وجه التزام گزاف

وجه التزام در تنظیم قراردادها یک شرط مجازات حقوقی برای طرف متخلف از تعهدات قراردادی است. مزیت شرط وجه التزام معافیت متعهد له در خصوص اثبات ورود ضرر و میزان ضرر است. البته علیرغم شرط وجه التزام، متعهد می تواند با اثبات فورس ماژور از ایفای به موقع تعهد و پرداخت وجه التزام آن معاف گردد. ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر و کمتر از آن چه ملزم شده است محکوم کند. اکنون پرسش این است که اگر مبلغ وجه التزام تعیین شده بسیار گزاف و سنگین باشد، آیا دادگاه میتواند در مبلغ وجه التزام گزاف دست ببرد و آن را تعدیل نماید و یا طبق اطلاق این ماده، دست دادگاه در برابر وجه التزام سنگین بسته است ؟

وجه التزام تعهدات پولی

البته در همین جا باید تاکید شود که منظور ما وجه التزام در تعهدات غیر پولی است مثل تعهد به تحویل آپارتمان والا وجه التزام گذاشتن در تعهدات پولی (ثمن، اجاره بها، قرض و…) به میزان بیشتر مقررات پولی طبق رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور، حتی اگر گزاف هم نباشد، باطل است و صرفاً خسارت تاخیر تادیه محاسبه می گردد.در مقاله ی تحت عنوان تفاوت خسارت تاخیر تادیه و خسارت تاخیر در انجام تعهد این موضوع را به تفصیل ذکر کرده ایم.

در این نوشتار ابتدا وجه التزام گزاف و سنگین را به دو فرض سفیهانه و غیر منصفانه تفکیک و در ادامه امکان مطالبه هر کدام را بررسی می کنیم :

بخش اول : انواع وجه التزام گزاف

الف : وجه التزام سفیهانه

در صورتی که مبلغ وجه التزام آن چنان سنگین باشد که نوعاً نزد هر شخص با هر وضعیت مالی و یا شخصاً در خصوص شخص متعهد که قدرت مالی کم و ناچیز دارد، احمقانه و سفیهانه و نابخردانه جلوه کند. مثلاً در معامله خرید صد کیلو برنج به مبلغ یک میلیون تومان، شرط گردد که در صورت تاخیر در تحویل برنج، فروشنده روزانه ۵۰ میلیون تومان خسارت تاخیر در ایفای تعهد پرداخت نماید.

ب : وجه التزام غیر منصفانه

وجه التزام غیر منصفانه وجه التزامی است که مبلغ آن سفیهانه و غیر عاقلانه نیست ولکن با توجه به شدید بودن مبلغ آن، غیر منصفانه جلوه می کند. ملاک های ذیل می تواند در احراز غیر منصفانه بودن وجه التزام موثر باشد :

۱/ مبلغ واقعی ورود ضرر

اولین و مهمترین ملاک برای بررسی منصفانه یا غیر منصفانه بودن مبلغ وجه التزام، مقایسه آن با میزان واقعی ورود ضرر است یعنی ضرری که بر اساس نظریه کارشناسی تعیین و احراز می گردد.

۲/ مبلغ معامله

مبلغ معامله می تواند در بررسی منصفانه و یا غیر منصفانه بودن وجه التزام یک معیار باشد. چرا که مبلغ و ثمن معامله به عنوان یک تعهد اصلی است و در هر حال وجه التزام یک شرط ضمن عقد و تعهد فرعی است و منطقی نیست که مبلغ تعهد فرعی از تعهد اصلی فراتر رود.

۳/ عمدی یا غیر عمدی بودن تخلف

در مواقعی که تخلف متعهد از مفاد قرارداد غیر عمدی و بدون سوء نیت باشد، در این صورت هرچند که از حیث حقوقی در هر حال فورس ماژور و سبب معافیت از خسارت محسوب نمی گردد، ولکن از حیث اخلاقی می تواند در غیر منصفانه شدن وجه التزام تاثیر گذار باشد. در واقع وجه التزام سنگین علیه متخلف ظالم منصفانه تر از متخلف قاصر جلوه می کند.

۴/ عرف معامله

ممکن است در عرف معامله و یا صنف، وجه التزام سنگین تعیین گردد که در این صورت می تواند روابط خصوصی طرفین را از بهره کشی یک طرفه قراردادی کمی دورتر نگه دارد.

۵/ تجاری یا مدنی بودن معامله

این که ماهیت معامله مدنی و یا تجاری باشد، یک معیار در منصفانه بودن یا نبودن وجه التزام است.

۶/ وضعیت اقتصادی و قدرت مالی متخلف

به عنوان یک ملاک شخصی و نه نوعی، وضعیت مالی شخص متعهد در بررسی منصفانه بودن یا نبودن وجه التزام موثر است. در واقع اگر شخص متعهد دارای قدرت مالی پرداخت وجه التزام گزاف باشد، در احراز غیر منصفانه بودن وجه التزام تاثیر دارد.

۷/ قابلیت جمع یا عدم جمع با اصل تعهد

این که وجه التزام با اصل تعهد قابل جمع باشد یا نباشد، در تلقی منصفانه بودن یا نبودن وجه التزام تاثیر دارد. در واقع وجه التزام سنگینی که بدل از اصل تعهد است و متعهد له لاجرم باید از اصل تعهد دست بردارد، منصفانه تر از وجه التزامی است که امکان مطالبه اصل تعهد نیز برای متعهد له باقی است.

۸/ قصد اضرار متعهد له

فلسفه وجه التزام برای اهرم فشار بر متعهد برای ایفای تعهد و دفع ضرر از متعهد له است نه کسب درآمد و کاسبی. حال اگر این فلسفه از بین برود و متعهد له برای اضرار در مقام فسخ معامله و یا الزام به ایفای تعهد برنیاد و حرارت تظلم خواهی نداشته باشد به طوری که با گذشت زمان طولانی مثلاً ۱۰ سال از زمان سررسید تاریخ تعهد، وجه التزام روزانه ولو با رقم معمولی تبدیل به رقم گزاف شده باشد، در این حالت هم وجه التزام های جمع شده و خروار شده، غیر منصفانه جلوه می کند.

۹/ انجام شدن یا نشدن تعهد

در صورتی که وجه التزام برای تاخیر در ایفای تعهد باشد و در عین حال در زمانی متعهد له (خواهان) دعوای مطالبه وجه التزام را مطرح می نماید که متعهد با مدت تاخیر قابل اغماضی تعهد را ایفاء نموده باشد، در این صورت باید سخت گیری بیشتری در منصفانه فرض کردن وجه التزام سنگین مورد مطالبه ی خواهان نمود.

نتیجه این که همه ملاک های نوعی و شخصی فوق را با هم در ترازوی عدالت سنجش و جمع بندی نهایی می کنیم، تا منصفانه یا غیر منصفانه بودن وجه التزام به دست آید.

بخش دوم : امکان مطالبه وجه التزام سنگین

در خصوص امکان مطالبه وجه التزام گزاف، باید بین هر دو نوع وجه التزام قائل به تفکیک شویم :

الف : وجه التزام سفیهانه

در خصوص وجه التزام سفیهانه کار سختی نداریم. چرا که قواعد عمومی آن مشخص است و هر زمان که هر نوع شرط بیهوده باشد و منفعت عقلائی نداشته باشد، طبق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۳۲ قانون مدنی آن شرط باطل است و وجه التزام سفیهانه نیز طبق ماده فوق مصداق شرط باطل است و دادگستری مرجع هوا و هوس و بازی های حقوقی مردم نیست.

ب : وجه التزام غیر منصفانه

اما در خصوص شرط وجه التزام سنگین غیر منصفانه، اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی اذیت می کند و به سادگی از اطلاق آن نمی توان گذشت. ولی به نظر میرسد که حتی اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز نمی تواند با قواعد عام و بنیادین انصاف و عدل و اخلاق حسنه و حسن نیت معارضه نماید.

در این صورت لاجرم طبق حکم عام آیه ۴۲ سوره مائده، ملاک ماده ۹۷۵ قانون مدنی، قاعده اکل مال به باطل، دارا شدن غیر عادلانه، اصل حسن نیت، قاعده لاضرر، ملاک ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی در خصوص موثر نبودن شروط غیر منصفانه، ملاک بند ۵ ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خصوص تحمیل شروط غیر عادلانه، که دو قانون اخیر در واقع تغییر رویکرد قانونگذار را نشان می دهد و منطقی نیست که فقط منحصر به همان قانون گردد، امکان تعدیل وجه التزام یا امکان تجزیه وجه التزام است و میزان تعدیل نیز طبق ملاک ماده ۳ و ۴ قانون مسئولیت مدنی با نظر قاضی است.

در خصوص تجزیه وجه التزام تمایل بیشتری در دادگاه ها است تا تعدیل. چرا که تجزیه وجه التزام یک ملاک عینی و ملموس و مشخص ریاضی دارد. به این معنی که اصولاً در حالت معمولی، متعهد حتی با ایفای ۹۰ درصد تعهد بازهم باید کل وجه التزام تاخیر را پرداخت نماید ولی اگر بخواهیم وجه التزام سنگین را تجزیه نماییم، امکان معافیت ۹۰ درصد از مبلغ وجه التزام وجود دارد.

نتیجه این که شرط وجه التزام غیر منصفانه باطل نیست و قائل شدن به بطلان آن به طوری که متعهد له هیچ مبلغی هم نتواند بگیرد، از اون ور بام افتادن است و نقض غرض حاصل می شود. چرا که غرض رعایت انصاف است ولی با بطلان کل وجه التزام حالا دیگر به متعهد له ظلم می شود.