تاثیر حکم کیفری بر اعتبار قراردادها

  تاثیر حکم کیفری بر اعتبار قراردادها  

 وکالت 4 e1419328883575 تاثیر حکم کیفری بر اعتبار قراردادها

بعد از انعقاد قرارداد، ممکن است فروشنده و خریدار دچار اختلاف شوند که معمولاً این اختلافات ناشی از عهد شکنی و مسئولیت قراردادی است و جنبه حقوقی دارد یعنی در دادگاه حقوقی به آن رسیدگی می شود. اما گاهی این دعاوی و اختلافات جنبه کیفری به خود می گیرد به طوری که یک طرف از طرف دیگر شکایت کیفری می نماید و یا پای شکایت کیفری اشخاص ثالث و دولت هم مطرح می شود.

اکنون پرسش این است که حکم کیفری چه تاثیری بر اعتبار قرارداد دارد؟؟ اگر در خود قانون جزائی به تاثیر حکم کیفری بر اعتبار قرارداد تصریح شده باشد که دیگر بحثی نیست. ولی اگر تصریح نشده باشد، در این صورت برای بررسی تاثیر حکم کیفری بر اعتبار قرارداد، باید بین احکام کیفری قائل به تفکیک شد و نمی توان یک پاسخ کلی و عام ارائه داد. حکم کیفری ممکن است موجب بطلان قرارداد و یا تحقق خیار فسخ شود و یا حتی هیچ تاثیری بر اعتبار قرارداد نداشته باشد. نکته مهم این است که حکم کیفری فی نفسه موثر بر صحت و نفوذ یک قرارداد نیست و موضوعیت ندارد و قاعده نیست بلکه صرفاً می تواند اثبات کننده این باشد که قرارداد منعقد شده، مصداقی از قواعد عمومی بطلان یا عدم نفوذ یا فسخ قراردادها در حقوق مدنی است.

ما در این جا برخی از احکام کیفری ناشی از تنظیم یک قرارداد را از حیث تاثیر حکم کیفری بر اعتبار آن قرارداد در چهار بخش بررسی می کنیم.

 الف : احکام کیفری مرتبط با ارکان صحت قرارداد 

طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، شرایط اساسی صحت یک قرارداد عبارت است از : قصد و رضای طرفین – اهلیت طرفین – موضوع معامله – مشروعیت جهت معامله. برخی از عناوین مجرمانه و احکام کیفری آن مستقیماً در ارتباط با ارکان صحت عقد است و بر این اساس حکم کیفری، ارکان اساسی صحت عقد را مخدوش نموده و اثبات کننده بطلان قرارداد است :

۱/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع فروش مال غیر و خرید مال غیر

اگر کلاهبرداری از نوع انتقال مال غیر باشد و مالک از فروشنده (کلاهبردار) شکایت نموده باشد، یقیناً موجب بطلان قرارداد است. چرا که یکی از شرایط موضوع معامله در بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، مالک بودن است که در این فرض مالک صراحتاً با طرح شکایت کیفری، عدم رضایت خود را به معامله اعلام داشته است و نتیجتاً قرارداد باطل می شود.

اگر خریدار شکایت کلاهبرداری مطرح نموده باشد و حکم کیفری صادر شود، هر چند به لحاظ تئوری امکان تایید مالک و تنفیذ قرارداد وجود دارد لکن در عمل حکم کیفری مانع تاثیر اعلام رضایت مالک است. چرا که خود مالک هم ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع فروش مالش تکلیف به ارسال اظهارنامه مالکیت خود به خریدار دارد و در غیر این صورت معاون در جرم است. فلذا مجالی برای تنفیذ و تایید معامله کلاهبردار توسط مالک باقی نمی ماند تا بحث تنفیذ عقد فضولی مطرح شود. بنابراین حکم کلاهبرداری از خریدار نیز موجب بطلان عقد است و نوبت به تنفیذ و تایید عقد توسط مالک نمی رسد.

۲/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع فروشنده نما و خریدار نما

کلاهبرداری فروشنده نما : بعد از قولنامه، پول ماشین را گرفته ولی ماشینی در کار نبوده و نیست.

کلاهبرداری خریدار نما : بعد از قولنامه، ماشین را گرفته ولی پولی در کار نبوده و نیست.

در این موارد معامله به دلیل فقدان موضوع معامله اعم از عوض یا معوض (بند ۳ ماده ۱۹۰) باطل است. مضافاً فقدان قصد واقعی شخص کلاهبردار بر انجام معامله (بند ۱ ماده ۱۹۰) نیز مشخص می شود.

۳/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع به اشتباه انداختن طرف معامله در مورد شخصیت

در این نوع کلاهبرداری فرد کلاهبردار با عملیات متقلبانه طرف مقابل را در خصوص شخصیت خود به اشتباه می اندازد و بدین جهت قرارداد تنظیم می گردد. مثلاً با جعل مدرک دکتری در آموزشگاه کنکور استخدام می شود و اقدام به تدریس می نماید و اتفاقاً استاد بسیار موفقی هم می شود!! در این موارد هر چند که به لحاظ حقوقی این قرارداد طبق ماده ۲۰۱ قانون مدنی غیر نافذ است ولی با طرح شکایت کیفری، طرف فریب خورده در واقع عدم رضایت خود را به قرارداد اعلام داشته و صدور حکم کلاهبرداری موجب رد معامله و بطلان قرارداد می شود.

۴/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع تدلیس اساسی در موضوع قرارداد

اگر تدلیس در موضوع قرارداد اساسی باشد مثل فروش ساعت بدلی به جای طلا، موجب تحقق کلاهبرداری و بطلان قرارداد به علت فقدان موضوع قرارداد است. اگر تدلیس جزئی باشد همچون پوشاندن عیب آشکار جنس مورد معامله، بعید است مشمول کلاهبرداری باشد و به فرض که حکم کلاهبرداری صادر شود باید موجب تحقق خیار تدلیس باشد نه بطلان قرارداد. البته در عمل دادگاه حقوقی به استناد حکم کلاهبرداری حکم به بطلان بیع می دهد. چرا که فرض می کند که حکم کلاهبرداری کاشف از این است که تدلیس اساسی بوده است.

۵/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع تبانی بر تنظیم قرارداد مقدم

اگر دو نفر با هم یک قرارداد با تاریخ جلوتر به طور صوری تنظیم نمایند تا بدینوسیله مال دیگری را به چنگ بیاورند، عمل آن ها مصداق کلاهبرداری است. صدور حکم کلاهبرداری در این موارد کاشف از صوری بودن قرارداد مقدم و فقدان قصد انجام معامله است و بر این اساس قرارداد باطل می شود.

۶/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع جعلی بودن چک بانکی یا اسکناس ثمن معامله

اگر خریدار بابت ثمن قرارداد، یک فقره چک بانکی صادر و تحویل فروشنده نماید و سپس مشخص گردد که چک بانکی جعلی می باشد، در این صورت قرارداد باطل است و حکم کیفری اثبات جعلیت چک بانکی، کاشف از فقدان عوض قرارداد است. چرا که چک بانکی قابل تفسیر به ثمن عین معین است و جعلی بودن آن مساوی فقدان آن است و قرارداد به دلیل موجود نبودن ثمن عین معین در حین بیع باطل است. البته اگر چک عادی باشد، معامله صحیح است که جهت توضیح این حالت به قسمت ب مورد ۲ مراجعه نمایید.

۷/ حکم کیفری معاملات اسلحه، مواد مخدر، کالای قاچاق، آلات وسایل قمار، اشیاء عتیقه و اموال تاریخی و فرهنگی منقول

در این موارد موضوع معامله غیر قابل انتقال است و مشروعیت ندارد. فلذا طبق ماده ۳۴۸ قانون مدنی ناظر به بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، صدور حکم کیفری اثبات کننده بطلان قرارداد می باشد.

۸/ حکم کیفری معامله صوری به قصد فرار از ادای دین

معامله به قصد فرار از ادای دین جرم است ولی به شرطی موجب بطلان قرارداد می شود که دادگاه کیفری صوری بودن معامله را هم احراز نموده باشد. در این صورت احراز صوری بودن در حکم کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است و قرارداد به علت فقدان قصد محکوم به بطلان است. 

۹/ حکم کیفری خرید و فروش مشروبات الکلی

حکم کیفری معاملاتی که موضوع آن خود مشروبات الکلی است، موجب بطلان قرارداد طبق بند ۳ ماده ۱۹۰ و ماده ۳۴۸ قانون مدنی است. همچنین اگر فردی به علت تولید و توزیع مشروبات الکلی محکوم شود، قراردادهای در ارتباط با تولید و توزیع مشروب مثل خرید دستگاه و مکان کارگاه و مواد اولیه و استخدام پرسنل و خرید انگور به دلیل کشف جهت نامشروع آن قراردادها طبق بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل می شود.

۱۰/ حکم کیفری سوء استفاده از ضعف نفس

اگر کسی با سوء استفاده از ضعف نفس دیگری قراردادی را با وی تنظیم نماید و طبق ماده ۵۹۶ (۸۲۷ جدید) قانون مجازات اسلامی محکوم شود، در این صورت حکم کیفری کاشف از فقدان قصد طرف ضعیف و یا در مواردی کاشف از فقدان اهلیت استیفاء وی است و موجب بطلان قرارداد می شود.

۱۱/ حکم کیفری ورشکستگی به تقلب

طبق ماده ۵۴۹ قانون تجارت و ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی، ورشکستگی به تقلب جرم است. اگر محکومیت کیفری به علت تنظیم قراردادهای صوری تاجر با دیگری باشد، معامله به دلیل فقدان قصد باطل است و اگر قرارداد صوری نباشد و طرف قرارداد از قصد تاجر مطلع باشد و به عنوان معاونت در جرم محکوم شود، حکم کیفری کاشف از جهت نامشروع قرارداد و موجب بطلان قرارداد است.

۱۲/ حکم کیفری تبانی قراردادهای مدیر تصفیه شرکت ورشکسته

طبق ماده ۵۵۶ قانون تجارت اگر مدیر تصفیه تبانی نماید یا قرارداد ضرری منعقد نماید، در هر دو صورت جرم است ولی طبق ماده ۶۷۲ (۸۹۸) قانون مجازات اسلامی فقط تبانی مدیر تصفیه جرم است و تنظیم قرارداد ضرری بدون تبانی جرم نیست. حال اگر بر طبق هر دو قانون، تبانی در تنظیم قرارداد به ضرر طلبکاران محقق شود و طرف قرارداد هم به عنوان شریک یا معاون جرم محکوم شود، در این مورد قرارداد از حیث جهت نامشروع آن باطل است.    

۱۳/ حکم کیفری تبانی در معاملات دولتی

اگر طبق قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۹/۳/۱۳۴۸، مسئول اداره دولتی به همراه طرف غیر دولتی قرارداد هر دو محکوم شوند، در این صورت حکم کیفری کاشف از جهت نامشروع قرارداد و موجب بطلان عقد است. ولی اگر شخص غیر دولتی طرف قرارداد با کارمندان دولتی تبانی ننموده باشد و فقط کارمندان دولتی محکوم به تبانی با هم شوند، قرارداد صحیح است.

۱۴/ حکم کیفری حفاری به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی و عتیقه

اگر طبق ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، شخصی به جرم حفاری غیر مجاز محکوم شود، در این صورت قرارداد خرید وسایل حفاری از فروشنده آگاه و مطلع، به دلیل کشف جهت نامشروع آن طبق بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل می شود. ولی اگر فروشنده از قصد خریدار آگاه نباشد، قرارداد صحیح است و می تواند ثمن آن را از خریدار مطالبه نماید هرچند که وسایل حفاری مصادره شده باشد.

 ب : احکام کیفری غیر مرتبط با ارکان صحت قرارداد 

برخی از احکام کیفری ارتباط مستقیم با ارکان صحت عقد ندارد و خدشه ای به آن ها وارد نمی آورد. فلذا نباید تاثیری در صحت و نفوذ قرارداد داشته باشد و نهایتاً می تواند مستند فسخ قرارداد قرار گیرد :

۱/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع ترغیب به انعقاد قرارداد

در این نوع کلاهبرداری شخص حیله گر با وسایل متقلبانه شخص مقابل را به تنظیم قرارداد با خود ترغیب می نماید. مثلاً با نامه محرمانه جعلی که جنگ نزدیک است، مالک یک آپارتمان را ترغیب می کند که آپارتمان را به وی بفروشد و مالک هم آپارتمانش را به قیمت خوب روز به خریدار حیله گر می فروشد و پولش را هم کاملاً دریافت می کند. در این نوع کلاهبرداری معامله صحیح است چرا که هیچ یک از ارکان صحت عقد مورد خدشه قرار نگرفته است و مخدوش بودن رضایت فروشنده نیز به بیع در این حالت مانع صحت و نفوذ عقد نیست. مخدوش بودن رضایت فروشنده در این فرض نباید با مخدوش بودن رضایت در معاملات اکراهی و فضولی مقایسه شود و عدم نفوذ عقد را برداشت کنیم. در بحث تدلیس در موضوع معامله هم خریدار رضایت ندارد ولی عقد صحیح و نافذ است. فلذا نهایتاً حکم کلاهبرداری می تواند دلیل اثباتی تحقق حق فسخ با خیار تخلف از شرط بنایی قرار گیرد. بنابراین اعتقاد به بطلان قرارداد به صرف صدور حکم کلاهبرداری موجه و علمی نیست. 

۲/ حکم کیفری جعلی یا امانی بودن چک عادی ثمن قرارداد

اگر خریدار بابت ثمن قرارداد یک فقره چک عادی صادر و تحویل فروشنده نماید و سپس مشخص گردد که چک جعلی یا امانی می باشد، در این صورت قرارداد صحیح است و حکم کیفری اثبات جعلیت یا امانی بودن چک ثمن نمی تواند دلیل بر بطلان بیع باشد. چرا که ثمن در ذمه خریدار است و چک عادی صرفاً وسیله پرداخت ثمن است و به فرض هم که جعلی یا امانی باشد، بازهم تعهد به پرداخت ثمن در ذمه خریدار است. به همین دلیل حتی عنوان کلاهبرداری هم در این معامله تحقق پیدا نمی نماید. در واقع خریدار در این فرض فروشنده را صرفاً از مزیت داشتن سند تجاری چک محروم نموده و این کلاهبرداری نیست. البته اگر چک ثمن چک بانکی باشد، موضوع کلاهبرداری است و معامله باطل است که جهت توضیح این حالت به قسمت الف مورد ۶ مراجعه نمایید.

۳/ حکم کیفری ورشکستگی به تقصیر

طبق ماده ۵۴۳ قانون تجارت و ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی ورشکستگی به تقصیر جرم است. اگر محکومیت کیفری به علت تنظیم قراردادهای ناشیانه تاجر با دیگران باشد، کلیه قراردادها صحیح است. چرا که حکم کیفری خدشه ای به ارکان صحت قرارداد وارد ننموده است.

۴/ حکم کیفری قرارداد ضرری غیر تبانی مدیر تصفیه شرکت ورشکسته

طبق ماده ۵۵۶ قانون تجارت اگر مدیر تصفیه تبانی نماید یا قرارداد ضرری منعقد نماید در هر دو صورت جرم است ولی طبق ماده ۶۷۲ (۸۹۸) قانون مجازات اسلامی فقط تبانی مدیر تصفیه جرم است و تنظیم قرارداد ضرری بدون تبانی جرم نیست. حال اگر بر طبق قانون تجارت، مدیر تصفیه به علت تنظیم قرارداد به ضرر طلبکاران بدون تبانی محکومیت کیفری یابد، در این صورت قرارداد صحیح است و حکم کیفری نمی تواند بهانه طرح دعوای بطلان عقد قرار گیرد.

