فسخ قرارداد با خیارات متعدد

4/5 - (4 امتیاز)
۴/۵ - (۴ امتیاز)

در برخی موارد ممکن است که با تخلفات یک طرف از چند جهت حق فسخ برای مشروط له ایجاد گردد و یا هم طبق قانون خیار داشته باشد و هم طبق قرارداد و یا خیارات متعدد طبق قانون ایجاد گردد. سوال این است که آیا فسخ قرارداد با خیارات متعدد ممکن است ؟

فسخ قرارداد با خیارات متعدد

الف : اِعمال خیارات با فاصله ی زمانی

اگر یک طرف ادعای فسخ نماید و با یک خیار قانونی و یا قراردادی معامله را فسخ نماید و دعوای تایید فسخ وی در دادگاه مردود شد، اصولاً می تواند مجدداً معامله را با خیار دیگر فسخ نماید (به شرطی که فوریت خیار بعدی رعایت شده باشد) چرا که سبب دعوا متفاوت گشته و حکم نخست اعتبار امر مختومه را ندارد. فقط باید خیار اعلام شده به معنای عدول از خیار دیگر نباشد.

ب : اِعمال خیارات به صورت همزمان

اعمال خیارات به صورت همزمان نیز از دو جهت ماهوی و شکلی قابل بررسی است که در اینجا توضیح می دهیم :

فسخ قرارداد با خیارات متعدد به لحاظ ماهوی

اگر چند خیار قانونی و قراردادی با هم ایجاد و محقق شده باشد، صاحب خیار می تواند کلیه خیارات را ضمن یک اظهارنامه اعلام و اعمال نماید و منع قانونی به لحاظ ماهیتی ندارد و بلکه باید کلیه خیارات را اعمال نمود تا فوریت خیار رعایت گردد. در این جا نیز فقط می بایست کلیه خیارات قابل جمع باشد و خیار اعلام شده در ماهیت به معنای عدول از خیار دیگر نباشد.

مثلاً خریدار که کالایی را گران و معیوب خریده است، هم خیار غبن دارد و هم خیار عیب و اعمال یک خیار مانع خیار دیگر نیست ولی اگر هم خیار شرط داشته باشد و هم خیار عیب، با اعمال خیار عیب خیار شرط را اسقاط ضمنی نموده است و یا اگر فروشنده هم خیار غبن (ارزان فروشی) داشته باشد و هم خیار تاخیر ثمن، در این موارد با خیار غبن، خیار تاخیر ثمن را عدول ضمنی نموده است و قابل جمع نیستند ولو در یک اظهارنامه اعلام گردد.

فسخ قرارداد با خیارات متعدد به لحاظ شکلی

به لحاظ شکلی و دادرسی نیز طرح دعوای تایید فسخ قرارداد با خیارات متعدد به صورت همزمان اعمال شده، مواجه با منع قانون آیین دادرسی مدنی به نظر نمی رسد چرا که نتیجه و اثر کلیه خیارات، فسخ معامله است. مضافاً طبق بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی به جهات استحقاق خواهان اشاره دارد نه یک جهت و یک سبب. فلذا استناد خواهان به مثلاً سه خیار در دعوای تایید فسخ، منع قانونی ندارد و از مصادیق دعاوی ظنی و احتمالی نیز نمی باشد چرا که خواهان در تحقق حقوق خود در ماهیت جازم است و خواسته نیز منجز است چرا که نتیجه و اثر کلیه خیارات اعلامی، فسخ است و فقط هم تایید فسخ از دادگاه درخواست شده است.

مصلحت جلوگیری از اطاله دادرسی و طرح دعاوی متعدد و ضرورت احقاق حق و اصل پذیرش دعاوی و دادخواهی و دوری از وسواس در آیین دادرسی مدنی نیز مقتضی استماع چنین دعوایی است که فسخ قرارداد به سبب چند خیار درخواست گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.