دادخواست ابطال بیع پروانه معدن

4/5 - (6 امتیاز)
۴/۵ - (۶ امتیاز)

در این پرونده، شخصی دارنده پروانه اکتشاف و بهره برداری از معدن بوده و قرارداد با پیمان کار استخراج معدن منعقد نموده و متعاقباً شخص دیگری با ادعای خرید پروانه اکتشاف معدن در چند سال قبل از آن دعوای الزام به انتقال پروانه را مطرح می نماید که پیمانکار به عنوان ذینفع ورود ثالث به پرونده اصلی نموده و دادخواست ابطال بیع پروانه معدن را مطرح می نماید.

خواسته ی دادخواست ابطال بیع پروانه معدن

ورود ثالث در پرونده کلاسه بایگانی ۹۷۰۳۴۰ مطروحه در دادگاه محترم عمومی بخش راین به خواسته ی اعلام بطلان مبایعه نامه مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۹ فی ما بین آقای … و آقای … به انضمام کلیه خسارات دادرسی ((ورود ثالث به جهت حق مستقل وارد ثالث در دعوای اصلی)) مقوم به ۲۱ میلیون تومان
ریاست محترم دادگاه عمومی بخش راین استان کرمان

دادخواست ابطال بیع پروانه معدن

شرح دادخواست ابطال بیع پروانه معدن

با سلام ؛ احتراماً به استحضار می رساند :

به موجب قرارداد مورخ ۱/۵/۹۶ فی مابین اینجانب به عنوان سرمایه گذار و آقای … به عنوان مالک شش دانگ منافع معدن ….. و صاحب امتیاز پروانه اکتشاف شماره … و گواهی کشف و پروانه بهره برداری معدن به شماره …، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان بابت هزینه های پیمانکاری استخراج ۳۰۰۰ تن پارت اول سنگ معدن از ۳۰۰۰۰ تن موضوع قرارداد پرداخت نموده ام و سهم اینجانب بابت سرمایه گذاری ۴۰ درصد از سود فروش ذخائر استخراج شده می باشد.

متعاقب تقبل هزینه ها و استخراج ۳۰۰۰ تن سنگ معدن، آقای …. به ادعای مالکیت بر معدن به استناد یک مبایعه نامه که تاریخ ۱۴/۷/۷۹ بر آن درج شده است، اقدام به طرح دعوای الزام به انتقال ۹۰ درصد مالکیت معدن علیه آقای … (فروشنده) و توقیف سنگ ها در دادگاه عمومی راین نموده که موجب ورود خسارات هنگفتی به اینجانب گشته است.

آقای … عنوان خواهان پرونده اصلی فوق، مدعی است که به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۹ معادل ۹۰ سهم مالکیت معدن را از … خریداری و مبایعه نامه نموده است که این مبایعه نامه فروش پروانه معدن به فرض اصالت آن، به جهات ذیل باطل و فاقد اثر قانونی است و نمی تواند معارض حقوق سرمایه گذاری اینجانب در معدن باشد :

اولاً : طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، مالکیت معادن در انحصار دولت جمهوری اسلامی است و صاحبان پروانه اکتشاف و یا گواهی کشف و یا پروانه بهره برداری صرفاً حق انتفاع از ذخائر معدن را دارند و نمی توانند مالکیت معدن را به غیر واگذار نمایند. فلذا بیع معدن به عنوان اموال عمومی متعلق به دولت از اساس باطل است. در مبایعه نامه فوق الذکر نیز صراحتاً فروشنده مالکیت معدن را به خریدار منتقل نموده که به شرح فوق باطل است و دعوای مطروحه نیز به خواسته ی (الزام به انتقال رسمی ۹۰ سهم از مالکیت معدن!!!) فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیاً : حتی به فرض که در مبایعه نامه فوق، پروانه اکتشاف شماره … مورخ … موضوع بیع واقع گشته باشد، در این صورت بیع پروانه اکتشاف نیز به شرح ذیل باطل است :

جهات قانونی ابطال بیع پروانه

۱/ طبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. طبق این ماده و الفبای قواعد بیع، موضوع بیع و مبیع حتماً و لزوماً باید (عین) باشد. حال فرضاً که موضوع مبایعه نامه ادعایی خواهان اصلی با …، فروش پروانه اکتشاف معدن باشد، پروانه اکتشاف معدن (عین) نیست بلکه امتیاز و حق است و نمی تواند موضوع بیع و مبیع واقع گردد. معاملات انتقال اموال معنوی و غیر مادی همچون امتیاز و حق و پروانه و سهام و کپی رایت و حق اختراع و امثالهم در قالب عقد صلح مجرای قانونی دارد نه بیع.

۲/ طبق ماده ۶ قانون معادن مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی سابق قانون معادن مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۷۷ و ماده ۲۱ و تبصره ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی فعلی قانون معادن مصوب ۸/۴/۱۳۹۲،

پروانه اکتشاف معدن مستقلاً قابل نقل و انتقال نیست و ضرورتاً و قانوناً باید نقل و انتقال آن با موافقت وزارت صنعت و طبق مقررات و شرایط قانونی (در قالب سند رسمی عقد صلح) صورت گیرد.

در انتهای خود پروانه اکتشاف نیز به شرط موافقت وزارت برای انتقال تصریح گشته است. در واقع موافقت وزارت صنعت و معدن با انتقال پروانه اکتشاف، شرط صحت انتقال و صلح حقوق پروانه اکتشاف معدن است.

این در حالی است که مبایعه نامه فی ما بین خواهان اصلی و … که تاریخ ادعایی آن بعد از تصویب قانون معادن و آیین نامه اجرایی سابق آن است، بدون رعایت مقررات قانونی و موافقت وزارت صنعت و معدن صورت گرفته و بر این اساس طبق ماده ۳۴۸ قانون مدنی، مبایعه نامه خواهان از این حیث نیز باطل است.

مضافاً بیع خواهان دعوای اصلی مصداق معاملات فضولی در حقوق خصوصی نیست که وزارت صنعت و معدن و تجارت بتواند آن را تنفیذ نماید!!! چرا که معدن اموال عمومی و تابع حقوق عمومی است و وزارت صنعت و معدن به هیچ وجه اهلیت و صلاحیت و اختیار قانونی تنفیذ معامله غیر قانونی صورت گرفته از ۲۰ سال قبل را ندارد و نقل و انتقالی که طبق قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن صورت نگرفته باشد، از اساس و از بدو امر باطل و کان لم یکن و بی اعتبار است.

لزوم طرح توامان خواسته ابطال پروانه بهره برداری

همچنین در حال حاضر پروانه بهره برداری معدن به نام آقای… صادر گشته و طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون معادن، سند رسمی و دلیل قانونی مالکیت صاحب پروانه بر منافع و ذخائر معدن است. فلذا خواهان اصلی نمی تواند در عین حالی که پروانه رسمی بهره برداری به نام …. است، به موازی آن ادعای مالکیت بر معدن نماید همچون حالتی که در دعاوی املاک غیر منقول، دعوای اثبات مالکیت علیه دارنده سند رسمی مالکیت مطرح گردد. ( ایراد شکلی در دادخواست ابطال بیع پروانه معدن )

علیهذا رد دعوای اصلی و صدور حکم به شرح خواسته ی دعوای ورود ثالث و کلیه خسارات دادرسی و جبران ضرر و زیان وارده به اینجانب در نتیجه دستور موقت صادره و توقیف سنگ ها و فرسایش آن ها از محل سپرده دستور موقت را استدعا دارد.

با تشکر و احترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.