وکیل امور قراردادها
دکمه اشتراک گذاری تلگرام

تنظیم قرارداد فروش اقساطی کالا


 تنظیم قرارداد فروش اقساطی کالا

قرارداد فروش اقساطی کالا یک نوع بیع نسیه است. به این معنی که کل کالا (مبیع) تحویل و ثمن به صورت اقساط پرداخت می گردد. این قرارداد برای فروشنده ریسک دارد. چرا که کل جنس را تحویل داده ولی ثمن معامله را هنوز دریافت ننموده است خصوصاً در مورد کالاهای کوچک مثل لوازم آشپزخانه و دوچرخه و جهیزیه که ارزش دادگاه رفتن را هم ندارد. بنابراین حداقل بهتر است که یک قرارداد محکم تنظیم تا ریسک کار کم گردد.

در این مقاله توضیحاتی در خصوص نحوی تنظیم قرارداد فروش اقساطی کالا ارائه می دهیم. البته این توضیحات فقط جهت آشنایی با برخی شروط مهم این قرارداد است و توصیه می گردد که تنظیم قرارداد تحت نظر وکیل قراردادها صورت گیرد و به اطلاعات اینترنتی و خود درمانی حقوقی اکتفاء نگردد.

۱/ عنوان قرارداد

عنوان قرارداد همان فروش اقساطی کالا است. برخی مواقع به خیال محکم شدن قرارداد، عنوان قرارداد را قرارداد امانت کالا می نویسند که اصلاً با ماهیت و مفاد قرارداد بیع سازگار نیست. فلذا ادعای امانی بودن کالاها قابل پذیرش نیست و این ابتکار زدن ها راه به جایی نمی برد.

۲/ طرفین قرارداد

طرفین قرارداد همان شخص فروشنده و شخص خریدار است. در قسمت فروشنده باید از ذکر عناوین فروشگاه، تولیدی و … اجتناب گردد چرا که فروشگاه و تولیدی شخصیت حقوقی ندارند. ضمناً باید کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار اخذ گردد تا در صورت دعوا شناسایی اموال به سهولت صورت گیرد.

۳/ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد یعنی همان کالایی است که فروخته می شود. در این قسمت باید مشخصات و اوصاف کالا همچون تعداد، جنس، برند، مدل، نو یا مستعمل، اندازه، رنگ، شماره سریال، خارجی و ایرانی، کارکرد و … تصریح به طوری که کالا کاملاً معلوم و معین گردد. همچنین متعلقات کالا از قبیل مدارک و بروشور و گارانتی و وسائل نصب و ابزار جانبی نیز درج گردد.

نکته مهم در قراردادهای فروش اقساطی این است که کالا حین معامله موجود و معین و معلوم و مشهود است نه این که بعداً قرار باشد ساخته و یا تامین گردد. به اصطلاح مبیع عین معین است نه کلی فی الذمه. 

۴/ مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد و هر یک از اقساط به صورت واضح و تاریخ ها قید گردد. اگر قرار است الباقی اقساط نقدی پرداخت گردد، حتماً باید شماره کارت و حساب فروشنده قید گردد و اگر بابت اقساط قرار است چک داده شود، باید شماره هر چک و نام بانک و اقرار به وصول و دریافت چک توسط فروشنده ذکر گشته و اگر خریدار چک از حساب جاری خودش را نمی دهد، باید پشت چک را به عنوان ظهرنویس امضاء نموده و تاریخ و اثر انگشت بزند.

۵/ شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد محل مناسب در تنظیم قرارداد برای توافقات تکمیلی و فرعی طرفین است که در این جا چند مورد خاص را ذکر می کنیم :

۵-۱- شرط یکجا و حال شدن تمام اقساط در صورت تاخیر یک قسط

مهمترین شرط در تنظیم قرارداد فروش اقساطی ، شرط حال و یکجا شدن تمام اقساط در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط ظرف ۵ روز است. به این معنی که اگر خریدار یک قسط را با تاخیر مثلاً ۵ روزه پرداخت نماید، فروشنده حق داشته باشد که بیع را از حالت اقساطی خارج نموده و کل ثمن را یکجا مطالبه نماید.

اگر کلیه اقساط به صورت واریز به حساب فروشنده باشد، مشکل خاصی برای حال شدن و یکجا شدن تمام اقساط پیش نمی آید. فقط آن جایی مشکل ایجاد می گردد که خریدار چند چک بابت اقساط در تاریخ های مشخص داده و اگر شرط شود تمام چک ها یکجا و حال شود، بانک قبول نمی کند که فروشنده زودتر از تاریخ مندرج در چک ها، چک ها را وصول کند و یا برگشت بزند.

راه کار این است که در این مواقع باید یک چک کلی سفید تاریخ و سفید مبلغ برای تمام ثمن معامله دریافت گردد تا در صورت تحقق شرط حال شدن تمام اقساط فروشنده بتواند چک کلی سفید تاریخ و سفید مبلغ را تاریخ و مبلغ زده و نسبت به وصول آن اقدام نماید. مضافاً باید شرط شود که چک های اقساط نیز بعد از تسویه کامل ثمن و وصول چک کلی و خسارات آن مسترد می گردد. دقت کنید این چک کلی چک ضمانت نیست و نمی توان هم این چک را نقد کرد و هم چک های اقساط را و اگر چنین شرطی شود، باطل است.

۵-۲- شرط فسخ قرارداد

اما شرط فسخ شدن معامله در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط در مورد کالاهای کوچک خیلی عملی نیست ولی به هر حال می توان شرط نمود که در صورت عدم وصول هر قسط، فروشنده حق فسخ قرارداد را ظرف مهلت زمانی سه ماه دارد که در صورت فسخ، هر مقدار ثمن وصول شده تا آن زمان بابت علی الحساب خسارت فسخ محسوب و تهاتر می گردد و خریدار باید ظرف ۲ روز از تاریخ ابلاغ فسخ، عین مبیع و یا در صورت تلف مثل یا قیمت آن را (حسب مورد) به فروشنده مسترد نماید. در صورت تاخیر در استرداد مبیع، روزانه … هزار تومان خسارات تاخیر تا زمان استرداد محاسبه می گردد. ضمناً مطالبه مکرر ثمن و اقساط و یا برگشت زدن مکرر چند چک، سالب حق فسخ فروشنده نیست. 

۵-۳- شرط خسارت (غیر از خسارت تاخیر ثمن)

در مورد خسارت تاخیر در تعهدات پولی مانند ثمن و یا اقساط ثمن نمی توان شرط کرد که مازاد بر خسارت تاخیر تادیه قانونی و نرخ تورم رسمی کشور به عنوان خسارت دیرکرد ثمن معامله پرداخت گردد. جهت توضیح کامل این مورد به مقاله تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد رجوع فرمایید. (اینجا) فلذا تمام شرط هایی که مقرر گشته در صورت تاخیر ثمن روزانه ۵ درصد آن قسط به عنوان خسارت تاخیر محاسبه می گردد، همه و همه باطل و تخیلی و غیر حرفه ای است.

ولی می توان این شرط را نمود که خسارت تاخیر تادیه ثمن همان خسارت تاخیر تادیه نرح تورم است و علاوه بر این خسارت، فروشنده می تواند خسارت مادی و معنوی از کار و کاسبی افتادن خود را به جهت صرف وقت در طرح دعوا از خریدار دریافت نماید که با توافق طرفین حداقل آن … میلیون تومان است و مازاد خسارت نیز در صورت اثبات ورود ضرر قابل مطالبه است.


خسرو صالحی ( وکیل تنظیم قراردادها )

۰۲۱۸۸۹۷۹۵۷۱

بیشتر بدانید :   تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد در قراردادها

سوالات کاربران


۲ سوال ارسال شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  1. وحید گفت:

    با سلام ینده چند واحد اپارتمان در سال ۹۳ پیش فروش نموده ام و قرارداد عادی پیش فروش تنظیم شده لیکن در ان زمان در بندی از قرارداد برای جریمه تاخیر در تحویل و سند مبلغی بعنوان جریمه روزانه قید شده و اینجانب واحدها را به موقع تحویل داده ام ولی برای سند بعلت کارشکنی ۲ تن از ناظرین نظام مهندسی ساختمان با توجه به مراجعات مکرر و پیگیری نتوانسته ام پایان کار بگیرم و پرونده شکایتی از ناظرین در شورای انتظامی نظام مهندسی مفتوح هست و به احتمال زیاد ناظرین محکوم خواهند شد حال خریداران با توجه به اطلاع از این قضیه که من مقصر نیستم لیکن طلب خسارت از بابت تاخیر در انتقال سند نموده اند و عدم حضور نیز نگرفته اند و فقط اظهارنامه فرستاده اند
    ۱_ایا میتوانند این مبلغ دیرکرد را به ناحق بگیرند
    ۲_ با توجه به اینکه من قسمت اعظم تعهدات خویش که همان تحویل اپارتمان هست را انجام دادم ایا مبلغ قید شده در قسمت جریمه روزانه کلش به من شامل می شود
    ۳ _در صورت محکومیت ناظرین و اینکه بنده تاکنون برای اخذ سند هیچ کم کاری نکردم چه میشود

    • وکیل امور قراردادها گفت:

      با سلام؛
      اگر پیش خریدار گواهی عدم حضور نگرفته باشد، در رویه قضایی فقط به شرط اخذ عدم حضور فروشنده جریمه خسارت تاخیر در تنظیم سند حکم صادر میشود. اما اگر عدم حضور گرفته باشند، صرف تخلف مهندس ناظر برای فروشنده عذر موجه و فورس ماژور محسوب نمی شود و همچنان پیش فروشنده متخلف محسوب می شود. نهایتاً پیش فروشنده میتواند بعد از پرداخت خسارت به پیش خریدار و بعد از محکومیت انتظامی مهندس ناظر از باب مسئولیت مدنی علیه مهندس ناظر دعوای مطالبه خسارت غیر قراردادی مطرح نماید و همان خسارت متعارفی که به پیش خریدار پرداخت نموده را از مهندس ناظر دریافت نماید. اگر جریمه خسارت روزانه ناظر به تاخیر در تحویل و تاخیر در سند باشد و شما تحویل را به موقع انجام داده باشید، در این صورت وجه التزام تجزیه می شود. یعنی نصف آن را میتوانند مطالبه کنند.

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir