تنظیم قرارداد

قرارداد مهم ترین و اولین کار برای شروع هر رابطه کاری و تجاری است.
شما می توانید با داشتن قرارداد محکم حقوقی و تخصصی در کار و کسب های خود، از مزایای آن بهره مند شوید. بهترین وکیل شما در دادگاه همان قرارداد شماست. منظور از قرارداد محکم حقوقی یعنی قراردادی که از ابتدا بر اساس تحقیقات میدانی و اداری و اطلاعات کامل موضوع کاری توسط وکیل متخصص، طراحی و تنظیم شده است. وکیل امور قراردادها توانایی پیش بینی موارد اختلاف انگیز و شناسایی نقطه کورهای حقوقی رابطه کاری و تجاری دو طرف را دارد و راه حل حقوقی مناسب آن را در قرارداد پیش بینی می کند.

chevron_left تماس با ما
تنظیم قرارداد

مزایای تنظیم قرارداد محکم حقوقی

check پیشگیری از دعاوی و اختلافات
check کاهش ریسک ها و هزینه ها و خسارات
check افزایش بهره وری و ایفای تعهدات
check بازدارندگی از تخلفات طرف مقابل
check امنیت حقوقی
مزایای تنظیم قرارداد

سوالات متداول
  • keyboard_arrow_down برای سفارش یک قرارداد محکم حقوقی باید چه اقدامی گردد ؟
    جهت سفارش می بایست در اولین گام اطلاعات خود و جزئیات کار را برای ما ارسال فرمایید، سپس ما بر اساس این اطلاعات پیش نویس اولیه قرارداد را خدمت شما ارائه می دهیم و پس از بررسی توسط شما اصلاحات نهایی انجام خواهد شد.
  • keyboard_arrow_down تنظیم قرارداد حقوقی و تخصصی چه مزایایی دارد ؟
    پیشگیری از دعاوی - بازدارندگی طرف مقابل از تخلف - احتمال بالای برد دادگاه
  • keyboard_arrow_down تنظیم قرارداد در تخصص کدام وکلاء است ؟
    وکلای متخصص در حقوق خصوصی و دارای تجربه عملی قراردادنویسی

درخواست تنظیم قرارداد

    مراحل کار
    ۱ جلسه تنظیم قرارداد جلسه حضوری و یا غیر حضوری توجیهی جهت اشراف وکیل بر موضوع
    ۲ ارسال نسخه اولیه قرارداد طراحی و تنظیم و ارسال فایل نسخه اولیه قرارداد برای موکل
    ۳ اصلاحات قرارداد  دریافت پیشنهادات و نقطه نظرات موکل و انجام اصلاحات در صورت صلاحدید وکیل
    ۴ تنظیم حقوقی قرارداد ارسال نسخه مورد توافق با موکل به طرف مقابل توسط وکیل و یا خود موکل
    ۵ ارسال نسخه نهایی قرارداد انجام اصلاحات و پیشنهادات مورد نظر طرف مقابل با حفظ خط قرمزهای ترسیم شده برای موکل.
    ۶ جلسه نهایی  جلسه جمع بندی با حضور طرفین، دفاع از قرارداد، پاسخ به ایرادات و ارائه راهکارهای حقوقی و باز شدن گره های توافق

    خدمات ایران قرارداد
    search قبل از قرارداد

    تحقیقات اداری و میدانی و کارآگاهی قبل از امضای قرارداد در خصوص پروژه و طرف مقابل.

    visibility بعد از قرارداد

    نظارت وکیل بر اجرای قرارداد و نامه نگاری ها و مکاتبات و صورتجلسات و متمم ها و تحویل و تحول و …

    تعرفه تنظیم قرارداد

    قراردادنویسی از جمله زمینه های تخصصی حرفه ی وکالت است و هر وکیلی ولو با 30 سال سابقه کار لزوماً نمی تواند قرارداد علمی و محکم تنظیم نماید. چرا که تنظیم قرارداد مستلزم تسلط به قواعد عمومی قراردادها و قوانین خاص موضوع آن قرارداد است و وکیل تنظیم کننده قرارداد باید ابتکار و خلاقیت و وسواس حقوقی داشته باشد و جزئی نگر باشد. بنابراین کار دشواری است.

    آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 9/1/1399، در خصوص تعرفه تنظیم قرارداد ساکت است. به همین دلیل هزینه تنظیم قرارداد، از یک طرف بر حسب تجربه و سابقه و تخصص وکیل و از طرف دیگر پیچیدگی موضوع قرارداد متفاوت است.
    حتی گاهی هزینه تنظیم دو قرارداد با عنوان مشابه نیز متفاوت است. چرا که هر قرارداد شرایط مخصوص به خود را دارد. البته مبلغ قرارداد اصولاً نباید تاثیر مستقیم در تعرفه داشته باشد. همچنین امضا یا عدم امضای قرارداد نیز در بخشی از هزینه تاثیری ندارد.

    موضوع مهمی که کاربران محترم باید به آن توجه فرمایند، تفاوت تنظیم قرارداد با قرارداد فروشی است که متاسفانه در تبلیغات ها یکسان جلوه داده می شود.
    تنظیم قرارداد یعنی وکیل متخصص و مجرب بر اساس اطلاعات و شرایط خاص هر موضوع، قرارداد متناسب و مخصوص به آن را طراحی و تنظیم می کند و اصلاحات بعدی آن را نیز متعهد است. ولی در قرارداد فروشی، نمونه قراردادهای اینترنتی با قیمت های بسیار ارزان فروخته می شود. چرا که وقتی بر روی آن گذاشته نشده و بعضاً با وکیل طرف نیستید بلکه با منشی دفتر در ارتباط هستید !!! و پشتیبانی و اصلاحات صورت نمی گیرد. فلذا طبیعتاً قیمت آن بسیار کمتر است ولکن کارآمدی تنظیم قرارداد را ندارد. پس هر ارزونی بی حکمت نیست !!!

    خدمات حقوقی و تخصصی وکیل خسرو صالحی

    بهترین و متمدنانه ترین و نتیجه بخش ترین و راهکار حقوقی در امور کاری و شغلی تان این است که یک وکیل متخصص، قبل از امضای قرارداد (تحقیق) و حین امضای قرارداد (تنظیم) و بعد از امضای قرارداد (تکمیل) همراهتان باشد.

    خسرو صالحی (کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری تهران با ۱۲ سال سابقه کار) خدمات حقوقی تخصصی خود را در امور قراردادها به هموطنان گرامی ارائه می نماید.

    هزینه
    با ما در ارتباط باشید phone_in_talk ۸۸۹۷۹۵۷۱ ۰۲۱

    جهت مشاوره و تنظیم و کلیه امور قرادادها می توانید از طریق تماس تلفنی، و یا تکمیل فرم زیر با ما در ارتباط باشید.



    در ادامه قصد داریم برخی نکات حقوقی تنظیم قرارداد را برای مخاطبان و کاربران محترم ذکر نماییم :

    نکات تنظیم حقوقی و تخصصی قراردادها

    وقتی دو نفر با هم رابطه مالی و شغلی و کاری ایجاد می کنند، یک رابطه ی حقوقی قراردادی بین آن ها شکل می گیرد که اعم از متن قرارداد است. اولین شرط ایجاد یک رابطه حقوقی امن بین دو طرف، قرارداد محکم حقوقی است. منظور از قرارداد محکم فقط متن آن نیست بلکه مراحل قبل و بعد آن نیز مهم است.

    قرارداد محکم سه مرحله دارد :

    • قبل از قرارداد : تحقیقات حقوقی و اداری و میدانی
    • حین قرارداد : تنظیم حقوقی متن قرارداد
    • بعد از قرارداد : نظارت حقوقی بر اجرای قرارداد

    در این مقاله برای درک بهتر جایگاه قرارداد، ابتدا منابع رابطه ی قراردادی و سپس برخی نکات مراحل سه گانه قرارداد را بررسی می کنیم.

    الف : منابع رابطه ی قراردادی

    رابطه ی قراردادی بین طرفین یک قرارداد، به ترتیب اولویت، تحت حکومت منابع ذیل است و در زمان ایجاد اختلاف بین طرفین قرارداد، قاضی بر اساس منابع ذیل و ترتیب آن باید حکم صادر نماید :

    • اول : قوانین آمره
    • دوم : قرارداد (متن کتبی مشهود و صریح توافقات یا توافقات شفاهی به صراحت بیان و گفته شده)
    • سوم : شروط بنایی (شروط مبنای انعقاد قرارداد)
    • چهارم : شروط ضمنی و تلویحی و التزامی (شروط غیر مشهود در متن و یا غیر مذکور در توافقات شفاهی)
    • پنجم : عرف
    • ششم : قوانین تکمیلی (پیش فرض های قانونی)
    • هفتم : اصول و قواعد حقوقی و شرعی
    • هشتم : فتاوی معتبر فقهی
    • نهم : تفسیرهای قضات (رویه قضایی) و تفسیرهای اساتید حقوق (دکترین حقوقی)
    • دهم : عدل و انصاف
    شروع همکاری phone_in_talk ۸۸۹۷۹۵۷۱ ۰۲۱

    جهت مشاوره و تنظیم و کلیه امور قرادادها می‌توانید با ما در ارتباط باشید.


    اکنون برخی از موارد فوق را مختصراً توضیح می دهیم :

    ۱/ قانون آمره :

    منظور از قوانین آمره یعنی قوانینی که خلاف آن نمی توان توافق نمود و مقدم بر قرارداد است. قبل از قرارداد، قوانین آمره بر رابطه ی قراردادی بین طرفین حکومت دارد و حقوق و تعهدات آن ها را تعیین می کند و بر خلاف آن نمی توان توافق نمود. همچون ماده ۹۷۵ قانون مدنی و بسیاری از مواد قانون کار، قانون خانواده، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قانون پیش فروش ساختمان، قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود کسب و کار، قانون سیاست های های اصل ۴۴ قانون اساسی. اگر شرط قرارداد مخالف قانون آمره باشد، شرط باطل است مثل شرط سلب حق رجوع به مراجع قضایی که مخالف اصل ۳۴ قانون اساسی است. اما اگر موضوع و یا عوض قرارداد مخالف قانون آمره باشد، خود قرارداد باطل است. مثل ماده ۱۹۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص منع فروش سهام به خود همان شرکت.

    ۲/ قرارداد :

    بعد از قوانین آمره، مهم ترین و اصلی ترین و قوی ترین و بهترین و امن ترین منبع رابطه ی قراردادی در اختلافات و دعاوی قراردادی، خود قرارداد است.

    قرارداد کتبی : توافقات به صراحت مکتوب شده و قابل مشاهده در متن (دلالت های مطابقی)

    قرارداد شفاهی : توافقات به صراحت بیان شده (دلالت های مطابقی)

    قابل مشاهده یعنی بندها و مواد قرارداد که مشاهده می شود و یا اگر قرارداد کتبی نیست، در صحبت ها و مذاکرات حین معامله به آن تصریح شده بود. (اثبات شدن یا نشدن صحبت ها بحث دیگری است)

    ۳/ شروط بنایی :

    یعنی توافق و شرطی که مبنا و اساس انعقاد قرارداد بوده است ولی به دلیل فراموشی و یا بدیهی و مسلم بودن آن طرفین در قرارداد ذکر نکرده اند. ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در مورد قرارداد ازدواج است ولی یک قاعده عمومی در حقوق قراردادها است. مثل چهره و مدل موی بازیگر در قرارداد بازیگری که در قرارداد ذکر نشده است در حالی که شرط بنایی تهیه کننده در انتخاب بازیگر برای بازی در فیلم بوده است. همین طور شرط نمایش فیلم و مشهور شدن بازیگر در قرارداد بازیگری شرط بنایی بازیگر از قبول بازی در فیلم بوده است. همین طور شرط بنایی تضامن با مدیون در عقد ضمان، مشروط نبودن پایانکار و تسویه مالیات و شهرداری و عدم استفاده از قانون تسهیل توسط فروشنده در تنظیم سند.

