تعارض (تضاد و مغایرت) آراء قضایی و تکلیف دادگاه در مواجهه با دو رای قطعی متعارض

به نام خدا

رای (حکم) دادگاه موجب فصل خصومت دو یا چند شخص است و باید قاطع و اصولاً قطعی باشد. این رای مورد حمایت قانونگذار است و برای کلیه دادگاه های دیگر و مراجع اداری و عمومی و خصوصی لازم الاتباع است. طبق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ نهاد و حتی مرجع قضایی دیگر نمی تواند مانع اجرای رای دادگاه گردد مگر دادگاه بالاتر و آنهم به موجب حکم قانون.

اما یکی از مشکلاتی که احتمال دارد در آراء قضایی پیش آید، تعارض آراء (احکام) قضایی است. یعنی دو رای (حکم) صادره از یک یا دو دادگاه، با یکدیگر تعارض و تضاد داشته باشد به نحوی که قابل جمع نباشند و سبب قانونی موجب توجیه این مغایرت نباشد. به طور مثال رای اول فسخ قرارداد است و رای دوم محکومیت یک طرف به تعهدات همان قرارداد فسخ شده.

طبق بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر رای صادره با رای صادره قبلی همان دادگاه متضاد (متعارض و مغایر) باشد و بدون این که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد، از جهات اعاده دادرسی است. طبق ماده مهلت اعاده دادرسی ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی مغایر است. طبق بند ۴ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از جهات فرجام خواهی، آراء مغایر با یکدیگر بدون سبب قانونی است و طبق ماده ۳۷۶ آن قانون، رای موخر نقض می گردد. طبق ماده ۳۹۹ آن قانونی، مهلت فرجام خواهی نیز ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی مغایر است.

این تعارض و تضاد ممکن است در قسمت آمره هر دو رای باشد، مثلاً یک دادگاه حکم به فسخ قرارداد داده است و سپس دادگاه دیگر حکم به الزام به ایفای تعهدات قرارداد.

این تعارض و تضاد ممکن است در قسمت اسباب موجهه هر دو رای باشد. مثلاً دادگاه ضمن احراز صحت عقد اجاره، حکم به پرداخت اجاره بها به نفع مستاجر صادر نموده و دادگاه دیگر با احراز نامشروع بودن جهت عقد اجاره، دعوای موجر به خواسته ی تخلیه مستاجر را رد نموده است.

این تعارض و تضاد ممکن است در قسمت اسباب موجهه یک رای با قسمت آمره رای دیگر باشد. مثلاً دادگاه ضمن احراز صحت عقد اجاره، حکم به پرداخت اجاره بها به نفع مستاجر صادر نموده و دادگاه دیگر، حکم بر بطلان عقد اجاره صادر نموده است.

هر کدام از حالات فوق الذکر نیز ممکن است بین رای دو دادگاه هم عرض و یا دو دادگاه تالی و عالی رخ دهد. مثلاً دادگاه بدوی با احراز رابطه ی استیجاری، حکم به محکومیت مستاجر به پرداخت اجاره بها صادر نموده است و رای بدوی به علت عدم اعتراض، قطعیت یافته است و سپس یک شعبه دادگاه تجدیدنظر در دعوای دیگری، حکم بر بطلان عقد اجاره صادر نموده است.

البته در برخی حالات فوق، اختلاف نظر وجود دارد که از موارد تعارض در آراء به معنای اخص کلمه محسوب نمی شود. مثلاً تعارض اسباب موجهه دو رای و یا تعارض اسباب موجهه رای قطعیت یافته بدوی با قسمت آمره رای یک دادگاه تجدیدنظر.

طبق ماده ۴۲۶ و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در تعارض آراء نباید سبب قانونی موجب مغایرت باشد. این واژه «سبب» در مواد فوق، با واژه سبب در «سبب دعوا» (بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی) متفاوت است. سبب دعوا فقط از جانب شخص خواهان هر دو دعوا متصور است ولی سبب قانونی می تواند مربوط به دعوای هر دو خواهان هر دو دعوا باشد. مثلاً خواهان الف دعوای مطالبه خسارت قراردادی مطرح نموده و دعوا رد می گردد و سپس همین خواهان دعوای خسارت غیر قراردادی مطرح کند و دعوا پذیرفته گردد، در این جا تعارض دو رای موضوعاً منتفی است. سبب دعوا مفهومی مختص به خواهان در هر دو دعوای قبلی و بعدی خودش است.

ولی در سبب قانونی، تعارض دو رای متصور است و وجود دارد ولی سبب قانونی آن تعارض را توجیه می کند. مثل این که خریدار دعوای الزام به تحویل مبیع مطرح می کند و فروشنده محکوم می گردد و سپس خیار جدیدی در قرارداد برای فروشنده متولد و محقق و ایجاد می گردد و دعوای فسخ بیع مطرح می کند و حکم به فسخ بیع صادر می گردد. ولی اگر فروشنده اگر با خیاری که قبل از دعوای خریدار و صدور حکم اول، محقق و اِعمال و ابراز شده بود، متعاقباً حکم به تایید فسخ بیع تحصیل نماید، از موارد تعارض در آراء است بدون این که سبب قانونی این مغایرت را توجیه کند. حال سبب قانونی می تواند قرارداد جدید و قانون جدید و حتی رای وحدت رویه جدید و شرایط جدید باشد. ولی دلیل جدید، سبب قانونی برای توجیه مغایرت آراء محسوب نمی شود.

بنابراین با توجه به تفاوت دو مفهوم «سبب دعوا» در دادخواست و «سبب قانونی» توجیه کننده مغایرت دو حکم ؛ امکان دارد حکمی بر خلاف اعتبار امر مختومه حکم سابق صادر شده باشد ولی به علت وجود سبب قانونی، از موارد تعارض در احکام قابل اعاده دادرسی نباشد.

به طور مثال سابقاً فروشنده دعوای بطلان عقد بیع مال مرهونه را مطرح نموده و حکم بر بطلان عقد بیع صادر شده است و سپس قانون تفسیری جدید به نفع صحت عقد بیع مرهونه تصویب شود و خریدار بر اساس قانون تفسیری جدید، دعوای الزام تحویل مبیع مطرح می نماید و حکم بر محکومیت فروشنده به تحویل مبیع صادر گردد. در این جا حکم دوم بر خلاف اعتبار امر مختومه حکم نخست است ولکن در عین حال حکم دوم، قابل اعاده دادرسی به استناد حکم مغایر نیست !! چرا که تصویب قانون تفسیری جدید، یک سبب قانونی برای توجیه مغایرت حکم دوم با حکم اول محسوب می شود.

آراء مغایر لازم نیست از یک شعبه صادر گردد. عبارت “همان دادگاه” در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آيين دادرسي مدني، يعني همان دادگاه بدوی یا دادگاه تجديد نظر نه همان شعبه. چرا كه كليه شعبات دادگاه حداقل در همان حوزه ی قضایی، يك دادگاه محسوب مي شوند و مثلاً هيچ گاه گفته نمي شود دادگاه ۲۰ تجديدنظر، دادگاه ۵۹ تجديدنظر، دادگاه ۵ تجديد نظر، دادگاه ۱۷ تجديدنظر.

همچنین مبناي وضع بند ۴ ماده ۴۲۶، حفظ حرمت قاعده بنيادين و اساسي اعتبار امر مختومه است. در ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری، احکام متعارض از شعب مختلف دیوان از جهات اعاده دادرسی قلمداد شده است. این مقرره قانونی در واقع مصداقی یک قاعده عقلائی است و مورد مخصص نیست.

نظرات اساتيد حقوق آيين دادرسي مدني نيز موید این تفسیر است. دكتر عبداله شمس در كتاب جلد دوم آيين دادرسي مدني چاپ سوم پاييز ۱۳۸۲ نشر ميزان، صفحه ۴۷۰ مطرح نموده كه “شعب مختلف حوزه قضايي واحد، دادگاه واحد محسوب مي شود”. لذا منظور قانون از همان دادگاه، همان شعبه نيست.

اکنون پرسش این است که اگر مهلت اعاده دادرسی و فرجام خواهی بگذرد و یک دادگاه در برابر دو رای قطعی متعارض و متضاد و مغایر قرار بگیرد و هر رای مورد استناد یکی از طرفین دعوا باشد، تکلیف چیست ؟

پاسخ عملی به این سوال در قالب یک پرونده واقعی ذکر می گردد :

الف : دادنامه قطعي اول شعبه ۱

(دادنامه مقدم الصدور به شماره ۱۷۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ شعبه ۱ دادگاه تجديد نظر استان تهران)

در تاريخ ۱۳۹۸/۵/۱۷ ، فروشنده عليرغم اينكه ملك توقيف گرديده بود، طي اظهارنامه شماره ۲۳۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۷، مدعي فسخ بیع موضوع مبایعه نامه شماره … مورخ … مي گردد.

سپس خریدار دعواي الزام به تعهدات قراردادي و فك رهن و … عليه فروشنده مطرح مي نمايد كه طي دادنامه شماره ۰۰۴۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه حقوقي تهران، حكم بر محكوميت فروشنده به ايفاي تعهدات قراردادي در خصوص فك رهن از مبيع صادر مي گردد و طبق دادنامه شماره ۱۷۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ صادره از شعبه ۱ دادگاه تجديد نظر استان تهران، تاييد مي گردد.

شعبه ۱۰۲ دادگاه بدوي و شعبه ۱ دادگاه تجديد نظر، اظهارنامه فسخ را نپذيرفتند و حكم به الزام فروشنده به تعهدات قراردادي صادر نمودند. در واقع دادنامه شعبه ۱۰۲ بدوي و دادنامه شعبه ۱ تجديد نظر، در زماني صادر شد كه يك سال قبل از آن ها، فروشنده طي اظهارنامه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۷ قرارداد را حسب ادعايش فسخ نموده بود ولي با اين وجود و با اين حال، شعبه ۱۰۲ دادگاه بدوي و شعبه ۱ دادگاه تجديد نظر، انتقال مالكيت به خريدار را احراز و حكم به محكوميت فروشنده به ايفاي تعهدات قراردادي و فك رهن از مبيع صادر نمودند.

ب : دادنامه قطعي دوم شعبه ۶۵

(دادنامه موخر الصدور به شماره ۸۰۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ شعبه ۶۵ دادگاه تجديد نظر)

بعد از صدور دادنامه شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دائر بر محکومیت فروشنده به فك رهن از مبیع و احراز بقای بیع و مالكيت خريدار، فروشنده دعواي تایید فسخ بیع از تاریخ اظهارنامه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۷ مطرح نمود و شعبه ۶۵ دادگاه تجديد نظر استان تهران، طي دادنامه شماره ۸۰۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ ، حكم بر تاييد فسخ معامله بر اساس اظهارنامه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۷ صادر نمود.

پ : تضاد دادنامه شعبه ۶۵ با دادنامه شعبه ۱ (بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد)

عليرغم اين كه فروشنده در تاريخ ۱۳۹۸/۵/۱۷ اظهارنامه فسخ مورد ادعاي خود را ارسال نموده بود، معذلك شعبه ۱۰۲ دادگاه حقوقي تهران و شعبه ۱ دادگاه تجديد نظر استان تهران حكم قطعي به ايفاي تعهدات فروشنده و فك رهن مبيع صادر نمودند كه مويد و مستلزم نفوذ و بقاي بيع و تعهدات قراردادي فروشنده است.

دادنامه شعبه ۱۰۲ بدوي و دادنامه شعبه ۱ تجديد نظر، در زماني صادر شد كه يك سال قبل از آن ها، فروشنده طي اظهارنامه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۷ قرارداد را حسب ادعايش فسخ نموده بود ولي با اين وجود و با اين حال، شعبه ۱۰۲ دادگاه بدوي و شعبه ۱ دادگاه تجديد نظر، انتقال مالكيت به خريدار را احراز و حكم به محكوميت فروشنده به ايفاي تعهدات قراردادي و فك رهن از مبيع صادر نمودند. لذا بعد از محكوميت قطعي به فك رهن در سال ۱۳۹۹، حكم بعدي تاييد فسخ بر اساس اظهارنامه سال ۱۳۹۸، مغاير و متضاد با حكم مقدم الصدور احراز مالكيت خريدار و فك رهن مبيع و محكوميت فروشنده است.

بله ؛ اگر بعد از صدور حكم قطعي محكوميت فروشنده به تعهدات قراردادي و فك رهن، خيار فسخ براي فروشنده ايجاد و متولد مي شد و فروشنده مبايعه نامه را فسخ مي نمود، در اين صورت صدور حكم قطعي تاييد فسخ بيع بعد از حكم قطعي فك رهن مبيع، قابل تصور بود. ولي وقتي خيار ادعايي فروشنده يك سال قبل از محكوميت وي به تعهدات قراردادي و فك رهن مبيع، حسب ادعايش ايجاد و با اظهارنامه اِعمال و ابراز شده بود و معذلك و با اين حال فروشنده در سال ۱۳۹۹ محكوم قطعي به تعهدات قراردادي و فك رهن مبيع شده است، ديگر صدور حكم تاييد فسخ بيع از تاريخ اظهارنامه سال ۱۳۹۸، حكم متضاد و متعارض محسوب مي گردد.

در زماني مغايرت قابل توجيه است كه ابتدا دادنامه قطعي شعبه ۱ دادگاه تجديد نظر صادر مي شد و سپس خيار فروشنده ايجاد و مبايعه نامه را فسخ مي نمود و حکم قطعی تایید فسخ صادر می گردید.

بنابراين دادنامه موخر الصدور شماره ۸۰۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ صادره از شعبه ۶۵ دادگاه تجديد نظر استان تهران دائر بر تاييد فسخ مبايعه نامه، مغاير با دادنامه مقدم الصدور شماره ۱۷۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ صادره از شعبه ۱ دادگاه تجديد نظر استان تهران (هم عرض همان دادگاه) است بدون اين كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد.

ت : دلايل و مستندات قانوني لزوم ملاك عمل قرار دادن دادنامه مقدم الصدور توسط سایر مراجع قضایی در مواجهه با دو رای متعارض و متضاد و مغایر قطعی

بعد از صدور دادنامه مغایر و متضاد و متعارض شعبه ۶۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، خریدار از دادنامه موخر و متضاد طبق بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی نمود که متاسفانه شعبه ۶۵ با این استدلال که در بند ۴ ذکر شده (همان دادگاه) و چون دادنامه نخست فک رهن از مبیع از همان شعبه ۶۵ صادر نشده است، اعاده دادرسی خریدار (محکوم له رای مقدم الصدور) را مردود اعلام نمود !!

((پاسخ به این استدلال غلط : عبارت “همان دادگاه” در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آيين دادرسي مدني، يعني همان دادگاه تجديد نظر نه همان شعبه. چرا كه كليه شعبات دادگاه تجديدنظر، يك دادگاه محسوب مي شوند و هيچ گاه گفته نمي شود دادگاه ۲۰ تجديدنظر، دادگاه ۵۹ تجديدنظر، دادگاه ۵ تجديد نظر، دادگاه ۱۷ تجديدنظر. چرا كه مبناي وضع بند ۴ ماده ۴۲۶، حفظ قاعده بنيادين و اساسي اعتبار امر مختومه است. نظرات اساتيد حقوق آيين دادرسي مدني نيز همين است. به طور مثال دكتر عبداله شمس در كتاب جلد دوم آيين دادرسي مدني چاپ سوم پاييز ۱۳۸۲ نشر ميزان، صفحه ۴۷۰ مطرح نموده كه “شعب مختلف حوزه قضايي واحد، دادگاه واحد محسوب مي شود”. لذا منظور قانون از همان دادگاه، همان شعبه نيست.))

سپس فروشنده بر اساس رای قطعی تایید فسخ، دعوای خلع ید خریدار را در شعبه ۱۰۶ دادگاه حقوقی تهران اقامه نمود و دادگاه شعبه ۱۰۶ در برابر دو رای متعارض قرار گرفت.

با توجه به این که اعاده دادرسی از دادنامه موخر و متعارض شعب ۶۵، صرفاً به علت همان دادگاه نبودن (نه رد اصل تعارض دو رای) مردود گردید و موضوع دعوا در دادنامه متعارض دوم، قابل فرجام نیز نبود، اکنون به شرح مستندات قانوني ذيل، بين دو دادنامه قطعی و مغاير متضاد و متعارض صادره از دو دادگاه (خصوصاً دو دادگاه هم عرض)، دادنامه مقدم الصدور ملاك عمل براي شعبه ۱۰۶ دادگاه حقوقی تهران و ساير مراجع قضايي است :

دليل اول ؛

اعتبار امر مختومه دادنامه مقدم الصدور است. دادنامه فك رهن مويد و مستلزم نفوذ و بقاي بيع و تعهدات قراردادي فروشنده است و اعتبار امر مختومه را دارد. در متن دادنامه بدوي شماره ۰۰۴۴۲ ، موضوع انتقال مالكيت به خريدار، تصريح و تاييد و احراز قضايي شده است و هر دوي دادنامه هاي بدوي و تجديد نظر فك رهن از مبيع، بعد از تاريخ اظهارنامه فسخ ادعايي فروشنده صادر شده است.

دليل دوم ؛

طبق ملاك ماده ۳۷۶ قانون آيين دادرسي مدني، راي مغاير و موخر ماهيتاً و في نفسه بي اعتبار است. لذا گذشت مهلت اعاده دادرسي از راي موخر الصدور شعبه ۶۵ دادگاه تجديد نظر و نیز قابل فرجام نبودن آن، دليل بر اين نمي شود كه ساير مراجع قضايي از حكم مقدم الصدور تبعيت ننمايند و عدم امكان فرجام خواهي يا اعاده دادرسي از راي موخر، مانع از اعتبار راي مقدم الصدور نيست.

دليل سوم ؛

دادنامه شعبه ۱ دادگاه تجديد نظر نقض نشده و همچنان به اعتبار خود باقي است و اعاده دادرسي فروشنده از دادنامه فك رهن كه به استناد دادنامه فسخ مطرح نموده بود، طي دادنامه شماره ۶۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳ صادره از شعبه ۱ دادگاه تجديد نظر استان تهران، به دلیل سند مکتوم محسوب نشدن، مردود اعلام گرديد. طبق ماده ۳۹ قانون اجراي احكام مدني، صرفاً در صورت نقض دادنامه شعبه ۱ دادگاه تجديد نظر، عمليات اجرايي فک رهن از مبیع مي تواند اعاده گردد و لا غير.

دليل چهارم ؛

اجراييه شماره ۱۸۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ عليه فروشنده صادر گشته است و با وجود در حال اجرا بودن محكوميت فروشنده به فك رهن از مبيع، دعواي فروشنده مبني بر خلع يد خريدار از مبيع وجاهت قانوني ندارد و بر خلاف شان و اعتبار قوه قضاييه و نظم عمومي قضايي است كه همزمان در اجراي احكام شعبه ۱۰۲ ، حكم فك رهن مبيع در حال اجرا باشد و در عين حال در همان اجراي احكام، حكم خلع يد خريدار از مبيع نيز در حال اجرا باشد !!

دليل پنجم ؛

طبق ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني، هيچ دادگاهي نمي تواند مانع اجراي راي شعبه ۱ دادگاه تجديد نظر گردد و اين راي در حال اجرا در شعبه دو اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران به كلاسه بايگاني … است و راي موخر شعبه ۶۵ دادگاه تجديد نظر مبني بر تایید فسخ معامله، هيچ تاثيري در نفوذ و اعتبار و قابليت اجرايي راي شعبه ۱ دادگاه تجديد نظر ندارد.

دليل ششم ؛

مقصود و هدف قانونگذار از دعاوي طاري، عدم صدور آراء متفاوت و مغاير است و اين در واقع مرتبط با نظم عمومي قضايي است. فروشنده با عدم طرح دعواي طاري تقابل در همان زمانِ دادرسي دعواي فك رهن و ترك فعل در اين خصوص، طبق قاعده اقدام به ضرر خود عمل نموده است و ديگر نمي تواند با تحصيل حكم مغاير از شعبه ۶۵ دادگاه تجديد نظر، از اجراي تعهدات قراردادي خود و فك رهن و مفاد دادنامه مقدم الصدور شعبه ۱ تجديدنظر، شانه خالي كند.

بنابراين ؛

مراجع قضايي در زمان مواجهه با دو راي متعارض و متضاد و مغایر صادره از دو دادگاه هم عرض (راي مقدم شعبه ۱ تجديد نظر مبني بر محكوميت فروشنده به تعهدات قراردادي و راي موخر شعبه ۶۵ تجديد نظر مبني بر تایید فسخ بيع) مي بايست از راي مقدم الصدور تبعيت نمايند.

در نهایت شعبه ۱۶ دادگاه تجديد نظر استان تهران نيز بر اساس همين موازين قانوني فوق، دعوای خلع يد مطروحه علیه خریدار از جانب فروشنده را طي دادنامه شماره ۸۵۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ مردود اعلام نمود.

خسرو صالحی – دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و وکیل امور قراردادها