وکیل امور قراردادها
دکمه اشتراک گذاری تلگرام

نمونه لایحه تنفیذ صلح نامه


نمونه لایحه تنفیذ صلح نامه

 

طبق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، در خصوص معاملات صلح و هبه اموال غیر منقول باید سند رسمی تنظیم گردد و بر این اساس برخی دادگاه ها به دعاوی تنفیذ صلح نامه و یا تنفیذ هبه نامه و الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس صلح نامه عادی و یا هبه نامه عادی ترتیب اثر نمی دهد. این در حالی است که دفاعیات محکم و مستدلی بر خلاف این نظر وجود دارد که در این لایحه دفاعیه ذکر گردیده است.

فلذا در صورتی که شخصی بر اساس صلح نامه و یا هبه نامه عادی، مال غیر منقول به وی منتقل شده است و بخواهد سند رسمی را از مصالح و یا واهب و یا وراث آن ها تحصیل نماید، باید دعوایی به خواسته ی تنفیذ صلح نامه یا هبه نامه عادی و الزام به تنظیم سند رسمی صلح یا هبه مطرح نماید. در صورتی که یکی از این خواسته ها مطرح نگردد، دعوا با ایراد شکلی مواجه می گردد و موکداً باید هر دو خواسته همزمان و با هم مطرح گردد. البته اگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مستند به مبایعه نامه باشد، طرح خواسته ی تنفیذ مبایعه نامه لازم نیست و خواسته ی الزام به تنظیم سند رسمی به تنهایی کفایت می نماید.

در این جا یک نمونه لایحه دفاع از دعوای تنفیذ صلح نامه عادی و الزام به تنظیم سند رسمی صلح را ارائه کرده ایم که این دعوا ابتدا در شعبه ۲۱۴ دادگاه حقوقی تهران مردود اعلام می گردد و سپس در شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۰۰۰۵۴۳ مورخ ۹۷/۴/۳۰، قانونی بودن دعوای تنفیذ صلح نامه عادی و الزام به تنظیم سند رسمی صلح مورد پذیرش واقع گشته و قرار عدم استماع صادره از دادگاه بدوی نقض و دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی ماهوی به دعوای تنفیذ صلح نامه عادی می گردد :

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

با سلام؛

احتراماً به وکالت از خانم … در خصوص دادنامه شماره ۹۶۰۱۲۷۰ مورخ ۹۶/۱۰/۱۸ صادره از شعبه ۲۱۴ دادگاه حقوقی تهران، مراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد :

۱/ با توجه به قانون مدنی و موازین فقهی و شرعی، عقد صلح در حقوق ایران علیرغم تصویب قانون ثبت، در شمار عقود تشریفاتی درنیامده تا تنظیم سند رسمی شرط صحت آن باشد و بر این اساس متصالح می تواند آثار قراردادی عقد صلح و تعهدات قانونی مصالح از جمله اجرای تکلیف مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت را از مصالح یا وراث وی مطالبه نماید.

۲/ طبق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در کلیه دعاوی مالی از قبیل بیع و صلح و اجاره و هبه و وصیت به نفع مدعی، چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی {دو شاهد مرد} نباشد، می تواند با معرفی یک گواه مرد و یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات نماید. فلذا ملاحظه میفرمایید در این ماده که تاریخ تصویب آن موخر بر قانون ثبت اسناد و املاک است، صراحتاً قانونگذار دعوای عقد صلح شفاهی و عقد هبه شفاهی را بر اساس یک شاهد به ضمیمه ی یک سوگند خواهان قابل اثبات می داند چه برسد به صلح نامه و هبه نامه عادی کتبی!!

۳/ صلحنامه عادی صرفاً در برابر اشخاص ثالث به عنوان دلیل مالکیت قابل استناد نیست ولکن در برابر خود مصالح یا وراث مصالح قابل استناد است و متصالح می تواند تعهدات قانونی مصالح از جمله تنظیم سند رسمی را مطالبه نماید. مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت ناظر به این است که متصالح بر اساس صلح نامه عادی مستقیماً نمی تواند در دادگاهها آثار مالکیتی عقد صلح همچون اجرت المثل و خلع ید را مطالبه نماید ولی نه اینکه متصالح نتواند آثار قراردادی صلحنامه را از مصالح مطالبه نماید.

۴/ نظریات فقهی متعدد از شورای نگهبان از جمله نظریه مورخ ۹۵/۸/۴ نیز دائر بر غیر شرعی بودن عدم استماع دعوای رسیدگی به صلحنامه عادی، ضمیمه ی لایحه گشته است.

علیهذا نظر به مراتب فوق، نقض قرار صادره و دستور استماع دادخواهی تجدیدنظرخواه مورد استدعاست.

با تشکر و احترام – خسرو صالحی (وکیل تجدیدنظرخواه)

توضیح : در خصوص نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی می توانید به این آدرس مراجعه نمایید. (اینجا)

بیشتر بدانید :   تنظیم قرارداد فروش اقساطی کالا

سوالات کاربران


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir