نمونه لایحه تنفیذ صلح نامه
طبق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، در خصوص معاملات صلح و هبه اموال غیر منقول باید سند رسمی تنظیم گردد و بر این اساس برخی دادگاه ها به دعاوی تنفیذ صلح نامه و یا تنفیذ هبه نامه و الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس صلح نامه عادی و یا هبه نامه عادی ترتیب اثر نمی دهد. این در حالی است که دفاعیات محکم و مستدلی بر خلاف این نظر وجود دارد که در این لایحه دفاعیه ذکر گردیده است.
فلذا در صورتی که شخصی بر اساس صلح نامه و یا هبه نامه عادی، مال غیر منقول به وی منتقل شده است و بخواهد سند رسمی را از مصالح و یا واهب و یا وراث آن ها تحصیل نماید، باید دعوایی به خواسته ی تنفیذ صلح نامه یا هبه نامه عادی و الزام به تنظیم سند رسمی صلح یا هبه مطرح نماید. در صورتی که یکی از این خواسته ها مطرح نگردد، دعوا با ایراد شکلی مواجه می گردد و موکداً باید هر دو خواسته همزمان و با هم مطرح گردد. البته اگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مستند به مبایعه نامه باشد، طرح خواسته ی تنفیذ مبایعه نامه لازم نیست و خواسته ی الزام به تنظیم سند رسمی به تنهایی کفایت می نماید.
در این جا یک نمونه لایحه دفاع از دعوای تنفیذ صلح نامه عادی و الزام به تنظیم سند رسمی صلح را ارائه کرده ایم که این دعوا ابتدا در شعبه ۲۱۴ دادگاه حقوقی تهران مردود اعلام می گردد و سپس در شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۰۰۰۵۴۳ مورخ ۹۷/۴/۳۰، قانونی بودن دعوای تنفیذ صلح نامه عادی و الزام به تنظیم سند رسمی صلح مورد پذیرش واقع گشته و قرار عدم استماع صادره از دادگاه بدوی نقض و دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی ماهوی به دعوای تنفیذ صلح نامه عادی می گردد :
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران
با سلام؛
احتراماً به وکالت از خانم … در خصوص دادنامه شماره ۹۶۰۱۲۷۰ مورخ ۹۶/۱۰/۱۸ صادره از شعبه ۲۱۴ دادگاه حقوقی تهران، مراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد :
۱/ با توجه به قانون مدنی و موازین فقهی و شرعی، عقد صلح در حقوق ایران علیرغم تصویب قانون ثبت، در شمار عقود تشریفاتی درنیامده تا تنظیم سند رسمی شرط صحت آن باشد و بر این اساس متصالح می تواند آثار قراردادی عقد صلح و تعهدات قانونی مصالح از جمله اجرای تکلیف مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت را از مصالح یا وراث وی مطالبه نماید.
۲/ طبق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در کلیه دعاوی مالی از قبیل بیع و صلح و اجاره و هبه و وصیت به نفع مدعی، چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی {دو شاهد مرد} نباشد، می تواند با معرفی یک گواه مرد و یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات نماید. فلذا ملاحظه میفرمایید در این ماده که تاریخ تصویب آن موخر بر قانون ثبت اسناد و املاک است، صراحتاً قانونگذار دعوای عقد صلح شفاهی و عقد هبه شفاهی را بر اساس یک شاهد به ضمیمه ی یک سوگند خواهان قابل اثبات می داند چه برسد به صلح نامه و هبه نامه عادی کتبی!!
۳/ صلحنامه عادی صرفاً در برابر اشخاص ثالث به عنوان دلیل مالکیت قابل استناد نیست ولکن در برابر خود مصالح یا وراث مصالح قابل استناد است و متصالح می تواند تعهدات قانونی مصالح از جمله تنظیم سند رسمی را مطالبه نماید. مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت ناظر به این است که متصالح بر اساس صلح نامه عادی مستقیماً نمی تواند در دادگاهها آثار مالکیتی عقد صلح همچون اجرت المثل و خلع ید را مطالبه نماید ولی نه اینکه متصالح نتواند آثار قراردادی صلحنامه را از مصالح مطالبه نماید.
۴/ نظریات فقهی متعدد از شورای نگهبان از جمله نظریه مورخ ۹۵/۸/۴ نیز دائر بر غیر شرعی بودن عدم استماع دعوای رسیدگی به صلحنامه عادی، ضمیمه ی لایحه گشته است.
علیهذا نظر به مراتب فوق، نقض قرار صادره و دستور استماع دادخواهی تجدیدنظرخواه مورد استدعاست.
با تشکر و احترام – خسرو صالحی (وکیل تجدیدنظرخواه)
توضیح : در خصوص نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی می توانید به این آدرس مراجعه نمایید. (اینجا)
متوفی در زمان حیات خانه اش را به همسرش به طور شفاهی صلح می کند و تمامی ورثه هم شاهد بودند و اکنون پس از فوت هم ورثه در این صلح اختلافی ندارند. لکن از آنجا که یکی از ورثه بدهکار می باشد و بستانکار درصدد توقیف سهم الارث او می باشد، آیا لازم است به جهت اثبات این که این ملک جزء سهم الارث نمی باشد و پیش از فوت به همسر متوفی صلح شده است، دادخواست تنفیذ صلح شفاهی و الزام به تنظیم سند صلح به طرفیت وراث از طرف همسر متوفی طرح دعوا گردد؟
با سلام؛
اثبات عقد صلح نه تنفیذ
عالی بود همکار عزیز
سلام
تشکر همکار محترم از نظر بزرگوارانه شما.