دکمه اشتراک گذاری تلگرام

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان معامله وکیل و ابطال سند


نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان معامله وکیل و ابطال سند

خلاصه ی پرونده :

در یک وکالتنامه رسمی با کلیه اختیارات وکیل جهت انتقال اموال غیر منقول موکل به هر کس و به هر قیمت و …، در خلال موارد اختیارات به ساخت هتل در شاهرود اشاره شده بود و نیز قید شده بود که اعتبار این وکالتنامه از تاریخ نهم مهر ۱۳۸۸ به مدت سه ماه می باشد. وکیل بر اساس این وکالتنامه چند فقره ملک موکل را در تاریخ نهم دی سال ۱۳۸۸ به نام خود انتقال می دهد ولکن موکل به ادعای خروج وکیل از موضوع وکالت (مبنا بودن ساخت هتل در شاهرود) و خروج از مدت وکالت، اقدام به طرح دعوای ابطال سند می نماید. این لایحه در دفاع از صحت معامله وکیل و واهی بودن دعوا است :

ریاست محترم شعبه دوم دادگاه حقوقی تهران

با سلام؛

احتراماً به وکالت از خانم … (خوانده دعوا) در خصوص پرونده کلاسه … مطروحه در آن شعبه محترم به استحضار می رساند :

الف – صحت معامله وکیل از جهت موضوع وکالت :

تفسیر لفظی از وکالتنامه و تفسیر بر اساس ادله غیر لفظی دلالت می نماید که پیگیری ساخت هتل در شاهرود مقصود اساسی طرفین در اعطای وکالت و پذیرش وکالت نبوده بلکه اعطای اختیار به وکیل جهت انجام هر نوع معامله با هر شخص به هر مبلغ با هر شرط نسبت به پلاک های ثبتی موضوع اسناد انتقال بوده است :

۱- تفسیر لفظی وکالتنامه

۱-۱- اگر به فرجام رساندن ساخت یک هتل در شاهرود توسط وکیل مقصود اساسی از اعطای وکالت بود، هیچ گاه طرفین مهلت محدودی را برای وکالتنامه که نسبت به ساخت هتل اندک است، تعیین نمی کردند.

۱-۲- عدم اعطای اختیاراتی به وکیل نظیر اخذ پایانکار و اخذ سند هتل و بسیاری اختیارات دیگر در ادارات که لازمه ساخت هتل بوده و بدون آن اختیارات امکان ساخت یک هتل با دهها تشریفات اداری آن میسر نمی باشد، خود عدم تمرکز اراده طرفین را بر موضوعیت دادن به ساخت هتل نشان می دهد.

۱-۳- اختیار تام وکیل جهت انجام هر نوع معامله با هر شخص و هر مبلغ در سطر هفتم وکالتنامه کاملاً مستقل از پیگیری ساخت هتل در سطر پنجم می باشد. چرا که هتل هنوز ساخته نشده و سند آن صادر نشده است در حالی که اختیار وکیل در انجام هر نوع معامله با هر شخص و هر مبلغ، منجز و حال است و ناظر به پلاک ثبتی های فعلی و دارای سند موکل می باشد که اصل هر شش جلد سند آنها در دفترخانه تسلیم وکیل گردید.

۱-۴- اجرای اختیارات تامی که جهت انجام هر نوع معامله با هر شخص و هر مبلغ از سوی موکل به وکیل اعطاء شده کاملاً نقیض این است که ساخت هتل موضوعیت داشته باشد : ” اقدام به انجام هر نوع معامله اعم از خرید و فروش تحت عنوان هر یک از عقود ناقله به هر شخص و در قبال هر مبلغ و با هر شرط که خود وکیل صلاح بداند و…” طبق این اختیار وکیل می توانسته نسبت به قطعه زمین سند ۸۴۴ (زمین هتل) هر نوع معامله انجام دهد مثل اجاره ۳۰ ساله دادن زمین که با توجه به مسلوب المنفعه شدن زمین، نقیض موضوعیت ساخت هتل می باشد و یا زمین را به هر شخص با هر شرط بفروشد که این اختیار نیز نقیض موضوعیت ساخت هتل است چرا که منتقل الیه الزامی به ساخت هتل در زمین تحت تملک خود ندارد. بنابراین اگر غرض اصلی از وکالت ساخت هتل توسط وکیل بود، هیچ گاه اختیار هر نوع انتقال به هر شخص و با هر شرط به وکیل اعطاء نمی شد.

۱-۵- نحوه انشای وکالتنامه و عبارات مستخدمه در آن از جمله قرارگرفتن عبارت ساخت هتل میان دو حرف واو و جایگاه یکسان آن در ردیف سایر اختیارات مورد وکالت و خصوصاً عدم درج اداتی که مبنا بودن ساخت هتل را بر سایر اختیارات وکیل افاده نماید همچون در خصوص ساخت هتل و یا جهت ساخت هتل و … کلهم محرز می نماید که ساخت هتل در شاهرود مقصود اساسی و هدف غایی طرفین نبوده است.

۲- تفسیر وکالتنامه بر اساس ادله غیر لفظی

علاوه بر تفسیر قراردادها بر اساس اصول لفظی، توجه به ادله همچون شهادت، عرف، اماره و … نیز جهت کشف اراده مشترک طرفین ضروری می نماید. در ما نحن فیه علاوه بر اینکه تفسیر لفظی از وکالتنامه خود به تنهایی حریف ادعای واهی خواهان (موکل در وکالتنامه) می باشد، تفسیر وکالتنامه بر اساس ادله ذیل نیز موید جامعیت اختیارات و عدم موضوعیت ساخت هتل است :

۲-۱- موکل همزمان با تنظیم وکالتنامه و اعطای اختیار تام انجام هر نوع معامله با هر شخص به هر مبلغ، اصل ۶ فقره دفترچه سند مالکیت پلاک های ثبتی موضوع اسناد رسمی انتقال را نیز به تصرف وکیل داده است که به وضوح حاکی از اقدام عملی وی در جهت اجرایی کردن وکالت نامه توسط وکیل و تعیین مصادیق پلاک های ثبتی موضوع وکالتنامه است.

۲-۲- یقیناً اظهارات کارکنان و سر دفتر تنظیم کننده اسناد به عنوان کسانی که اراده مشترک طرفین را در لحظه انشاء و انعقاد وکالتنامه ثبت و ضبط کرده اند و ناظر تسلیم اصول اسناد و تعیین مصادیق پلاک های ثبتی و مذاکرات قبل و بعد وکالت بوده اند، مفید کشف اراده مشترک طرفین بر جامعیت وکالتنامه و عدم موضوعیت ساخت هتل است که در این جهت استماع شهادت ایشان درخواست می گردد.

۲-۳- عرفاً تعهد به ساخت آپارتمان و اعطای وکالت کاری در این خصوص، مسبوق به یک قرارداد مشارکت در ساخت و امثال آن می باشد که وکالتنامه کاری با جمیع اختیارات اداری بر مبنای آن تنظیم می شود و وکیل اصطلاحاً “سازنده یا پیمانکار” است. لکن در روابط طرفین این پرونده هیچگونه قرارداد ساخت در میان نبوده است. لذا حکم کردن به انحصار وکالت وکیل به ساخت هتل آن هم در شاهرود و آن هم در حالی که وکیل در تهران اشتغال و اقامت دارد و بدون این که اختیار توکیل و تفویض امور اداری ساخت هتل را داشته باشد!! و آن هم در حالی هیچ قرارداد پیمانکاری در میان نبوده که حداقل وکیل اجرتی دریافت نماید، تفسیری غیر متعارف از وکالتنامه است.

۲-۴- قبل طرح دعوای حقوقی، خواهان (موکل در وکالتنامه) از سردفتر شکایت انتظامی کرده که سازمان ثبت بر تبعیت اسناد انتقال از وکالتنامه نظر داده است.