    ۴/ شروط ضمنی :

    شرط صریح در متن قرارداد منصوص و مشهود و مذکور است و دلالت آن مطابقی است. شرط ضمنی یعنی در متن قرارداد فلان تعهد یا حق، منصوص و مصرح و مشهود و مذکور نیست و یا در قرارداد شفاهی به صراحت بیان نشده است و با دلالت مطابقیِ جملات و عبارات و بیانات قرارداد اثبات نمی گردد بلکه به دلالت التزامی ثابت می گردد. مثلاً اگر فروشنده بگوید من در تاریخ ۱ آبان تحویل می دهم، این جمله دلالت مطابقی بر تحویل مبیع دارد ولی اگر به خریدار بگوید شما ۱ آبان جنس رو به نصاب ات یا تراشکارت بدهید تا کارش رو شروع کند، یعنی دلالت التزامی آن ثابت میکند که فروشنده باید تا ۱ آبان مبیع را تحویل بدهد. و یا مثلاً یک تعهد به صراحت در شروط قرارداد مشاهده نمی شود، ولی جمع مواد ۵ و ۸ و ۲۶ و ۳۸ قرارداد اثبات می کند که یک تعهد نانوشته ی ضمنی و تلویحی نیز وجود دارد. یا مثلاً تعهد به تحویل ریموت دلالت التزامی آن این است که پارکینگ دارد.

    ۵/ عرف :

    رویه و رفتار مستمر در یک صنف و یا یک منطقه است. در قراردادهای تجاری خصوصاً بین المللی، عرف بین تجار نقش پر رنگ دارد. مثلاً در قرارداد حمل با تاکسی فقط آنچه در قرارداد شفاهی بیان می شود یک کلمه مقصد است میدان انقلاب به عنوان موضوع قرارداد ولی سایر تعهدات مسافر و راننده عرفی است. از قبیل مبلغ کرایه و مسیر و … و یا مثلاً در قرارداد پیمان کاری اگر لیست متریال ساختمانی پیوست قرارداد نباشد، کیفیت و کمیت ساخت بر اساس ساختمان های مشابه در آن منطقه تعیین می گردد. و یا عرف کسر از ثمن در فرض کاهش مساحت، در قرارداد عادی پیش فروش قوی تر از قرارداد فروش (مبایعه نامه) است. اگر تاریخ تحویل مبیع در قرارداد (منبع دوم) ذکر نشده باشد و از شروط بنایی و ضمنی قرارداد (منبع سوم و چهارم) هم تاریخ تحویل احراز نگردد، لاجرم تاریخ تحویل، دایورت می شود روی عرف (منبع پنجم)

    ۶/ قوانین تکمیلی :

    پیش فرض هایی که قانون گذار در صورت سکوت منابع بالاتر (قرارداد و شرط بنایی و شرط ضمنی و عرف) پیش بینی کرده است. مثلاً اگر در قرارداد شرط فسخ بابت گران فروشی فروشنده ذکر نشده باشد، خود قانون گذار از قبل خیار غبن را گفته است. و یا اگر محل تحویل کالا در قرارداد ذکر نشده باشد، به صورت پیش فرض قانونی، محل عقد محسوب می شود. قانون پیش فروش ساختمان شامل قوانین تکمیلی و آمره در خصوص قرارداد پیش فروش است. قوانین تکمیلی را در قرارداد می توان تغییر داد و یا مخالفت نمود. این را یا صریحاً در خود قانون گفته (مثلاً با عبارت مگر شرط خلاف نمود) و یا نگفته ولی طبع و ماهیت آن قانون طوری است که می توان مخالفت کرد و مربوط به نظم عمومی نیست. در تعهدات بر اساس قوانین تکمیلی، می توان تعهد قانونی خود را در قرارداد اسقاط نمود و یا به عهده طرف مقابل گذاشت.

    ۷/ اصول و قواعد حقوقی و فقهی :

    اصولی و قواعد حقوقی و فقهی در جایی که هیچ دلیلی نیست و منابع بالاتر وجود ندارد و لاجرم باید برای خروج از حیرت بر اساس آن اختلافات قراردادی را حل و فصل نمود. (ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی) مثلاً وقتی تاریخ تحویل ذکر نشده است و هیچ قانون آمره و شرط صریح و شرط بنایی و شرط ضمنی و عرف و قانون تکمیلی (منابع اول تا ششم) نیست، باید طبق اصل فوری بودن تعهدات، تعهد را حال و فوری دانست. همچنین در صورتی که به هیچ اماره و قرینه ای نتوان تشخیص داد که طرف قرارداد، شخص حقیقی است یا شخصیت حقوقی، اصل بر شخص حقیقی است.

    ۸/ فتاوی معتبر فقهی :

    استنباط یک حکم از منابع شرعی توسط فقها که می تواند مستند رای دادگاه واقع شود. (اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی)

    ۹/ رویه قضایی و دکترین حقوقی :

    در صورتی که یک حق و یا تعهد از منابع بالاتر ثابت نگردد، لاجرم باید به رویه قضایی و یا دکترین حقوقی مراجعه نمود.

    رویه قضایی : آراء قضایی و نشست های قضایی همچون تعدیل وجه التزام گزاف

    دکترین حقوقی : نظرات اساتید حقوق، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

    مثلاً این آیا عقد از زمان تحقق معلق علیه اثر دارد و یا از زمان انعقاد آن ؟؟ حال اگر در یک قرارداد معلق در مورد زمان اثر عقد چیزی گفته نشده باشد، می توان به نظرات مرحوم دکتر کاتوزیان پدر علم حقوق ایران و یا اساتید دیگر استناد کرد.

    ۱۰/ عدل و انصاف

    در حقوق ایران عدل و انصاف به عنوان یک منبع مستقل که قاضی بتواند فقط بر اساس آن رای صادر نماید خصوصاً که بالاتر از منابع دیگر قرار گیرد، مرسوم نیست ولی به هر حال قابل استناد است. مثلاً در بحث وجه التزام های گزاف. در ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک و بند ۵ ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توان رگه هایی از عدل و انصاف را به عنوان یک منبع مستقل پیدا کرد.

     

    قرارداد بهترین منبع رابطه قراردادی

     

    با مطالعه منابع رابطه ی قراردادی و ترتیب حکومت آن ها، به این نتیجه می رسیم که قرارداد (منبع دوم)، مهم ترین و اصلی ترین و قوی ترین و بهترین و امن ترین منبع رابطه ی قراردادی در اختلافات و دعاوی قراردادی است.

    یک قرارداد محکم حقوقی، قراردادی است که فرضاً تا ۹۵ درصد حقوق و تعهدات طرفین و ضمانت اجراهای آن در خود قرارداد (منبع دوم) پیش بینی و تعیین تکلیف شده باشند (به غیر از فرضاً ۵ درصد قوانین آمره، منبع اول) به طوری که دیگر نیاز نباشد قاضی پرونده به منابع سوم و چهارم و پنجم و … مراجعه نماید. استناد به فلان تعهد بر اساس متن خود قرارداد، بسیار سهل تر از اثبات آن تعهد با عرف و کتب اساتید حقوق و … است.

    بنابراین حکمت و فلسفه تنظیم قرارداد، برای حذف یا تاکید یا تغییر یا تعدیل یا بر عکس کردن عرف و یا قوانین تکمیلی و قواعد عمومی قراردادها و تعیین شرایط بین طرفین به تشخیص و دلخواه خودشان است. همچون این که در خرید یک تلویزیون، از قبل کارخانه سازنده، نور و صدا را تنظیم کرده ولکن ما با کنترل تلویزیون، پیش فرض های کارخانه را به دلخواه خودمان تغییر می دهیم. فلذا باید خودمان تنظیمات رابطه قراردادی را انجام دهیم تا کار و زندگی خود را به دست منابع ناقص بعدی ندهیم.

    مثلاً طبق ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اگر مشتری قرارداد را فسخ کند پرداخت خسارت توسط عرضه کننده منتفی است. خب این به درد نمی خورد. چه حمایتی از مصرف کننده است !! مگر در این زمانه فسخ به تنهایی دفع ضرر می کند ؟ فلذا باید امکان مطالبه خسارت علاوه بر فسخ نیز در قرارداد شرط گردد چرا که نسبت به مصرف کننده قانون تکمیلی است.

    و یا در خصوص گران خریدن باید خودمان در قرارداد تعیین تکلیف کنیم که خریدار می تواند در صورت عدم تمایل به استفاده از خیار غبن، معادل دو برابر مازاد قیمت متعارف را به عنوان وجه التزام خسارت از فروشنده مسترد کند. ولی اگر این شرط نشود، خریدار فقط باید قرارداد را با خیار غبن فسخ کند که به درد او نمی خورد. وسط زمستان خانه را تخلیه کند و اگر تاخیر کند اجرت المثل نیز باید به فروشنده سودجو و متخلف بدهد و او را به سود بیشتر برساند ؟!! خب چه عالی … فروشنده هم گران فروخته هم ثمن را مثل وام قرض الحسنه بدون بهره گرفته، هم مالکیت خانه به او برگشته و هم اجرت المثل خانه را گرفته است !!!

    با مطالعه منابع رابطه ی قراردادی و ترتیب حکومت آن ها، به این نتیجه می رسیم که اگر حق یا تعهدی در متن قرارداد ذکر نشده باشد، اتوماتیک دایورت می شود روی منبع بعدی. فلذا نباید تصور کنیم که حق یا تعهد مسکوت در قرارداد به معنی عدم وجود آن در رابطه ی قراردادی است. (ماده ۵۴۹ قانون مدنی)

    در بسیاری از موارد در تنظیم قرارداد گفته می شود که فلان بند رو حذف کنید ! ولکن با حذف آن مشکل حل نمی شود چون در این صورت صرفاً منبع وجود آن تعهد از منبع قوی تر قرارداد تبدیل می شود به منبع ضعیف تر عرف. فلذا باید ذکر نمود که فلان تعهد را ندارد نه این که صرفاً حذف گردد.

     

    ب : مراحل رابطه ی قراردادی

    برای داشتن یک قرارداد محکم و امن، سه مرحله وجود دارد که در این جا مختصراً توضیح می دهیم :

    ۱- مرحله اول ؛ قبل از تنظیم قرارداد

     

    فقط به متن حقوقی خود قرارداد و با آب و تاب بودن و بندها و تبصره های قراردادتان دلخوش نکنید. اگر یک قرارداد خیلی حرفه ای و صد صفحه و با ده وکیل به نفع خود نوشتیم و بعداً مشخص شد که طرف اصلاً مالک نبوده، چه سود دارد؟ بنابراین تحقیقات میدانی و اداری حتماً باید در کنار متن حقوقی و تخصصی قرارداد مورد توجه قرار گیرد. این تحقیقات شامل موارد ذیل می شود :

    تحقیق در خصوص وضعیت حقوقی خود موضوع قرارداد

    مال غیر نبودن، مشاعی نبودن، در رهن نبودن، در توقیف و بازداشت نبودن، وقفی نبودن، معارض نداشتن، در پروسه دعوای قضایی قرار نداشتن، در اجاره مستاجر نبودن، تداخل نداشتن با املاک مجاور، در حریم دکل برق و لوله های گاز و رودخانه و جاده و مترو و تونل و … نبودن، در طرح دولت و شهرداری و یا طرح تفصیلی نبودن، عقب نشینی و اصلاحی نداشتن، ملی نبودن، تحت حق ارتفاق قرار نداشتن و …

    تحقیق در خصوص روابط حقوقی دست های قبلی

    مبادا طرف معامله با دست قبلی خود در دعوا باشد و نتیجه آن دعوا به قرارداد شما هم سرایت کند. در این خصوص می توانیم به دادگاه محل وقوع ملک یا محل کار و سکونت طرف معامله تان مراجعه کنید و اسم فروشنده را به مسئول رایانه بدهید تا اگر پرونده ای در جریان است مشخص شود.

    تحقیق در خصوص قراردادهای دست های قبلی

    گاهی قرارداد را بر اساس قراردادی که طرف معامله تان با اشخاص قبلی نوشته است، منعقد می کنید. در این صورت از آن قرارداد و نحوه اجرای آن و عدم فسخ و اقاله آن و شروط ضمن عقد و الحاقیه ها و متمم های بعدی آن و همچنین صحت تاریخ آن مطمئن شوید. چون طبق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، تاریخ قرارداد عادی در برابر شخص ثالث قابل استناد نیست. مضافاً بررسی شود که حق انتقال مورد معامله از طرف قراردادتان سلب نشده باشد. حتماً اصل یا دست کم یک کپی امضاء شده از آن قرارداد (قرارداد دست قبلی) را از طرف معامله تان بگیرید. ضمناً دیدن پشت برگه قراردادهای ایادی سابق هم یادتان نرود و ترتیب و تطبیق قراردادها را با یکدیگر بررسی کنید.

    تحقیق در خصوص متزلزل نبودن مالکیت طرف قرارداد

    پیش از تنظیم قرارداد باید توجه داشته باشید که صرف مالک بودن طرف قرارداد کفایت نمی کند. این مالکیت باید منجز و قطعی باشد. کسی که بر اساس حکم غیابی ملک را در مزایده خریداری کرده و مالک شده و یا دست قبلی علیه طرف قرارداد شما شرط فسخ کرده است، اگر چه در حال حاضر مالک هستند و قانوناً حق تصرف و فروش دارند ولی معامله با این دسته از مالک ها ریسک زیادی دارد.

    تحقیق در خصوص اهلیت طرف قرارداد

    طرف قرارداد ممنوع المعامله، ممنوع الفعالیت، محجور، ورشکسته نباشد. در قرارداد با شرکت ها و تجار حتی احتمال ورشکستگی هم می دهید معامله نکنید. در قرارداد با پیران و سالخوردگان و بیماران مواظب باشید فرزندان و ورثه اش بعداً ادعا نکنند که پدرمان آلزایمر داشت و عقلش زایل شده بود.

    تحقیق در خصوص هویت طرف قرارداد

    آیا شخصی که می خواهید با او قرارداد بنویسید واقعاً همان کسی است که اسم آن در قرارداد ذکر شده است؟ یعنی مصداق همان فرد است؟ اگر مشکوک است، به عکس کارت ملی و شناسنامه اعتماد نکنید و تحقیق کنید. پرونده کلاهبرداری داشتم که خواهر دوقلوی مالک مبایعه نامه را امضاء کرده بود !

    تحقیق در خصوص صفات و مشخصات طرف قرارداد

    اگر قانوناً و یا طبق قرارداد در طرف معامله اوصاف خاصی شرط باشد که مستقیماً ارتباط به معامله دارد مثل قرارداد وکالت با وکیل دادگستری و یا آن اوصاف ارتباطی به معامله ندارد لکن بنای رغبت شما در معامله با طرف است مثل قرارداد خرید خودرو از پزشک، در هر حال مدارک آن را از طرف بخواهید. اگر با مهندس معامله می کنید پروانه نظام مهندسی اگر با وکیل دادگستری معامله می کنید پروانه وکالت دادگستری اگر با پزشک معامله می کنید مجوز نظام پزشکی را درخواست کنید.

    تحقیق در خصوص هویت موضوع قرارداد

    آیا این زمینی که نشان شما داده اند همان زمین موضوع قرارداد است؟ خصوصاً در زمین های واقع در دشت ها و کوهها که امکان اشتباه انداختن و فریب بیشتر است. در برخی موارد، زمین مورد معامله، زمین مورد مشاهده نبوده است.

    تحقیق در خصوص مشخصات موضوع قرارداد

    قیمت و ارزش موضوع معامله و مشخصات رنگ و اندازه و جنس و نیز عیوب و نواقص را بررسی کنید. توابع موضوع معامله از جمله اصل اسناد و مدارک گمرگی و بیمه و فاکتورها و دستورالعمل های نحوه استفاده کالا هم بررسی شود.

    تحقیق در خصوص اسناد و مدارک مربوط به قرارداد

    اسناد و مدارک و مستندات قرارداد از حیث اصالت آن ها باید بررسی شود. اولین قدم در این رابطه مطالبه اصل سند و مدرک از طرف مقابل قرارداد است. مرحله بعدی بررسی جعلی نبودن اصل سند است که به دو طریق انجام می شود. راه اول این که با کارشناس رسمی دادگستری در امور جعل مشاوره حضوری صورت گیرد. راه دوم این که به همراه مالک سند و یا حتی به تنهایی به اداره یا شخص صادرکننده سند مراجعه و حتی الامکان اطلاعات لازم کسب شود.

    ۲- مرحله دوم ؛ نکات تنظیم متن قرارداد

    بعد از انجام کامل تحقیقات، نوبت به تنظیم حقوقی متن قرارداد می رسد. در تنظیم قرارداد نکات زیادی وجود دارد که برخی از موارد آن را ذکر می کنیم. هر قرارداد دارای ارکان اصلی عنوان و طرفین و موضوع و عوض و مدت و شروط ضمن عقد است. در تنظیم قرارداد نباید فقط جنبه های ثبوتی مورد توجه قرار گیرد بلکه جنبه های اثباتی نیز مهم است. ملاحظه ی نکات شکلی در زمان امضای قرارداد نیز بسیار ضروری است. الفاظ و کلمات قرارداد نیز موضوع بسیار مهم در تنظیم قرارداد محکم است.

    عنوان قرارداد

    منظور عنوانی از عقود است که طرفین بر قرارداد خود می گذارند همچون بیع، اجاره، جعاله، وکالت. عنوان قرارداد مهم است و می تواند یکی از ملاک های اصلی در تفسیر و آثار قرارداد باشد. بنابراین باید کاملاً منطبق بر ماهیت رابطه حقوقی طرفین باشد. عنوان قرارداد و موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد باید دقیقاً هماهنگ با هم باشند. یعنی طوری نباشد که عنوان قرارداد یک چیز باشد و موضوع قرارداد نشان دهنده ی عنوان دیگری باشد و یا از نحوه مبلغ قرارداد پی برد که عنوان قرارداد فی الواقع چیز دیگری است.

    طرفین قرارداد

    در قسمت طرفین قرارداد باید مشخصات کامل و شناسنامه ای و کد ملی و آدرس و شماره تلفن و اقامتگاه طرفین ذکر شود. اسم کامل شناسنامه ای و پسوندها و پیشوندهای نام و نام خانوادگی طرف در قرارداد نوشته شود. حتما صفحه توضیحات شناسنامه را هم ببینید. اگر طرف قرارداد دارای اسم مستعار و لقب مشهور است، به این موضوع نیز در قرارداد اشاره شود. مضافاً باید مشخص شود امضا کننده ی قرارداد نماینده است یا اصیل. این موضوع خصوصاً در قرارداد با شرکت ها اشکالاتی را به وجود آورده است. مثلاً باید نوشت طرف اول : شرکت … با نمایندگی آقای … نه این که بنویسیم طرف اول : آقای … نماینده و مدیر عامل شرکت … و یا در قرارداد با صغیر باید این طور نوشته شود : فروشنده دختر خانم …. (کودک شش ساله) با ولایت آقای ….. پدر کودک نه این که نام پدرش اول نوشته شود.

    مدت قرارداد

    در قراردادهایی که ذکر مدت در آن شرط صحت قرارداد است مثل اجاره، مدت قرارداد هم جزء ارکان نوشتاری قرارداد است. البته مدت قرارداد با مدت تعهد تفاوت مهم دارد که در اغلب موارد این دو مفهوم با یکدیگر اشتباه گرفته می شود. در این خصوص به مقاله تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد رجوع نماید. (این مقاله) 

    موضوع و مبلغ قرارداد

    موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد می بایست به نحوه واضح و کامل معلوم و معین گردد. اگر این امر رعایت نشود، می تواند به بطلان قرارداد بینجامد. موضوع و مبلغ قرارداد دقیقاً باید در قبال یکدیگر و شاخ در شاخ هم باشند چرا که تعهدات اصلی قرارداد هستند. فلذا نباید تعهدات فرعی (تعهدات در شروط ضمن عقد) را در موضوع قرارداد نوشت والا تصور و تفسیر می شود که مبلغ قرارداد در عوض آن تعهد نیز قرار گرفته است.

    قسمت مبلغ قرارداد نیز در واقع عوض قرارداد است. اگر طرف معامله شماره حساب شخص دیگر را می دهد در قرارداد قید شود. اگر در قرارداد به شما چک می دهد آیا چک خودش است ؟ اگر چک دیگری باشد، طرف قرارداد پشت چک را به عنوان ظهر نویس امضاء کند. همچنین رضایت صاحب حساب چک را مطمئن شوید. اگر خریداران چند نفر هستند و فقط یکی از آن ها چک ثمن را صادر می کند، سایر خریداران هم پشت چک را به عنوان ضامن امضاء کنند. امضای طرف را در قرارداد با امضای مندرج در چک مقایسه کنید. وقتی چک می دهید رسید تحویل چک را از طرف مقابل بگیرید و یا در قرارداد تصریح شود. حتماً از چک های ثمن قرارداد کپی بگیرید تا در آینده بتوانید تاریخ قرارداد را در مقابل اشخاص ثالث و مراجع قضایی اثبات نمایید.

    شروط ضمن عقد

    بهترین قسمت برای مانور دادن و توافقات تکمیلی و پوشاندن تمام روزنه های اختلاف برانگیز است. کلیه موارد مربوط به خسارات ها و مسئولیت ها و میزان آن ها (بالمناصفه، تضامنی، نسبی) خیارات و صاحبان خیار در فرض تعدد، فسخ، زمان ها و مواعد، ضمانت اجراها، حق حبس و گروکشی تعهدات، سلب حقوق، داوری و … باید در قسمت شروط ضمن عقد پیش بینی شود. یادتان باشد هر تعهدی در قرارداد باید دارای ضمانت اجراء باشد و این ضمانت اجرا هم نباید به طور کلی تعیین شود چرا که ضمانت اجرای یک تعهد لزوماً قابل تسری به تعهد دیگر نیست.

    در شروط ضمن عقد باید همه فروض و حالت ها پیش بینی شود. مثلاً ننویسیم … در هر زمان که قرارداد فسخ شد… بلکه بنویسیم … در هر زمان که قرارداد فسخ یا منحل شد… چون ممکن است قرارداد فسخ نشود ولی منفسخ یا باطل یا اقاله شود که همه این موارد نیز مشمول واژه انحلال می شود.

