده است كه مقرر شد از محل وديعه سازنده كسر شود. نظر به اينكه تا اين تاريخ واحدها تحويل داده نشده است، و اينكه هزينه روزانه بر اساس قيمت هاي سال ٩٧ تعيين شده، آيا امكان بروز كردن جريمه تاخير و يا مطالبه خسارت ديگري در اين زمينه وجود دارد؟
با تشكر
با سلام؛
اصولاً با دیدگاه و تفکر سنتی، طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، امکان کم و زیاد کردن وجه التزام نیست. ولی به نظر من، اگر وجه التزام از خسارت واقعی وارده کمتر باشد یا شده باشد، فلسفه ی ذاتی و وجودی خود را از دست می دهد و دیگر وجه التزام نیست. این سوال شما بحث پیچیده ای دارد و مقالات زیادی در خصوص تعدیل وجه التزام است که می توانید سرچ نمایید. قاضی پرونده هم باید خیلی باسواد و به روز باشد تا تعدیل وجه التزام را متوجه شود.
با سلام گفته شده که خسارت عدم انجام تعهد بایستی به صورت جداگانه در ستون خواسته قید گردد در حالی که این مغایر با ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
با سلام؛
اولاً : شرط وجه التزام خسارت تاخیر در ایفای تعهد، مشمول ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، نمی شود و این ماده در خصوص مطالبه خسارت قراردادی طبق قواعد عمومی و با جلب نظر کارشناس است و منظور در انتهای ماده که گفته قرارداد خاصی راجع به خسارت، یعنی بعد از دعوا طرفین دعوا راجع به خسارت توافق کنند و نه شرط وجه التزام مندرج در قرارداد. این ماده خلاف اصول دادرسی و تناظر است و باید تفسیر مضیق گردد.
ثانیاً : به فرض که وجه التزام خسارت تاخیر در ایفای تعهد موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی (روزانه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان …) مشمول این ماده گردد، در این صورت نیز ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی (به غیر از قسمت مطالبه خسارت خوانده از خواهان) در شمار قوانین متروک است و در رویه قضایی مطرود شده است همچون ماده ۲۷۳ قانون مدنی و ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی. شما یک رای نشان دهید که دادگاه بعد از اتمام جلسه اول دادرسی و به صرف ثبت یک لایحه خواهان در اثنای دادرسی، رای به مثلاً ۳ میلیارد تومان خسارت وجه التزام علیه خوانده صادر کرده باشد آن هم بدون هزینه دادرسی !! ولی تذکر شما در متن مقاله ذکر می گردد. سپاس
با سلام گفته شده که خسارت عدم انجام تعهد بایستی به صورت جداگانه در ستون خواسته قید گردد در حالی که این مغایر با ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
با سلام؛
اولاً : شرط وجه التزام خسارت تاخیر در ایفای تعهد، مشمول ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، نمی شود و این ماده در خصوص مطالبه خسارت قراردادی طبق قواعد عمومی و با جلب نظر کارشناس است و منظور در انتهای ماده که گفته قرارداد خاصی راجع به خسارت، یعنی بعد از دعوا طرفین دعوا راجع به خسارت توافق کنند و نه شرط وجه التزام مندرج در قرارداد. این ماده خلاف اصول دادرسی و تناظر است و باید تفسیر مضیق گردد.
ثانیاً : به فرض که وجه التزام خسارت تاخیر در ایفای تعهد موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی (روزانه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان …) مشمول این ماده گردد، در این صورت نیز ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی (به غیر از قسمت مطالبه خسارت خوانده از خواهان) در شمار قوانین متروک است و در رویه قضایی مطرود شده است همچون ماده ۲۷۳ قانون مدنی و ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی. شما یک رای نشان دهید که دادگاه بعد از اتمام جلسه اول دادرسی و به صرف ثبت یک لایحه خواهان در اثنای دادرسی، رای به مثلاً ۳ میلیارد تومان خسارت وجه التزام علیه خوانده صادر کرده باشد آن هم بدون هزینه دادرسی !! ولی تذکر شما در متن مقاله ذکر می گردد. سپاس
سلام درقراردادی وجه التزامتعیین شده و بااقامه دعوا اصل مبلغ خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه طرف محکوم شد.بعدازچندماه وجه التزامرو مطالبه کردم قاضی رای داد که خسارت تاخیرتادیه که دردادگاه قبلی گرفتم از مبلغ وجه التزام کم بشه ومابقی پرداخت بشه؟وکیل طرف اعتراض زده که چون قبلا خسارت تاخسرتادیه گرفتم دیگه حق گرفتن وجه التزام ندارم ورای قاضی اشتباهه نظرشمارو میخواستمبدونمممنونم
با سلام؛
به نظر من اعتراض وکیل درست است.
سلام وقت بخیر
ما در فروش اقساطی فرش کار میکنیم. به عنوان مثال فروش کالا ۵ ماهه اگر یک شخص به جای ۵ ماه ۷ ماه چک داد ما در قرارداد قید کردیم در صورت تاخیر در پرداخت ماهانه ۴ درصد به اصل فاکتور اضافه میشه آیا این قرارداد درسته
با سلام؛
شرط افزایش ثمن، از نظر برخی حقوقدانان باطل است. اگر باطل نباشد، می تواند به معنی اقاله قرارداد و عقد جدید باشد و یا تبدیل تعهد و غیره. به هر حال به مشکل می خورد. به مقاله “بازنگری در مفاد قرارداد” مراجعه نمایید در گوگل.
درود و خسته نباشید ؛
من طبق یک بیع نامه , ملکی را سال ۹۸ فروختم اما بلافاصله متوجه غبن افحش شدم و اعلام فسخ کردم که با انجام کارشناسی پذیرفته شد و رای بدوی و تجدیدنظر به نفع من داده شد. اما خریدار با اعمال نفوذ و ماده ۴۷۷ سال ۱۴۰۱ رای را شکست و فسخ را باطل و بیع نامه را معتبر نمود. چون قرار بود که من یکماه بعد از انجام بیع نامه در محضر ملک را به نام او بزنم و تا ۱۴۰۱ نزده بودم و خود دادگاه راسا اقدام نمود الان خریدار تقاضای خسارت تاخیر قراردادی ( وجه التزام ) موجود در بیع نامه ( روزانه ۶۰ هزار تومان ) را مطرح کرده است. من در لایحه استدلال کردم که چون تا سال ۱۴۰۱ رای مرجع قانونی به فسخ قرارداد بوده اینجانب اصلا نمی توانستم به نام ایشان بزنم و الزام قانونی بوده و عمدی در کار نبوده است . اما قاضی بدوی نپذیرفته است و با محاسبه از سال ۱۳۹۸ به نفع او رای داده است. نظر شما چیست ؟
با سلام؛
در مسئولیت قراردادی عمد و غیر عمد و نیت ملاک نیست هرچند قصد دادخواهی فروشنده و صدور حکم تجدیدنظر قطعی به فسخ و ذیحقی فروشنده، می تواند یک معیار برای تعدیل وجه التزام و رعایت انصاف در خسارت قرار گیرد. علت نقض در ماده ۴۷۷ نیز مهم است.
سلام ودرود ،در ابتدا تشکر میکنم بابت مطاب مفید و کاربردی که بی منت به اشتراک گذاشته اید .
سوالی داشتم از خدمت جنابعالی، قراردادی نوشته ام با شخصی(یکی از دوستان خانوادگی) که مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از بنده به صورت قرض در چندین بخش رجوع ایشان تحویل گرفته اند و در قبال باز پرداخت آن چکی رو در وجه ابنجانب نوشته اند، دوست دیگری که زحمت نوشتن قرارداد رو انجام داده اند متنی رو با عنوان بخش وجه التزام درج کرده اند که در صورت پاس نشدن چک فوق، قرض گیرنده می بایست مبلغ روزانه ۸۰۰ هزار تومان به عنوان وجه التزام قراردادی به قرض دهنده پرداخت نماید.
