اسقاط شرط انفساخ

3.1/5 - (8 امتیاز)
۳.۱/۵ - (۸ امتیاز)

پرسش این است که آیا اسقاط شرط انفساخ (شرط فاسخ) ممکن است ؟ به این معنی که اگر در قرارداد شرط شود در صورت برگشت هر یک از چک ها قرارداد منفسخ می گردد، آیا در صورتی که یک چک برگشت بخورد، فروشنده می تواند مطالبه ثمن نماید و یا مجبور به انفساخ قهری قرارداد است و شرط فاسخ فقط قبل از تحقق شرط فاسخ (قبل از برگشت چک) ممکن است ؟

اسقاط شرط انفساخ

در ادامه ی این مقاله هر دو صورت پرسش فوق را بررسی می کنیم :

قبل از تحقق شرط انفساخ

اگر اسقاط شرط قبل از برگشت چک باشد، که در این صورت بحثی نیست و مسلماً طبق مواد ۲۴۴ و ۲۴۵ قانون مدنی، ذینفع شرط (مشروط له) می تواند شرط به نفع خود را اسقاط نماید که در این صورت مانند حالتی است که در تنظیم قرارداد ذکر نشده بود. این اسقاط می تواند صریح و یا ضمنی و یا فعلی و عملی باشد.

بعد از تحقق شرط انفساخ

بحث اسقاط آن جایی دشوار می گردد که اسقاط شرط بعد از تحقق آن (بعد از برگشت چک) باشد. به نظر در این حالت نیز شرط انفساخ قابل اسقاط است. چرا که :
اولاً : شرط انفساخ مثلاً به سبب برگشت چک، یک شرطی به نفع فروشنده و مشروط له آن فروشنده است و این شرط طبق عمومات ماده ۲۴۴ و ۲۴۵ قانون مدنی توسط مشروط له (فروشنده) قابل اسقاط است ولو بعد از برگشت چک.

ثانیاً : استناد مشروط له به انفساخ شرط تامه ی تحقق انفساخ در ثبوت است و تا زمانی که فروشنده به انفساخ معامله استناد ننموده است، می تواند شرط انفساخ را اسقاط صریح یا ضمنی یا فعلی نموده و مطالبه ثمن نماید. البته همان طور که اِعمال و اعلام فسخ باید در مدت متعارف باشد، اسقاط شرط انفساخ بعد از تحقق شرط فاسخ نیز باید در مدت متعارف باشد.

ثالثاً : شرط فاسخ (شرط منفسخ کننده) از مصادیق شرط نتیجه نیست تا طبق قسمت اخیر ماده ۲۴۴ قانون مدنی قابل اسقاط نباشد. چرا که طبق ماده ۲۳۴ قانون مدنی، شرط نتیجه شرطی است که تحقق امری ((در خارج)) یعنی خارج از عقد شرط شود مثل تحقق وکالت ولکن انفساخ معامله امری در خارج عقد نیست. فلذا شرط انفساخ ولو بعد از برگشت چک، قابل اسقاط است.

اما اگر فروشنده (مشروط له) به شرط انفساخ استناد نمود (مثلاً با ارسال اظهارنامه و یا مطالبه مبیع)، علت تامه ی تحقق انفساخ محقق شده و قرارداد منفسخ است و دیگر نوبت به اسقاط شرط انفساخ نمی رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 دیدگاه در “اسقاط شرط انفساخ
  • ۱۴۰۰-۱۱-۱۵ at ۸:۱۷ قبل از ظهر
    Permalink

    سلام و درود بر همه . در ضمن در راستای فرمایش استاد صالحی نونه رایی رو داشتم که خدمتتان تقدیم میکنم .
    امکان صرف‌نظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط له ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۳۵۵
    درتاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ به شماره : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۳۵۵
    موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
    این نمونه رای که در شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، شرط فاسخ، انحلال قرارداد
    چکیده رای
    صرف‌نظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط‌ٌله حتی در صورت تحقق مفاد شرط ممکن بوده و استناد به انفساخ عقد در این حالت از سوی مشروط‌ٌعلیه مسموع نخواهد بود

    Reply
    • ۱۴۰۰-۱۱-۱۵ at ۷:۳۶ بعد از ظهر
      Permalink

      با سلام خدمت جناب رحیمی گرامی
      خیلی ممنون از رایی که ارسال فرمودید و بسیار این بحث را مستدل نمود.

      Reply
  • ۱۴۰۰-۱۱-۱۴ at ۹:۱۲ بعد از ظهر
    Permalink

    سلام و درود مجدد بر همه مخاطبان مطالب علم حقوق و به طور اخص آقای استاد خسرو صالحی – بنا بر مراتب مذکور در مقاله جناب استاد صالحی و آقای نوروزی – به نظرم رسید که عقیده ی خودم را خدمت دوستان عرض کنم ، مبنی بر اینکه که اظهار نظر آقای نوروزی در نگاه کلی صحیح به نظر میرسد و پشتوانه ی این نظر این است که شرط فاسخ را شرط نتیجه ی معلق بدانیم ؛ ولیکن توجها به عرض میرسانم : چنان که میدانیم شرط فاسخ دارای اوصاف و و یژگیهایی است که باید مورد توجه وافر قرار بگیرد و از اظهار نظر کلی و قطعی پرهیز نمود ، مثلا وصف توقیت (داشتنن مدت معین برای شرط فاسخ ) عامل مهمی است و اینکه در خصوص ” امکان اسقاط شرط فاسخ ) مگر نه اینست که حکومت اراده واقعی متعاملین سازنده ی شرط مذکور بوده است و آیا همین اراده ی واقعی نمیتواند این شرط را اسقاط نماید ؟ به نظر من درک و استنباط اراده ی واقعی طرفین میتواند در مقوله امکان یا عدم امکان اسقاط میتواند موثر باشد ؛ و آیا میتوان شرط ناسخ را به عنوان داروی شفا بخش در تمام شرایط تجویز کلی کرد ؟ مسلما خیر . . . مثال : پیش فروشنده ای که عرفا بایستی با پیشرفت فیزیکی ثمن قرارداد را از پیش خریدار دریافت نماید و برای قرارداد مدت ۲۴ ماه در نظر گرفته است و ۱۴ سال تاخیر در انجام تعهدات داشته است و بعد ۱۴ سال بیاید و با استناد به شرط فاسخ مندرج در قرارداد مدعی شود که پیش خریدار ثمن قرارداد را نپرداخته است ( مدعی تحقق معلق علیه شود ) و بد عهدی های خودش را پنهان کند و حالا که مبیع چند ده برابر شده بیاید و بگوید که قرارداد به دلیل نپرداختن بخش اندکی از ثمن کل قرارداد را از هم بگسلد و عنوان نماید که قرارداد به صرف همین نپرداختن بعد ۱۴ سال خود به خود منحل شده بدانیم ؛ آیا وجدان دادرس و نظم عمومی و مصلحت اجتماعی چنین انفساخی را می پذیرد ؟ البنه در پایان از فضایی که برای اظهار نظر ایجاد گردیده از جناب صالحی سپاسگزارم . و تمام مطالب پیش گفته اظهار نظر شخصی من است و صرفا جهت مشارکت در بحث بود که در صورت ادامه ی مبحث با مطالعه بیشتر میتوانیم به نتیجه ی موثر تر و کارشناسی تری دست یابیم .

    Reply
  • ۱۴۰۰-۱۱-۱۴ at ۴:۴۹ بعد از ظهر
    Permalink

    سلام وقت بخیر – جناب استاد صالحی و سایر دوستان طالب علم – همانطور که قبلا اشاره شده است اگر درست متوجه موضوع شده باشم و فرمایش آقای نوروزی که در نگاه کلی غلط به نظر نمیرسد چون برخی حقوقدانان شرط فاسخ را شرط نتیجه دانسته و به جهت قسمت اخیر ماده ۲۴۴ ق.م غیر قابل اسقاط دانسته اند ولیکن باید به همان اراده ی که شرط فاسخ را بنا نهاده و در اینجا هم میخواهد آن اراده ی واقعی تبیین نماید (وفق م ۲۲۴ ق.م ) بایستی به آن قصد واقعی برسیبم که هدف نهایی متعاملین است . و نیم نگاهی هم به سایر شرایط مانند معین بودن مدت (توقیت ) شرط فاسخ هم توجه داشته باشیم .

    Reply
  • ۱۴۰۰-۱۱-۱۳ at ۴:۴۶ قبل از ظهر
    Permalink

    سلام وقت بخیر – به عقیده بنده با عنایت به اینکه انحلال قرارداد بایستی به عنوان آخرین حربه مورد قبول دادرس مورد قبول واقع گردد(تفسیر مضیق ) و اینکه در این تفسیر (تحقق معلق علیه ) اگر تقصیری متوجه مشروط له باشد که همتان تقصیر باعث تحقق ظاهری معلق علیه شده باشد (وفق ماده ۲۴۰ ق.م. ) لذا بایست به ادامه ی حیات قرارداد و اسقاط ضمنی شرط فاسخ قائل باشیم ، در ضمن اگر شرط فاسخ مدت نداشته باشد باطل خواهد بود . و حال اینکه در فرضی که شرط فاسخ در عقدی مستمردرج شده است و تعهدات مشروط علیه ( معلق علیه ) موخر بر تعهد مشروط له (پیش فروشنده ی ساختمان ) باشد و مشروط له مرتکب تقصیر قراردادی شود و در مدت معین در قرارداد به تعهدات خود وفا نکند و بعد از سالها به شرط انفساخ متوسل گردد. (مواردبسیاری از این شیادان بعنوان پیش فروشنده ساختمان در عالم واقع دیده میشوند) . به همین دلیل نظریه مشورتی داریم ؛ که بایست تحقق شرط انفساخ از دادگاه درخواست شود تا حتی الامکان از انحلال قراردادها که بر خلاف اصل لزوم و صحت قراردادیست ممانعت بعمل آید . ودر ضمن شرط فاسخ بایستی حائز اوصافی باشد که در این مجال نمی گنجد ، نتیجه گیری : به عقیده ی من اگر حتی اظهار نامه و مطالبه ی مبیع هم از سوی فروشنده (مشروط له ) صورت پذیرفته باشد ، تا زمان حصول حکم دادگاه در جهت تشخیص تحقق معلق علیه ، شرط انفساخ (اقاله ی معلق ) قابلیت اسقاط شدن ضمنی و صریح و فعلی را دارد .)عطف به توضیحات اضافه ی استاد خسرو صالحی

    Reply
    • ۱۴۰۰-۱۱-۱۳ at ۴:۱۴ بعد از ظهر
      Permalink

      با سلام و تشکر و سپاس از نظر و تحلیل شما که بحث این مقاله را از جنبه و دیدگاه دیگر بررسی و کامل تر نمود. ضمناً در موردی که فرمودید احتمال متوسل شدن و سوء استفاده یک طرف بعد از سال ها، این مطلب رو به مقاله اضافه کردم همان طور که اِعمال و اعلام فسخ باید در مدت متعارف باشد، اسقاط شرط انفساخ بعد از تحقق شرط فاسخ نیز باید در مدت متعارف باشد.   

      Reply
  • ۱۴۰۰-۰۱-۱۷ at ۴:۵۵ بعد از ظهر
    Permalink

    شرط فاسخ به محض وقوع به صورت قهری وبدون دخالت اراده طرفین قرارداد را منفسخ میکند بعد از انفساخ قرارداد فقط قرارداد جدید معتبر هست و ادامه ودخل وتصرف در قرارداد مرده ومنفسخ معتبر نمیباشد

    Reply
    • ۱۴۰۰-۰۱-۱۸ at ۷:۲۱ قبل از ظهر
      Permalink

      سلام؛
      به نظر من خیر. در مقاله استدلال شده است.

      Reply