    علاوه بر این که هر یک از ارکان قرارداد باید جامع و مانع و کامل باشد، چینش و ترتیب و نحوه جا دادن و گنجاندن مواد و تبصره های قرارداد در ذیل هر یک از ارکان نوشتاری قرارداد هم بسیار مهم است.

    مثلاً این که اندازه و رنگ در ذیل ماده مربوط به موضوع قرارداد ذکر شود و یا در ذیل ماده مربوط به شروط ضمن عقد آورده شود، ممکن است آثار حقوقی متفاوت داشته باشد و یا در تفسیر قرارداد اثر داشته باشد. گنجاندن رنگ در ذیل موضوع قرارداد، به معنای تعیین مبیع است و چنانچه مورد معامله فاقد آن رنگ باشد به معنای عدم تحویل است. ولی گنجاندن رنگ در ذیل شروط ضمن عقد، ممکن است نمایانگر صرفاً رغبت خریدار باشد و چنانچه مورد معامله فاقد آن رنگ باشد به معنای تحقق تحویل و با لحاظ حق فسخ (با خیار تخلف وصف یا تخلف از شرط صفت) برای خریدار است.

    بار اثبات در قرارداد

    منظور از بار اثبات یعنی تکلیف اثبات انجام یک تعهد و یا واقعه به عهده یک طرف. طبق قوانین عام، بار اثبات به عهده مدعی است ولی در قرارداد تا حدودی می توان در خصوص تغییر بار اثبات هم تعیین تکلیف نمود. فلذا فقط پیش بینی حقوق و تعهدات طرفین در مرحله ثبوت کافی نیست و در بعضی از قراردادها لازم است که در خصوص جنبه اثباتی مفاد قرارداد و انتقال بار اثبات هم توافق شود.

    مثلاً طبق قانون اثبات تحویل جنس با فروشنده است ولی می توان توافق نمود که خریدار وقتی می تواند دعوای عدم تحویل را علیه فروشنده اقامه نماید که آمادگی کامل خود را در خصوص تحویل گرفتن جنس به اثبات رسانده باشد. ولی اگر چنین شرطی پیش بینی نشود، بار اثبات لج بازی و خودداری خریدار از تحویل گرفتن جنس با فروشنده است !! مثال شایع تر در مورد چک ها و سفته های ضمانت حسن انجام کار است. به طور کلی همین که کارفرما مدعی شود که کارمند تعهدات خود را انجام نداده، کافی برای مطالبه سفته است و کارمند باید حسن انجام تعهد خود را اثبات کند. ولی می توان شرط نمود که کارفرما وقتی می تواند چک و سفته تضمینی را به اجرا گذارد که با دلایل موجه و مستند، تخلف کارمند را از فلان تعهد در قرارداد اثبات نماید. و یا این که در قرارداد مشارکت در ساخت اگر بنویسم در صورت امکان تامین ۱۰ پارکینگ سازنده مکلف است که اخذ نماید، در این عبارت بار اثبات امکان با مالک است ولی اگر نوشته شود، سازنده مکلف به تامین ۱۰ پارکینگ است مگر این که طبق قانون ممکن نباشد. در این حالت بار اثبات عدم امکان به عهده سازنده است.

    ادله اثبات در قرارداد

    ادله اثبات ادله ای هستند که قانون آن ادله را دلیل اثبات یک عمل یا واقعه حقوقی می داند. مثلاً شهادت شهود یک دلیل قانونی اثبات دعاوی است و یا سند تک برگی دلیل اثباتی اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول است. به طور کلی در قراردادها نمی توان در خصوص بی اعتبار کردن یک دلیل قانونی و یا اعتبار دادن به یک امری که قانون آن را دلیل اثبات دعاوی نمی داند توافق نمود. لکن تا حدودی می توان در یک قرارداد به این منطقه ممنوعه نیز قدم گذاشت. مثلاً می توان در یک قرارداد، دلیل اثباتی مطلع شدن فروشنده از یک مسئله را فقط از طریق ارسال اطلاعات به ایمیل فروشنده توافق نمود. فلذا خریدار دیگر نمی تواند از طریق جمع کردن چند شاهد از کف خیابان، اطلاع یافتن فروشنده را به اثبات برساند.

    الفاظ و کلمات در تنظیم قرارداد

    عبارات و الفاظ و واژگان در تنظیم قرارداد باید صحیح و در معنای حقوقی خود به کار رود و اجمال و ابهام نداشته باشد. مثلاً عباراتی همچون به هم زدن معامله، خلل وارد کردن به معامله، بر طرف شدن عقد و کان لم یکن شدن قرارداد، مبهم است و الفاظ حقوقی نیست. گاهی کاربرد نابجای کلمات (نیز) باعث اختلاف در تفسیر قرارداد شده است. مثلاً به این دو جمله دقت کنید : فروشنده نیز حق فسخ دارد. فروشنده حق فسخ نیز دارد. همچنین کلمات منفی (بدون و عدم و غیر و نا و بی) باید در جایی در جمله استفاده شود که عطف به کلمه مثبت بعدی نگردد. مثل این عبارت : تقسیم حقوق غیر مادی و مالی متعلق به طرفین قرارداد. در این جا اگر منظور حقوق مالی است، کلمه غیر در پشت مادی این تفسیر را ایجاد می کند که به مالی هم سرایت کرده است در حالی که اگر منظور حقوق مالی است باید بنویسیم : تقسیم حقوق مالی و غیر مادی. علاوه بر الفاظ و واژگان قرارداد، کاربرد صحیح علائم نگارشی خصوصاً ویرگول هم مهم است. مثلاً این دو جمله را با هم مقایسه کنید تا ببینید ویرگول چگونه باعث اختلاف در یک قرارداد مشارکت شد : (پس از دریافت پول از شرکت، توسط طرف اول به طرف دوم پرداخت خواهد شد) و (پس از دریافت پول از شرکت توسط طرف اول، به طرف دوم پرداخت خواهد شد.)

    رسمی یا غیر رسمی بودن قرارداد، کتبی یا غیر کتبی بودن قرارداد

    اصولاً در حقوق ایران قراردادها رضایی هستند یعنی تشریفات خاصی در تنظیم آن شرط نیست و قرارداد با سند عادی و حتی شفاهی نیز صحیح است. معذلک در برخی قراردادها، بر حسب اهمیت و یا مصلحت جامعه، تنظیم قرارداد در قالب سند رسمی، شرط صحت قرارداد است. در برخی موارد نیز باید کتبی باشد اعم از سند عادی و یا رسمی. برخی موارد آن :

    تنظیم مبایعه نامه در املاک دارای سند تک برگی سبز طبق قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳

    قراردادهای انتقال حقوق و اختراع طبق ماده ۵۸ و تبصره ۱ ماده ۵۸ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳

    قرارداد انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود طبق ماده ۱۰۳ قانون تجارت

    قرارداد اننقال حق کسب و پیشه مغازه توسط مستاجر به مستاجر دیگر طبق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر

    قرارداد صلح اموال غیر منقول طبق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت

    همچنین برخی موارد هم باید کتبی باشد حال در قالب سند عادی و یا سند رسمی. همچون توافق کتبی بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی، توافق کتبی بر ابطال رای داوری طبق ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی.

    نکات شکلی در تنظیم قرارداد

    • برای امضای قرارداد عجله نکنید. قرارداد را نخوانده امضاء نکنید. پیش نویس آن را چند بار مطالعه کنید.
    • حتی اگر نمی توانید در پیش نویس قراردادی که جلوی شما گذاشته اند تغییری دهید، بازهم با مشاور حقوقی و وکیل متخصص قراردادها مشورت کنید.
    • قرارداد را تایپ کنید تا همه نسخه های آن متحد المتن و متحد الشکل باشد.
    • کلیه صفحات قرارداد امضاء شود نه فقط صفحه آخر!! کلیه اوراق پیوست های قرارداد امضاء شود و در قرارداد به پیوست داشتن و در کلیه اوراق پیوست نیز به منضم بودن به قرارداد شماره …. مورخ …. تصریح شود.
    • از طرف بخواهید در ذیل امضای خود نام کامل خود را به همراه تاریخ با دست خط خودش درج کند و اثر انگشت هم بزند. حتی الامکان طرف دو بار امضاء کند تا اگر امضای واقعی خودش رو نزده باشد، دروغش معلوم شود. بنابراین به امضای خالی اکتفا نکنید چرا که برخی اشخاص چند امضاء دارند.
    • تعداد نسخه های اصل قرارداد ذکر شود و این که مبادله گردیده است.
    • اگر نسخه های قرارداد کاربنی است، نسخه های کاربنی بدون کاربن امضاء شود. چون به اعتقاد برخی نسخه کاربنی نسخه اصل نیست.
    • از خط خوردگی، ابرو باز کردن، عوض کردن خودکار، نوشتن مجدد روی امضا، پر رنگ کردن یک کلمه یا عدد، پرهیز شود.
    • مواظب اشکال تایپی و سهو قلم و غلط املایی و صفرها و ریال و تومان و تاریخ ها و … باشید.
    • قرارداد را از اول سطر کاغذ شروع نکنید. چون سطر اول زیر گیره فلزی پوشه می رود و خوانده نمی شود.
    • فضاهای خالی و فاصله بین کلمات امکان جعل رو زیاد می کند.
    • خودکار یا قلمی که قرارداد با آن نوشته می شود و طرف مقابل با آن امضاء می کند، موضوع مهمی است. باید مواظب خودکارهایی که جوهر آن بعد از چند روز محو می شود، باشیم. مورد داشتیم طرف خوشحال از این که ملکی را ارزان خریده بود ولی بعد از دو هفته دید که مبایعه نامه اش سفید سفیده !!
    • قرارداد حتی الامکان به امضای شهود معتبر برسد و مشخصات شهود ذکر شود. همچنین شماره و تاریخ قرارداد.
    • در قراردادهای چاپی فقط به مطالب دستنویس اهمیت ندهید. قسمت های چاپی را هم بخوانید و در صورت تعارض با موارد دستنویس، آن ها را خط بزنید.

     

    ۳- مرحله سوم ؛ نکات بعد از امضای قرارداد

    بعد از امضای یک قرارداد و رعایت کلی نکات حقوقی در آن، کار تمام نشده است. چرا که ممکن است با یک پیامک و یا یک تعویض چک و یا یک متمم و صورتجلسه غیر حرفه ای تمام نتایج کار خراب گردد. فلذا صرف تنظیم یک قرارداد محکم کافی نیست و باید در حین اجرای قرارداد تا اتمام کار نیز جوانب حقوقی را رعایت نمود. همچنین باید برای قابل اثبات نمودن تاریخ قرارداد عادی در برابر اشخاص ثالث، اقدامات قانونی نمود. چرا که طبق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست. فلذا باید پیش گیری نمود و مثلاً یک اظهارنامه با پیوست نمودن قرارداد و یا تامین دلیل صوری ثبت نمود تا کاغذ قرارداد در یک پرونده دولتی درج شود تا اثبات شود در آن تاریخ قرارداد شما وجود خارجی داشته است و بعداً اشخاص ثالث نتوانند ادعا کنند که قرارداد را دیروز نوشته اید و تاریخ آن را به ما قبل زده اید.

    4.2/5 - (32 امتیاز)