۲-۵- خواهان در صفحه دوم دادخواست بدوی خود اقرار نموده که “بابت نقل و انتقالات هیچ وجهی به موکل پرداخت نکرده اند” که نیت واقعی ایشان را در صحت اعمال وکیل می رساند.

ب – صحت معامله وکیل از جهت مدت وکالت :

۱- به دلالت قاطع عرف، سه ماه از تاریخ نهم مهر منطبق با نهم دی می گردد : ۹ آبان پایان ماه اول، ۹ آذر پایان ماه دوم، ۹ دی پایان ماه سوم. بنابراین خود روز نهم دی، روز آخر ماه سوم است.

۲- معیار توافق شده در وکالتنامه جهت محاسبه مهلت “ماه” می باشد نه روز. بنابراین تفسیر سه ماه به ۹۰ روز متوالی خلاف نص وکالتنامه می باشد. لذا می بایست سه ماه از تاریخ ۹ مهر ملاک محاسبه قرار گیرد نه ۹۰ روز متوالی از تاریخ ۹ مهر. بدین لحاظ وصف “ماه” بر خود روز ۹ دی نیز صادق است و خود روز ۹ دی، روز آخر ماه سوم و مشمول صفت “ماه” است. به همین خاطر اگر به تمام آدم و عالم در تاریخ ۲۶ مهر بگویند یک “ماه” بعد چه روزی است؟ قطعاً همه خواهند گفت ۲۶ آبان و هیچ فرد متعارفی نمیگوید ۲۵ آبان!! 

۳- علمای اصول فقه فرض مطروحه را نیز از مصادیق بحث اصولی “غایت داخل در مغیا” دانسته اند و به این لحاظ نیز خود روز ۹ دی داخل در مغیا می باشد.

۴- منبع علم حقوق، اصول و قواعد اعتباری است نه ریاضی. بنابراین در محاسبه مهلت بر اساس اصول لفظی، می بایست شمولیت معنای لفظ “ماه” بر خود روز ۹ دی ملاک قرارگیرد نه محاسبه مهلت با فرمول های ریاضی.

۵- استناد به مواعد قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر این که ماه سی روز می باشد و نتیجتاً عبارت سه ماه در وکالتنامه به ۹۰ روز تفسیر شود صحیح نیست. چرا که قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواعد قضایی در دعاوی و اوراق قضایی است نه مواعدی که اشخاص در قراردادها و توافقات خصوصی خود تعیین می کنند به طور مثال در مواعد قضایی، ماه های نیمه اول سال ۳۰ روزه است ولی در قراردادهای خصوصی محمول بر همان ۳۱ روز است.

۶- منبع اساسی تفسیر قراردادها عرف است. اگر به تمام اهالی عرف ایران در تاریخ ۱ مهر بگویند یک ماه دیگر در فلان جا حاضر شوید همه در تاریخ ۱ آبان حاضر می شوند و هیچ فرد متعارفی در تاریخ ۳۰ مهر حاضر نمی شود به این عنوان که ماه ۳۰ روز است و من ۳۰ روز از ۱ مهر شمردم و منطبق بر ۳۰ مهر گردید!! چرا که مفهوم “ماه دیگر” با “۳۰ روز دیگر” در عرف متفاوت است. بنابراین این عرف قاطع بی تردید معیار تفسیر قراردادهاست و وقتی در وکالتنامه گفته می شود سه ماه از تاریخ ۹ مهر یعنی ۹ دی. چرا که عنوان “ماه” بر خود روز ۹ دی نیز صادق است.

علیهذا نظر به مراتب فوق و اعتبار مسلم اسناد رسمی انتقال به لحاظ موضوع وکالتنامه و مهلت وکالتنامه، صدور حکم به بیحقی خواهان مورد استدعاست.

                                                                                                                 با تشکر و احترام

                                                                                                                                               خسرو صالحی (وکیل خوانده)

نظرات کاربران


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir