دکمه اشتراک گذاری تلگرام

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای ابطال فروش سهام


نمونه لایحه دفاعیه در دعوای ابطال فروش سهام

ریاست محترم شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام؛

احتراماً به وکالت از شرکت مدیریت تولید برق بعثت (خواهان دعوای اصلی و خوانده دعوای تقابل) در مقام دفاع از دعوای تقابل به خواسته تایید بطلان قرارداد فروش سهام شماره ۱/۱ و مبایعه نامه شماره ۳۰۲ و صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷، به استحضار می رساند :

الف : فروش سهام شرکت … نیرو قبل از تاریخ توقف آن شرکت

شرکت مدیریت تولید برق بعثت مالک ۴۹/۵۰ درصد سهام شرکت … نیرو بوده که در راستای سیاست خصوصی سازی و پس از کارشناسی و قیمت گذاری سهام شرکت تهران نیرو و انجام تشریفات قانونی مزایده، به موجب قرارداد شماره ۱/۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۶ کلیه سهام خود را در شرکت تهران نیرو به آقای مسعود … منتقل می نماید و متعاقباً مشارالیه نیز پس از کسب موافقت شرکت برق بعثت حسب صورتجلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۷ کلیه سهام موضوع قرارداد فوق را عیناً به موجب مبایعه نامه شماره ۳۰۲ مورخ ۲/۳/۱۳۸۷ به آقایان … و … واگذار می نماید و ثمن این مبایعه نامه نیز فی المجلس طی ۷ فقره چک به مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان پرداخت می گردد و از این تاریخ نامبردگان مالک قانونی سهام و جانشین قرارداد شماره ۱/۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۶ می گردند.

متعاقباً پیرو بروز برخی از مشکلات، صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ جهت حل و فصل اختلافات و تعیین زمان پرداخت الباقی ثمن قرارداد ۱/۱ و تاکید بر این که خریداران جدید پاسخگوی کلیه تعهدات گذشته و حال و آینده شرکت تهران نیرو می باشند، فی ما بین شرکت مدیریت برق بعثت و خریدار قبلی و خریداران جدید تنظیم می گردد. بنابراین صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷، فی نفسه قرارداد انتقال سهام نبوده و انتقال مالکیت سهام به آقایان … بر اساس قرارداد شماره ۱/۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۶ و مبایعه نامه شماره ۳۰۲ مورخ ۲/۳/۱۳۸۷ صورت گرفته که قبل از ورشکستگی شرکت … نیرو (۳۰/۱۰/۱۳۸۷) منعقد شده اند. خصوصاً که در متن چک هم قید شده بابت الباقی ثمن قرارداد ۱/۱ و در بند ۲ دادخواست تقابل نیز اقرار دارند که چک بابت قرارداد ۱/۱ و مبایعه نامه ۳۰۲ است نه صورتجلسه ۱۱/۱۲/۱۳۸۷٫

 ب : صحت قرارداد فروش سهام شرکت ورشکسته به لحاظ شرایط اساسی معامله

با توجه به این که قانوناً در فرضی که سهامدار یک شرکت سهامی بعد از تاریخ توقف آن شرکت، سهام خود را به شخصی منتقل کند، این معامله صحیح می باشد، فلذا به فرض هم که تاریخ ورشکستگی شرکت … نیرو قبل از مبایعه نامه شماره ۳۰۲ مورخ ۲/۳/۱۳۸۷ و یا قبل از قرارداد شماره ۱/۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۶ تعیین شود، در این صورت بازهم قراردادهای مذکور صحیح هستند و از موارد بطلان نیست. چرا که :

اولاً : سهام شرکت ورشکسته مالیت دارد و قابل مقایسه با بیع یک دانه شن نیست که منظور ماده ۲۱۵ قانون مدنی است. چرا که یک شرکت ورشکسته قابلیت اعاده اعتبار و فعالیت تجاری دارد و فی نفسه سهام آن ارزش اقتصادی و مالی دارد و در عرف بازار و تجارت خرید سهام شرکت ورشکسته و سپس اعاده اعتبار و درآمد زایی آن امری عقلایی و نوعی سرمایه گذاری است. آنچنان که مدعیان عدم مالیت نیز مبادرت به فعالیت های اقتصادی و روابط تجاری متعدد با شرکت ها از جمله فروش دستگاههای تصفیه روغن به خود شرکت مدیریت تولید برق بعثت، ارتقاء در شرکت و تصدی مدیریت عاملی تهران نیرو، بهبود وضعیت شرکت و انعقاد قراردادهای ارفاقی، احیاء رتبه بندی شرکت و… نموده اند که جملگی نشان می دهد سهام شرکت ورشکسته فاقد مالیت نیست و خرید آن در بازار تجارت بواسطه قابلیت اعاده اعتبار و درآمد زایی، امری عقلایی و اقتصادی و نوعی سرمایه گذاری است و قابل مقایسه با خرید یک دانه شن نیست.

خصوصاً که سه فقره نامه به شماره ۸۴۵/۲۴/۳۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۹ و نامه شماره ۱۳۹/۲۴/۳۱ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۰ و نامه شماره ۲۰۸/۲۴/۳۱ مورخ ۱/۵/۱۳۹۰ از آقایان مدعی بطلان قرارداد فروش سهام صادر گشته که در همگی آن ها علی رغم تصریح به ورشکستگی، تقاضای استمهال از شرکت مدیریت تولید برق بعثت (فروشنده سهام) در خصوص الباقی ثمن فروش سهام شده است که به وضوح به معنای التزام به بیع و مالیت داشتن سهام است.

ثانیاً : صرف ورشکستگی و انحلال شرکت موجب زوال شخصیت حقوقی شرکت نمی شود. چرا که طبق ماده ۲۰۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، شخصیت حقوقی شرکت تا پایان تصفیه ادامه دارد. فلذا جایگاه حقوقی شرکت مدیریت تولید برق بعثت به عنوان سهامدار وقت شرکت تهران نیرو و نیز ماهیت و موجودیت سهام موضوع قرارداد به قوت خود باقی است و بیع آن مشمول ماده ۳۶۱ قانون مدنی نمی شود.

ثالثاً : موضوع مستقیم و بلا واسطه قرارداد فروش سهام، خود سهام شرکت است که حین قرارداد موجود بوده است نه اموال شرکت که ممکن است دهها قلم مال اعم از ملک و ماشین و فرش و میز و صندلی و … باشد. لذا به فرض هم که حین قرارداد فروش سهام یکی از اقلام اموال شرکت موجود نباشد، به معنای فقدان موضوع معامله در خود قرارداد فروش سهام نیست و مشمول ماده ۳۶۱ قانون مدنی نمی شود. بنابراین ادعای مزایده سه دانگ ملک شرکت … نیرو در حین انعقاد قرارداد فروش سهام نمی تواند مستند ابطال قرارداد فروش سهام قرار بگیرد.

رابعاً : طبق بند ۳-۶ ماده ۶ قرارداد شماره ۱/۱ ، چنانچه فرضاً هرگونه بدهی خارج از دفاتر شرکت تهران نیرو کشف گردد، خریدار باید به اشخاص متخلف که سبب آن بوده اند مراجعه نماید. در این جهت خود آقایان مدعی بطلان قرارداد، سابق بر این دادخواست تقابل، در پرونده کلاسه ۹۰۰۷۷۲ شعبه ۱۸۷ دادگاه عمومی تهران، دعوای مطالبه خسارت ناشی از مغایرت های دفاتر و ورشکستگی تهران نیرو را بر اساس همین بند ۳-۶ قرارداد شماره ۱/۱ مطرح نموده بودند!! که به وضوح حاکی از اذعان خریداران به وجود رابطه قراردادی و ادامه آن است.

خامساً : فروش سهام شرکت ورشکسته از جانب یکی از سهامداران آن شرکت، مشمول معاملات ورشکسته و ضمانت اجرای آن نمی شود. چرا که نه فروشنده سهام (شرکت مدیریت تولید برق بعثت) ورشکسته بوده و نه خریداران سهام و هیچ کدام از طرفین قرارداد فروش سهام، تاجر ورشکسته نبوده اند.

سادساً : به موجب بند ۸-۵ قرارداد شماره ۱/۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۶ فرض ورشکستگی شرکت تهران نیرو مورد لحاظ طرفین بوده است و حسب بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ خریداران پذیرفته اند که فروشنده سهام هیچ گونه تعهدی در قبال اشخاص ثالث و تعهدات شرکت تهران نیرو ندارد و مسئولیتی متوجه فروشنده سهام نیست.

علیهذا نظر به مراتب فوق، رد دعوای واهی ابطال قرارداد فروش سهام مورد استدعاست.

                                                                                         با سپاس و احترام – خسرو صالحی

                                                                                                                         وکیل نیروگاه برق بعثت

نظرات کاربران


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir