عدم تاثیر حکم برائت در اثبات مالکیت اموال غیر منقول

3.2/5 - (4 امتیاز)
۳.۲/۵ - (۴ امتیاز)

در پرونده های زیادی خصوصاً در دعاوی مشارکت در ساخت و پیش فروش، شکایات کیفری کلاهبرداری و انتقال مال غیر و … بین مالک و سازنده و پیش خریداران و … مطرح می شود که متاسفانه مشاهده می شود قضات کیفری به احراز مالکیت اموال غیر منقول ورود می نمایند و قرار منع تعقیب یا حکم برائت و یا حکم محکومیت صادر می گردد. در این مقاله، تاثیر حکم برائت در اثبات مالکیت اموال غیر منقول را بررسی می نماییم. ضمناً در مورد تاثیر احکام کیفری بر اعتبار قراردادها نیز طی مقاله جداگانه بررسی کرده ایم.

حکم برائت در اثبات مالکیت

عدم صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری

طبق مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره ۵۲۹ مورخ ۲/۸/۱۳۶۸ دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری صلاحیت ذاتی رسیدگی به اثبات و احراز مالکیت اموال غیر منقول را ندارد و فقط در صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی است. فلذا احکام کیفری اثبات کننده مالکیت یا صحت بیع اموال غیر منقول نیست و برای دادگاه حقوقی اعتبار امر مختومه ندارد و مشمول آراء موثر موضوع ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری نمی شود.

به همین دلیل طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، محاکم کیفری در مورد اختلاف در مالکیت اموال غیر منقول، باید قرار اناطه صادر نمایند تا دادگاه حقوقی رای صادر نموده و محاکم کیفری از رای دادگاه حقوقی تبعیت نمایند. بر این اساس این دادگاه کیفری است که باید در مورد مالکیت اموال غیر منقول از دادگاه حقوقی تبعیت نماید نه حقوقی از کیفری !!!

ایجابی نبودن احکام برائت و قرار منع تعقیب

جهت بررسی حکم برائت در اثبات مالکیت قابل توجه است که طبق دلالت ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست و هرگاه تعقیب امر کیفری منتهی به قرار منع تعقیب و یا حکم برائت گردد، رسیدگی به دعوای خصوصی به قوت خود باقی است.

همچنین در ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز قانونگذار نگفته است هرگاه دادگاه کیفری حکم به برائت متهم صادر نمود برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است بلکه گفته هرگاه دادگاه کیفری حکم به اصالت سند صادر نمود…

فلذا نظر به این که قرار منع تعقیب و احکام برائت، فقط در حدود فقدان سوء نیت و عنصر معنوی جرم موثر است و سلبی است نه ایجابی و آنچه اعتبار امر مختومه دارد، قسمت آمره ی رای و محکومیت رای است نه مقدمات و اسباب موجه رای، لذا از این حیث نیز احکام برائت و قرار منع تعقیب، اثبات کننده مالکیت و یا صحت بیع اموال غیر منقول نیست و اعتبار امر مختومه برای دادگاه حقوقی ندارد.

خصوصاً که در برخی جرائم مثل سوء استفاده از قرارداد سفید امضاء، ممکن است حتی در صورت برائت نیز ماهیت معامله فضولی باقی باشد. و یا در جرم انتقال مال غیر، ممکن است حتی در صورت برائت نیز ماهیت معامله فضولی باقی باشد. چرا که هر جرم انتقال مال غیر، معامله فضولی است ولی هر معامله فضولی، جرم انتقال مال غیر نیست و رابطه این دو در علم منطق، عموم و خصوص مطلق است.

مطالب ذیل از کتاب اعتبار امر قضاوت شده مرحوم دکتر استاد ناصر کاتوزیان (رحمت الله علیه) نقل می گردد :

صفحه ۳۰۴ : دیوان عالی کشور در دو حکم شماره ۷۰۷ و ۷۰۸ مورخ ۵/۵/۱۳۲۷ شعبه ۳ اعلام نموده در صورتی که حکم دیوان جنایی بر تبرئه متهم به جعل سند به سبب عدم کفایت ادله صادر شده باشد، چون دادگاه مذبور حکم به اصالت سند نداده است، مطابق ماده ۳۹۱ (۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی) دادگاه حقوقی باید به جعل رسیدگی نماید …

صفحه ۳۰۵ : … در احکام متعدد شعب دیوان عالی کشور، صرف صدور قرار منع تعقیب مثبت اصالت سند نیست …

و یا به طور مثال در یک پرونده حقوقی ابطال مبایعه نامه، علیرغم این که خریدار با ارائه مدارکی در خصوص مالکیت خود بر ملک از اتهام جعل مبایعه نامه برائت حاصل نموده بود، معذلک شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۳۸ مورخ ۸/۷/۱۳۹۸ از رای کیفری تبعیت ننموده و حکم به ابطال مبایعه نامه صادر نمود. بر عکس، در دادنامه شماره … شعبه … دادگاه حقوقی شیراز ذکر شده بود { با تایید قرار منع تعقیب کشف می گردد که عقد بیع ملک صحیح بوده} که غلط بودن این استدلال به شرح موازین حقوقی و مستندات قانونی فوق الذکر مشخص می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.