 ج : احکام کیفری مربوط به قاعده فقهی “نهی از معامله” 

در مواردی که نهی قانونگذار از تنظیم قرارداد به ارکان صحت عقد ارتباطی ندارد، این بحث مطرح می شود که آیا این نهی موجب بطلان قرارداد هم می شود و یا فقط مجازات زندان و شلاق دارد؟؟ در این جا برخی از مصادیق قاعده نهی از معامله را بررسی می کنیم :

۱/ حکم کیفری مجازات پیش فروشنده جهت تنظیم قرارداد عادی پیش فروش

قانونگذار در ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان، پیش فروشنده را از تنظیم قرارداد پیش فروش به طور عادی منع نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. حال آیا حکم کیفری پیش فروشنده موجب بطلان آن قرارداد هم هست؟ به نظر نمی رسد که موجب بطلان قرارداد پیش فروش گردد. چرا که با روح قانون پیش فروش که حمایت از پیش خریدار است سازگار نیست. پس حکم کیفری مجازات پیش فروشنده نمی تواند بهانه ی طرح دادخواست ابطال قرارداد از ناحیه پیش فروشنده و یا حتی پیش خریدار قرار گیرد.

۲/ حکم کیفری منع از صدور چک

اگر بر اساس ماده ۳۲ قانون جدید مجازات اسلامی، حکم کیفری ممنوع شدن صاحب دسته چک از صدور چک و ابطال برگه های سفید باقی مانده از دسته چک صادر شود و با این حال فرد محکوم شده یکی از برگه های چک را در یک قرارداد بابت ثمن استفاده نماید، آن قرارداد صحیح است و حکم کیفری نهی از صدور چک نمی تواند دلیل بر بطلان معامله باشد. چرا که ثمن در ذمه صادر کننده چک است و چک عادی صرفاً وسیله پرداخت ثمن است و به فرض هم که برگ سفید چک باطل شده باشد، بازهم ثمن در ذمه خریدار است. به همین دلیل حتی عنوان کلاهبرداری هم در این معامله تحقق پیدا نمی نماید. در واقع خریدار در این فرض فروشنده را صرفاً از مزیت داشتن سند تجاری چک محروم نموده و این کلاهبرداری نیست.

۳/ حکم کیفری استخدام اتباع بیگانه

ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرما را از استخدام اتباع بیگانه منع و برای آن مجازات تعیین نموده است. حکم کیفری مجازات کارفرما تاثیری در صحت و اعتبار قرارداد کار ندارد و در این فرض نهی از تنظیم قرارداد استخدام با خارجیان موجب بطلان قرارداد نمی شود.

۴/ حکم کیفری فروش املاک فرهنگی و تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی

اگر مالک یک عمارت فرهنگی و تاریخی ملک خود را بدون رعایت تشریفات قانونی مقرر در قانون حفظ آثار ملی بفروشد، این معامله طبق ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی جرم است. یعنی قانون مالک عمارت را از تنظیم قرارداد فروش منع و نهی نموده است. حال اگر مالک عمارت خود را بفروشد و حکم کیفری صادر شود، قرارداد فروش صحیح است و حکم کیفری نمی تواند مستند دعوای ابطال معامله قرار گیرد به شرطی که خریدار اطلاع و آگاهی نداشته باشد.

۵/ حکم کیفری معامله ی اشیاء مبتدل یا مستهجن و خلاف عفت و اخلاق عمومی

قانونگذار در بند ۲ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی، معامله اشیاء غیر اخلاقی را منع و نهی نموده است. ضمانت اجرای این نهی با توجه به حرمت شرعی آن اشیاء، بطلان معامله است.

۶/ حکم کیفری رشوه در قرارداد دولتی

حکم کیفری رشوه دادن یا رشوه گرفتن در راستای انعقاد یک قرارداد، مستقیماً به ارکان صحت قرارداد ارتباط پیدا نمی کند. نهی از رشوه گرفتن یا رشوه دادن جهت تنظیم یک قرارداد به تنهایی دال بر بطلان آن قرارداد از حیث قاعده نهی از معامله نیست.

۷/ حکم کیفری سوء استفاده از اختیارات دولتی برای معاملات

حکم کیفری سوء استفاده از اختیارات دولتی برای معاملات در ماده ۶۰۳ (۸۳۴) قانون مجازات اسلامی، مستقیماً به ارکان صحت قرارداد ارتباط پیدا نمی کند. نهی از معامله با سوء استفاده از اختیارات دولتی به تنهایی دال بر بطلان آن قرارداد از حیث قاعده نهی از معامله نیست.

۸/ حکم کیفری منع مداخله مقامات دولتی در معاملات دولت

چه عجب که بالاخره در یک قانون کیفری ضمانت اجرای بطلان معامله هم تصریح گردید تا دیگر نوبت به نظریه پردازی حقوقی نرسد!! در این قانون به بطلان معامله مقام دولتی با دولت تصریح شده است. ای کاش در تمام قوانین کیفری در ارتباط با قراردادها علاوه بر تعیین مجازات، حواس قانونگذار به ذکر بطلان و صحت قرارداد منعقد شده نیز باشد تا دیگر نیازی به چنین مقالاتی نباشد.

۹/ حکم کیفری تصرف در مال توقیف شده موضوع ماده ۶۶۳ تعزیرات قانون مجازات اسلامی 

طبق ماده ۶۶۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، تصرف در مال توقیف شده جرم است. این ماده ارتباطی به ارکان صحت عقد ندارد به همین خاطر در ذیل مبحث نهی از معامله آورده ایم. در این ماده، نهی قانونگذار دلالت بر بطلان معامله دارد و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هم موید آن است.

 د : احکام کیفری در ارتباط با قراردادهای خلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه 

ممکن است در یک قرارداد تمام شرایط صحت عقد از حیث ماده ۱۹۰ قانون مدنی رعایت شده باشد، ولی تنظیم آن قرارداد در مجموع یک عمل خلاف قانون آمره یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه است. در این صورت آن قرارداد بر اساس ماده ۹۷۵ قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون مدنی و حکم کلی مذکور در قسمت اخیر ماده ۶۵۴ قانون مدنی باطل است. برخی از این قراردادها جرم نیستند مثل تعهد کارمند زن به باردار نشدن در برابر کارفرما ویا تعهد پیش خریدار به سلب و اسقاط حق انتقال به غیر ولی اگر قرارداد مخالف قانون آمره و نظم عمومی و اخلاق، جرم نیز باشد که دیگر بحثی در بطلان آن قرارداد نیست و حکم کیفری اثبات کننده مخالفت قرارداد با قانون یا اخلاق یا نظم عمومی است.

۱/ حکم کیفری معاملات ربوی

قانون گذار معاملات ربوی مثل قراردادهای فرمالیته سرمایه گذاری وجه نقد در ازای سود ثابت را نامشروع و غیر قانونی اعلام داشته و برای آن مجازات در نظر گرفته است. فلذا معاملات ربوی باطل و بلااثر است.

۲/ حکم کیفری معاملات قماری

قانون گذار در ماده ۶۵۴ قانون مدنی معاملات قماری را نامشروع اعلام و در ماده ۷۰۵ و ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین نموده است. فلذا معاملات قماری باطل و بلااثر است. البته حکم کیفری معامله خود آلات و وسایل قمار در درجه نخست به علت فقدان شرایط اساسی صحت عقد و غیر قابل انتقال بودن خود موضوع معامله باطل است و دیگر نوبت به بحث قراردادهای خلاف قانون نمی رسد. (رجوع کنید به قسمت الف مورد ۷)

۳/ حکم کیفری تبانی قراردادهای مدیر تصفیه شرکت ورشکسته

طبق ماده ۵۵۶ قانون تجارت اگر مدیر تصفیه تبانی نماید یا قرارداد ضرری منعقد نماید در هر دو صورت جرم است ولی طبق ماده ۶۷۲ (۸۹۸) قانون مجازات اسلامی فقط تبانی مدیر تصفیه جرم است و تنظیم قرارداد ضرری بدون تبانی جرم نیست. حال اگر بر طبق هر دو قانون، تبانی در تنظیم قرارداد به ضرر طلبکاران محقق شود و طرف قرارداد هم به عنوان شریک یا معاون جرم محکوم شود، در این مورد قرارداد از حیث مخالفت با نظم عمومی اقتصادی و تجاری جامعه باطل است. چرا که ورشکستگی تجار موجب اختلال در نظم اقتصادی کشور می شود و به همین دلیل قوانین خاص ورشکستگی تصویب شده است. البته می توان گفت قرارداد از حیث جهت نامشروع هم باطل است. (رجوع کنید به قسمت الف مورد ۱۲)

۴/ حکم کیفری سقط جنین

اگر طبق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، پزشک سقط کننده جنین محکوم شود، در این صورت قرارداد پزشک با زن حامله به علت مخالفت با قانون و اخلاق حسنه باطل است.

۵/ حکم کیفری قرارداد کارچاق کنی تحت عنوان جعاله

ممکن است یک توافق کارچاق کنی تحت عنوان قرارداد جعاله یا وکالت تنظیم شود. کارچاق کنی عنوان مجرمانه مستقل ندارد ولی اگر مستلزم رشوه و تظاهر به وکالت باشد و کارچاق کن و یا حتی کارفرما محکوم شود، در این صورت قرارداد کارچاق کنی به علت مخالفت با قانون و نظم عمومی اداری باطل است.


نویسنده : خسرو صالحی (وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران)

khosro_salehi@yahoo.com

۸۸۹۷۹۵۷۱ – ۰۲۱

نظرات این مطلب

صفحه 1 از 11

۱۲ سوال ارسال شده است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  1. ارش گفت:

    با سلام..من با مبایع نامه و کد رهگیری اقدام بفروش ملکم کردم.ودر محضر گول چک شخصی با بانکی را خوردم و اسناد را انتقال را امضا کردم.ولی قبل ازاینکه از هم جدا شوم با اعترض شدید من رفتم آزانس مسکن مبایعه نامه را فسخ و اقاله کردیم.حالا ایشان از انتقال سند طرفه میرود…ایا با دادخواست حقوقی به حقم میرسم.

  2. سعید گفت:

    چندسال پیش برای گرفتن وام به یک شرکت رفتم مدیر شرکت بدون اینکه حتی من به بانک برم تمام مدارک بانکی که برای گرفتن وام است رادرشرکت به من دادتاامضا کنم وچند روز دیگربرای گرفتن مبلغ وام به شرکت بروم بعد برسرکارمزد بااو اختلاف پیدا کردم و وام رانخاستم او بااسم من وام را گرفته وقصدش را نداده وحالا بانک مدعی من است لطفا مرا راهنمایی کنید

    • وکیل امور قراردادها گفت:

      با سلام
      مدیر در حکم امین شما بوده و با اظهارنامه مبلغ وام را مطالبه کنید و در صورت عدم پرداخت شکایت خیانت در امانت نمایید. البته قبل از هر اقدام مشاوره حضوری با مدارک نمایید.

  3. مهرداد گفت:

    باسلام.
    شخصی بابت بدهی خود یک فقره چک صادر نموده است ولی چک را از حساب شرکتی که خود شخص صادرکننده چک مدیرتصفیه آن شرکت است صادر نموده و چک دارای مهر شرکت در حال تصفیه است و فاقد امضای مدیرتصفیه است که البته این امر(نداشتن امضا)بصورت عمدی توسط صادرکننده زده نشده است.چه اقدامی از لحاظ قانونی متصوراست؟چون چک فاقد امضا است. باتشکر

    • وکیل امور قراردادها گفت:

      با سلام؛
      چک بدون امضا سند محسوب نمیشود و قابل اقدام نیست. مضافاً مدیر تصفیه امین شرکت است و حق ندارد برای بدهی شخصی خود چک شرکت را صادر نماید.

  4. گل میرزایی گفت:

    بسیار عالی بود
    از جمع موضوعات فوق در یک متن از حضرتعالی تشکر میکنم
    کمتر حقوقدانی به این کیفیت جمع مطالبت با چنین دقتی انجام داده اند

  5. علی منصوری گفت:

    سلا خسته نباشید. من قصد ثبت یک برند را داشتم. قبل از ثبت برند از مهر آن برای قرارداد ها استفاده کردم. الان برخی از قرارداد ها به مشکل خورده به نظر شما می توانند من رو متهم به کلاهبرداری و جعل نام کنند؟ لازم به ذکر است اصل قرارداد به نام من و با کد ملی من نوشته شده و مهر فقط بنام برندی بوده که نتونستیم ثبت کنیم.

رفتن به نوارابزار