دعاوی ظنی و احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی

بررسی دعاوی ظنی و احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی

جهت استيفاي حق در دادگستری مي‌بايست از دو نوع قواعد حقوقي ماهوي و شكلي تبعيت نمود و صرف مستحق بودن طبق قوانين ماهوي، ملازمه‌اي با امكان استيفاي آن از طريق دادگستري ندارد و به همين جهت ممكن است صاحب حق در پيچ و خم قواعد آيين دادرسي مدنی ناكام بماند. مثلاً طبق ماده‌ي ۵۶۳ قانون مدني در جعاله معلوم بودن اجرت از جميع جهات لازم نيست ولي اگر عامل بخواهد در مقام اقامه دعوا اين اجرت را از جاعل مطالبه نمايد با مانع «تعيين خواسته در برگ دادخواست» برخورد مي‌كند و يا مثلاً طبق ماده ۱۲۰۶ قانون مدني زوجه يا ارقاب مستحق نفقه آينده هستند لكن استيفاي اين حق از حيث اصول آيين دادرسي، ممتنع است زيرا از جمله شرايط اقامه دعوا اين است كه نفع خواهان بايد حين تقديم دادخواست بالفعل بوجود آمده باشد و نفع آتي را اصولاً نمي‌توان مطالبه نمود.

دعاوي ظني و احتمالي نيز از مواردي می باشد كه احقاق حق در چارچوب قواعد شكلي، دشوار مي‌شود. طبق بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتي كه «دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد» از موارد صدور قرار رد دعوا است. در مقاله “بررسی دعاوی ظنی و احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی” سعي بر آن است كه این موضوع را از جهات مختلف و دعاوی مشابه بررسي نماييم.

قبل از وارد شدن به بحث در ابتدا باید روشن نمود که دعوای غیر جزمی با دعوای غیر منجز تفاوت دارد :

دعوای غیر جزمی (ظنی و احتمالی) همان است که در بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است و به معنای این است که خواهان در اصل ایجاد و ثبوت و تحقق حق خود تردید دارد و یا در اصل ایجاد حق و ثبوت حق خود تردید ندارد ولکن در تضییع آن توسط دیگری تردید دارد و یا در تشخیص و تعیین تضییع کننده آن (خوانده دعوا) تردید دارد.

منظور از احتمالی بودن در بند ۹ ماده ۸۴، دلالت اظهارات خواهان بر محتمل بودن ایجاد یا تضییع حق در حین طرح دعوا می باشد والا اگر منظور خواهان این باشد که احتمال ایجاد حقش یا تضییع حقش در آینده است، در این حالت اساساً نفعی ایجاد نشده است و دعوا به دلیل ذینفع نبودن طبق بند ۱۰ ماده ۸۴ می بایست رد گردد نه بند ۹ ماده ۸۴.

اما دعوای “غیر منجز” به معنای این است که خواهان در تحقق حق و یا تضییع حق خود تردید ندارد ولکن عبارت خواسته را در ستون خواسته در برگ دادخواست و یا در قسمت شرح دادخواست به نحو مردد ذکر نموده است هرچند که به لحاظ ماهوی و به نحوه علی البدل مستحق هر دو حق و هر دو خواسته باشد. مثلاً خواهان یقین و جزم دارد که مبیع معیوب است ولی از دادگاه فسخ قرارداد با خیار عیب و یا ارش را مطالبه نموده است و یا طبق فلان بند قرارداد می تواند مثل یا قیمت یک کالا را مطالبه نماید و بر این اساس دعوای استرداد مثل یا قیمت کالا را مطرح نماید. در تمام این موارد خواسته ی دعوا غیر منجز است نه غیر جزمی.

فلذا دعوای غیر منجز و دعوای غیر جزمی دو مفهوم جداگانه هستند. یعنی دعوای غیر جزمی ممکن است به صورت منجز یا غیر منجز طرح گردد و همچنین دعوای غیر منجز ممکن است جزمی و یا غیر جزمی باشد.

نکته مهم این است که ضمانت اجرای دعوای غیر جزمی طبق بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادسی مدنی، قرار رد دعوا است ولکن ضمانت اجرای دعوای غیر منجز (خواسته مردد) طبق دلالت بندهای ۳ و ۴ و ۵ ماده ۵۱ و بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور اخطار رفع نقص است.

همچنین منجز بودن (تنجیز) خواسته دعوا را نباید با منجز بودن (تنجیز) حق مبنای دعوا اشتباه نمود. در صورتی که حق موضوع دعوای خواهان منجز نباشد، نه از مصادیق دعوای غیر منجز است و نه از مصادیق دعوای غیر جزمی. به طور مثال اگر دعوای خواهان بر اساس عقد معلق و غیر منجز بیع باشد و قبل از تحقق معلق علیه و تنجیز عقد بیع، دعوای مطالبه ثمن مطرح نماید، این دعوا نه غیر منجز است و نه غیر جزمی بلکه باید به استناد ذینفع نبودن طبق بند ۱۰ ماده ۸۴ مردود اعلام گردد.

شایان ذکر است که آنچه در ستون خواسته در برگ دادخواست ذکر مي‌شود با حقي كه بر مبناي آن، چيزي در ستون خواسته مطالبه مي‌شود تفاوت دارد. مثلاً در دعواي مطالبه ۵۰۰ ميليون تومان، حق مبناي خواسته دعوا، حقي است كه براي خواهان به موجب عقد قرض ايجاد شده است و منظور از خود خواسته دعوا همان عبارت (مطالبه مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان) مندرج در ستون خواسته است و یا مثلاً در دعواي خلع يد، حق مبناي خواسته دعوا، حق مالكيت خواهان بر ملك تصرف شده است و منظور از خود خواسته دعوا عبارت (خلع ید) در ستون خواسته برگ دادخواست است.

بخش اول : دعاوی ظنی و احتمالی از حیث خوانده دعوا

در فرض مورد بحث، خواهان در اصل ذيحق بودن خود و يا در تضييع حق خود توسط دیگری، جازم و قاطع است لكن نسبت به شخص مقصر و یا مسئول و یا عامل زیان در میان خواندگان قطع و جزم ندارد. در اين حالت بايد بين وجود علم اجمالي به وجود شخص مقصر و یا مسئول و یا عامل زیان در میان خواندگان و عدم وجود علم اجمالی قائل به تفكيك شد :

الف : وجود علم اجمالي

علم اجمالی یعنی این که از میان افراد متعدد و معین، یقین به مسئول یا مقصر بودن یکی از آن ها وجود دارد. به طور مثال دو نفر در خيابان توپ بازي مي‌كنند و توپ توسط يكي از بازيكنان به شيشه خودرو خواهان اصابت مي‌كند و معلوم نمي‌شود كه چه كسي از آن گروه معين توپ را شوت كرده است ولكن علم اجمالي وجود دارد كه لزوماً يكي از آن دو بازیکن شيشه را شكسته است. یعنی امکان ایجاد زیان از جانب بیش از یک نفر از آن گروه معین متصور نیست. و یا در دعاوی قراردادی، ملک دارای مستاجر فروخته شده است و بعد از اتمام مدت اجاره، مستاجر جازم نیست که برای استرداد ودیعه خود باید علیه مالک قبلی طرح دعوا نماید و یا مالک جدید ؟ ولی در عین حال لزوماً یکی از دو نفر مالک قبلی و مالک جدید مسئول استرداد ودیعه مستاجر می باشند.

به نظر می رسد در مواردی كه علم اجمالي به مقصر بودن یا مسئول بودن یکی از خواندگان دعوا وجود دارد و لزوماً هم فقط یکی از خواندگان کلاً مقصر یا مسئول است، چنانچه خواهان کلیه افراد داخل در علم اجمالی را طرف دعوا قرار دهد و در شرح دادخواست یا جلسه دادرسی اظهار نماید که شخص اصلی مقصر و یا مسئول را از میان خواندگان نمی دانم و ولکن از دادگاه تقاضای محکومیت خوانده ی مقصر و یا مسئول را نماید، چنین دعوایی بنا به دلایل ذیل ظنی و احتمالی تلقی نمی گردد و قابل استماع است :

اولاً : علم اجمالي همچون علم تفصيلي موجد تكليف است و شرعاً نبايد با علم اجمالي مخالفت شود. در نتيجه در این موارد تكليف احقاق حق براي قاضي ايجاد مي‌شود و رد دعوا، مخالفت با علم اجمالي است. در ماده ۴۷۷ و ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی به علم اجمالی اشاره گشته و در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری امکان شکایت از (مظنون) ولو بدون علم اجمالی پیش بینی شده است.

فلذا در مواقعی که علم اجمالی به شخص مسئول و مقصر در میان خواندگان وجود دارد و خواهان اظهار بی اطلاعی از شخص مقصر و مسئول در بین خواندگان می نماید و یا با شک و گمان یکی از خواندگان را مقصر و مسئول معرفی می نماید، با توجه به این که قابليت تعيين مسئول یا مقصر از ميان خواندگان دعوا و یا محکومیت کلیه خواندگان با استفاده از راه حل‌ هاي تعيين سبب مجمل در دعاوی مسئولیت مدنی (قرعه، مسئوليت‌ تضامني، قسم، تخییر، مسئولیت مشترک و غیره) و یا تحلیل های حقوقی در دعاوی مسئولیت قراردادی وجود دارد، لذا رد دعواي خواهان افراط در آیین دادرسی و ظلم است. وظیفه قاضی فصل خصومت و طبق آیه ۵۸ سوره نساء در قرآن حکم به عدل است.

ثانیاً : به دليل اصل مرجعيت دادگستري براي پذيرش دادخواهي افراد و احقاق حق مردم (اصل ۳۴ قانون اساسي) بايد حتي الامكان از رد دعواي شهروندان در دادگستري اجتناب و تفسير مضيق از موارد رد دعوا ارائه نمود.

فلذا به شرط وجود علم اجمالي به مقصر و مسئول در ميان خواندگان دعوا، رسیدگی به چنین دعوایی فاقد منع قانونی است و در اين موارد خواهان بايد عليه تمام اشخاصی كه داخل در علم اجمالي هستند طرح دعوا نموده و در شرح دادخواست بدواً علم اجمالی را اثبات و از دادگاه تقاضای کشف مسئول و یا مقصر و محکومیت وی را نماید. دادگاه عامل زیان را با تحقیقات و قواعد فقهی و حقوقی کشف و مشخص و محکوم و نسبت به ساير خواندگان قرار عدم توجه دعوا صادر ‌می نمايد.

در این موارد دادگاه نباید فرض نماید که منظور خواهان از طرح دعوا علیه سه خوانده محکومیت هر خوانده به یک سوم خواسته است و نباید بعد از احراز عامل زیان، وی را به یک سوم خواسته محکوم نماید بلکه باید عامل زیان را به کل مبلغ خواسته محکوم نماید.

البته در صورتی که خواهان علیه کلیه خواندگان حق دارد همچون مسئولیت تضامنی ولکن شرح دادخواست حکایت نماید که خواهان محکومیت احدی از خواندگان را تقاضا نموده است باید اخطار رفع نقص صادر شود نه این که دعوا ظني و احتمالي تلقي شود. چرا که خواهان قاطع و جازم است که هر دو خوانده نسبت به او متعهد هستند.

ب : عدم وجود علم اجمالي

در فرضي كه علم اجمالي بر اين كه در ميان خواندگان لزوماً مي‌بايست حداقل يكي از آنها مسئول و یا مقصر باشد وجود نداشته باشد يعني امكان دارد في الواقع هيچ كدام از خواندگان مقصر یا مسئول نباشد و يا فرضي كه خوانده يك نفر است ولي مظنون باشد، از موارد ظني و احتمالي بودن دعوا از حيث خوانده و صدور قرار رد دعوا است و دادگاه نباید حکم به بطلان دعوای خواهان نسبت به خوانده و یا خواندگان مظنون صادر نماید چرا که خواهان ممکن است با ادله جدید جازم گردد و راه طرح دعوای مجدد نباید مسدود گردد.

راه حلي كه براي خواهان وجود دارد اين است كه اگر موضوع جنبه كيفري نيز داشته باشد ابتدا شكايت كيفري عليه خوانده يا خواندگان مظنون اقامه و سپس بعد از معلوم و معين شدن مقصر و یا مسئول در مرجع كيفري، بر اساس آن طرح دعواي حقوقي نماید زيرا به موجب ماده ۶۸ قانون آيين دادرسي كيفري، شكايت كيفري عليه فرد مظنون حتی بدون علم اجمالی نیز مسموع است.

بخش دوم : دعاوی ظنی و احتمالی از حیث حق موضوع دعوا

اکثر مصادیق دعاوی ظنی و احتمالی از حیث حق موضوع دعوا است که به شرح ذیل تفکیک و هر کدام توضیح داده می شود :

الف : ظن و احتمال در تحقق یا تضییع حق مبنای دعوا

اگر خواهان در تحقق حق و سپس تضییع حقش توسط خوانده قاطع و جازم باشد، در اين صورت با ارائه ادله اثبات دعوا، احقاق آن حق را از دادگاه مطالبه می نماید که یا به نتیجه می رسد و یا نمی رسد. ولي اگر تحقق و یا تضییع حق خواهان مورد تردید و احتمال خود وی باشد، در اين صورت دادگاه تکلیفی ندارد که ثبوت حق محتمل و یا تضییع محتمل حق خواهان را کشف و احراز نماید. در نتيجه خواهان بايد حداقل بنا به ادعا و اظهارات خودش به تحقق و یا تضییع حق خود مطمئن و جازم باشد تا بتواند چيزي را از خوانده [در قسمت ستون خواسته] مطالبه كند هر چند در مرحله‌ي اثبات دعوای وی باطل اعلام گردد.

مثلاً اگر خوانده علیه خوانده طرح دعوا نماید به خواسته استرداد یک قطعه طلای متعلق به مورثش ولکن در شرح دادخواست یا در جلسه دادرسی مشخص گردد که خواهان خودش جازم نیست که اساساً مورثش چنین طلایی را داشته (تحقق حق) و یا جازم نیست که مورثش در زمان حیات، طلا را به خوانده امانت داده بود (تضییع حق)، کلیه این موارد از مصادیق دعاوی ظنی و احتمالی است و باید قرار رد دعوا صادر گردد نه این که حکم به بطلان دعوای خواهان صادر گردد.

ب : ظن و احتمال در سبب حق مبنای دعوا استحقاق

هر دعوایی بر اساس حقی مطرح می شود که خواهان آن را برای خود و یا بر اساس تعهدی مطرح می شود که خواهان آن را علیه خوانده ادعا دارد. اسباب و منابع ایجاد حق خواهان شامل عقد و ایقاع و قانون و عرف است و اسباب و منابع ایجاد تعهد خوانده شامل عقد و قانون و عرف و ضمان قهری (اتلاف و تسبیت و غصب و استیفاء) می باشد.

خواهان باید طبق بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، سبب دعوای خود را ذکر نماید و سبب دعوای خواهان همان اسباب و منابع ایجاد حق له خواهان و یا ایجاد تعهد علیه خوانده است. یعنی مثلاً خواهان باید دعوای مطالبه خسارت از خوانده را یا بر اساس قواعد مسئولیت مدنی استوار نماید و یا بر اساس قواعد مسئولیت قراردادی.

حال اگر اظهارات خواهان حاکی از شک و تردید و ظن وی در سبب دعوا باشد یعنی خودش جازم نیست که سبب دعوای وی به کدام سبب از اسباب ایجاد حق و یا ایجاد تعهد می باشد، در این صورت نمی توان گفت که دعوا ظنی و احتمالی است. چرا که خواهان در اصل تحقق حقش و یا تضییع حقش تردید و احتمال ندارد. فلذا در این موارد باید طبق بند ۴ ماده ۵۱ و بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص صادر شود و یا دادگاه اخذ توضیح نماید.

پ : ظن و احتمال در توصیف حق مبنای دعوا

توصیف حق مبنای دعوا یعنی این که خواهان علاوه بر ذکر اسباب و منابع ایجاد حق و یا تعهد، ماهیت آن حق و تعهد را نیز توصیف نماید. مثلاً خواهان حق مبنای دعوا را به سبب قرارداد عنوان نموده و آن حق را بیع توصیف می نماید.

در این حالت نیز اگر اظهارات خواهان حاکی از شک و تردید و ظن وی در توصیف حق سبب دعوا باشد به طور مثال خواهان جازم نیست که توصیف حق وی عقد اجاره است یا انتفاع و یا توصیف حق وی بیع است یا اجاره به شرط تملیک و یا توصیف حق وی عقد معلق است یا عقد مشروط و یا توصیف حق وی فسخ با خیار عیب است یا فسخ با خیار تخلف از وصف و همچنین توصیف تعهد خوانده اجرت المثل استیفاء است یا اجاره بهای عقد اجاره و … در این موارد نیز نمی توان گفت که دعوا ظنی و احتمالی است. چرا که خواهان در اصل تحقق حقش و یا تضییع حقش تردید و احتمال ندارد. فلذا در این موارد باید طبق بند ۴ ماده ۵۱ و بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص صادر شود و یا دادگاه اخذ توضیح نماید و یا اصلاً دادگاه بدون اخطار رفع نقص، به شرطی که موجب دخالت در عنوان خواسته نگردد، خودش توصیف می نماید.