آیا این مبلغ در صورت برگشت خوردن چک قابل مطالبه می باشد؟
و اینکه حدود یکسالو اندی از نپرداختن اصل طلب + وجه التزام میگذرد، با توجه به این موضوع که مبلغ وجه التزام به صورت روزانه می باشد و ایشان در خصوص پرداخت آنها اقدامی نکرده اند و بخاطر سهل انگاری و بی توجهی و بی مسئولیتی از اصل طلب فراتر رفته است،آیا امکان دریافتش میسر است یا توسط قضات تعدیل می گردد؟(ولو اینکه ایشان می توانستد هر روزی که فرصت دارند اون مبالغ رو پرداخت کنند که منجر به خسارت بیشتر نگردد.)
با سلام و تشکر ؛
بستگی به نظر قاضی دارد. برخی قضات خسارت وجه التزام روزانه را ولو فراتر از اصل دین گردد (همچون خسارت قانونی تاخیر تادیه) رای می دهند. ضمناً این از موارد تعدیل وجه التزام نبست. به هر حال اگر خسارت از اصل طلب سرریز شود و قاضی رای ندهد، دیگر بعد از آن تاریخ، حداقل باید خسارت تاخیر تادیه را رای دهد.
مبنای قانونی عدم مطالبه وجه التزام در تعهد پولی لغایت اجرای تعهد توسط متعهد متخلف چیست؟
با سلام؛
در حال حاضر طبق رای وحدت رویه جدید شماره ۸۰۵، وجه التزام در خصوص تعهدات پولی ولو بیشتر از نرخ تورم و در حدود مقررات پولی پذیرفته شده است. عدم امکان مطالبه آن لغایت اجرای تهعد، به سبب مغایرت با اصول دادرسی است و استثنای آن خسارت تاخیر تادیه است.
سلام….یه قرارداد ۷۰۰میلیونی که خسارت در صورت پاس نشدن چک ۱۰میلیون روزانه تعیین شده است و بخاطر ۷۰۰میلیون در زندان میباشم آیا روزانه ۱۰ میلیون خسارت مورد تایید دادگاه قرار میگیرد
ممنون
با سلام؛
احتمالاً از مصادیق وجه التزام گزاف است. مقاله “وجه التزام گزاف” را مطالعه فرمایید.
لام، بنده قرارداد پیمانکاری در سال ۹۵ منعقد نمودم، طبق قرارداد ایستگاه گاز را سرموعد تحویل دادم، اما کارفرما از پرداخت مبلغ صورت وضعیت خودداری کرد، که بالاخره مجبور شدم در سال ۹۸ شکایت قضایی کنم، اما چون برای اثبات کارکردم کارشناس تعیین شد، دادگاه نظریه کارشناس را ملاک قرار داد و حکم به پرداخت اصل مطالبه و در مرحله ی دیگری به خسارت تاخیر تادیه آن مبلغ از زمان اجرای حکم فروردین۹۹ رو داد، حال بنده می توانم مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد را از تاریخ تحویل پروژه لغایت اجرای حکم دادگاه رو مجدد بدم؟خاطر نشان می سازد که در رای خسارت تاخیر تادیه، قاضی به خسارت ناشی از عدم انجام تعهد اشاره کرده است و نوشته با دادخواست مجدد و با نظر کارشناس قابل مطالبه است و این خسارت غیر از خسارت تاخیر تادیه موضوع دعوا می باشد
با سلام؛
خسارت تاخیر در انجام تعهد پولی اگر رقم خسارت روزانه ذکر نشود، فرض بر این است که همان خسارت تاخیر تادیه قانونی است. فلذا این که بتوانید به صرف تغییر عنوان خسارت، در فاصله زمانی بین تاریخ تحویل پروژه تا اجرای حکم دادگاه، مطالبه نمایید، بعید است. به هر حال نظر قطعی منوط به مطالعه تمام اسناد و مدارک و حکم دادگاه و دادخواست ها و … است.
ممنون از توضیحات مختصر و مفیدتون.
تشکر
با سلام در مورد احکام کیفری که ناشی از محکومیت به کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نا مشروع است و محکوم علیه باید علاوه بر زندان اصل مال را هم پرداخت کند ، برای اقامه دادخواست خسارت تاخیر تادیه و دادرسی و حق الوکاله وکیل مبنای محاسبه دادگاه حقوقی از چه زمانی است؟ ایا از شروع تاریخ دادخواست کیفری تا زمان قطعیت حکم و ارسال به اجرای احکام است یا از زمان سررسید اجرای تعهد مالی یا غیر مالی محکوم علیه تا قطعیت اجرای حکم ( پس از ختم تجدید نظر) ؟ ممنون میشم صراحتا توضیح بفرمایید.
با سلام؛
درخواست خسارت تاخیر تادیه ی وجوه کلاهبرداری شده از زمان وقوع جرم، فی الواقع ماهیت و عنوان خسارات ناشی از جرم را دارد نه خسارت تاخیر تادیه به معنای اخص کلمه. ولی ثبت شکواییه می تواند نوعی مطالبه مال و مبدا شروع خسارت تاخیر تادیه جنبه ی حقوقی قرار گیرد.
سلام
در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۹ قرار دادی تنظیم کردم جهت ساخت یک دستگاه جهت کارگاه تولیدی قطعات لاستیکی ،که این دستگاه مرتبط با دستگاه های دیگر میباشد.
تحویل دستگاه در قرار داد ۴۵ روز کاری ثبت شد که الان ۱۸ ماهه دستگاه رو به من تحویل نداده.
تموم تعهداتی هم که توی قرار داد بود و انجام دادم.
میخواستم ببینم با وجود اینکه من وجه التزام توی قرار دادم نیست و دستگاه مورد نظر یک دستگاه مرتبط بوده و کارگاهم به خاطر تحویل ندادن دستگاه تعطیل شده میشه خسارت از سازنده گرفت.؟
ممنون
با سلام؛
بله ؛ مطالبه خسارت تاخیر در تحویل دستگاه با جلب نظر کارشناسی
سلام وقت بخیر
آیا میتوان دریافت هزینه گزاف بابت عمل جراحی فوری را از مصادیق سوئ استفاده از اضطرار دانست و درخواست تعدیل آن را کرد؟
با سلام؛
این بحث خیلی مفصل است و یک مقاله هم در مجله حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تحت عنوان (بررسی شروط ناعادلانه و غیر منصفانه در قراردادهای پزشکی و دارویی) در حال چاپ است که داوری آن به عهده اینجانب بود. اگر قاضی مازاد تعرفه را تحت عنوان شرط ضمن عقد تفسیر کند، امکان ابطال شرط ضمن عقد هست. تعدیل ارکان عقد مثل ثمن که اصلاً ولی تعدیل شرط ضمن عقد ممکن است. الان تعدیل وجه التزام گزاف در حال جا افتادن بین قضات کشور است.
باسلام وخدا قوت بسیار مطالب پر محتوا وکاربردی هستن درصورت امکان مطالب پرمحتوایی دیگر وجود داشته باشین درخواست اشتراک آنها رو می نماییم با سپاس از زحمات گرانقدر جنابعالی
با سلام
تشکر از نظر شما؛
می توانید از مقالات سایت که مفید تشخیص می دهید، ولو بدون ذکر نام، استفاده نمایید.
درود بر شما و متشکر از مطالب مفیدتون
با سلام؛
ممنون و متشکر
توضیحات بسیار کامل وجامع بود خدا قوت