وکیل امور قراردادها
دکمه اشتراک گذاری تلگرام

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه


نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه

در یک قرارداد مشارکت در ساخت، واحد تجاری همکف مشاعی بین مالکین و سازنده بوده است. مالکین در ابتدای قرارداد، وکالتنامه رسمی به سازنده اعطاء می نماید که در آن حق تقسیم ذکر شده است. بعد از ساخت و احداث ساختمان، سازنده در واحد تجاری همکف بر خلاف جواز ساخت اقدام به دیوارکشی می نماید و به موجب تقسیم نامه عادی با وکالت از مالکین، قسمت مرغوب را در سهم خود و قسمت معیوب را در سهم مالکین قرار می دهد.

دادخواست مطروحه در جهت ابطال تقسیم تقدیم دادگاه گردید :

خواسته : صدور حکم بر ابطال تقسیم عادی بین خوانده و خواهان با وکالت خوانده در خصوص واحد تجاری طبقه همکف – قلع و قمع دیوار احداثی در واحد تجاری – مطالبه خسارت عیوب و نواقص غیر قابل اصلاح مغازه و از حیز انتفاع تجاری افتادن بخشی از مغازه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری – دستور موقت مبنی بر منع صدور پایانکار و صورت مجلس تفکیکی درخصوص واحد تجاری طبقه همکف دارای دیوارکشی و اجرای آن قبل از ابلاغ

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

با سلام؛ احتراماً به استحضار می رساند :

به موجب قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ۲۸/۱/۹۵ خوانده به عنوان سازنده متعهد به احداث ساختمان با مشخصات مندرج در قرارداد در پلاک ثبتی … خواهان ها (مالکین) گردیده است و سهم مشاعی خواهان ها و خوانده در مغازه به ترتیب ۶۰ و ۴۰ درصد است. این در حالی است که خوانده اقدام به احداث دیوار در مغازه نموده و این دیوار به نحوی است که مغازه را به دو قسمت معیوب و مرغوب تفکیک و تقسیم می نماید که نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مورخ ۲۰/۷/۹۶ موید آن است.

بیشتر بدانید :   نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی

خوانده با ارسال اظهارنامه شماره … مورخ … اعلام نموده که طبق دو فقره وکالتنامه شماره های ۴۶۷۳۳ مورخ ۲۱/۲/۹۵ و ۴۸۰۸۴ مورخ ۲۶/۷/۹۵ اقدام به تقسیم مغازه بین خود و مالکین نموده است.

قابل ذکر است که این وکالتنامه ها اولاً ناظر به تقسیم اموال بین خود موکلین (مالکین) است نه تقسیم اموال بین موکلین و سازنده و ثانیاً اینکه در زمانی بوده که هنوز مغازه ای احداث نشده بود و بر این اساس سازنده نمیتواند بر خلاف جواز ساخت راساً مغازه را به دو قسمت معیوب و مرغوب با دیوارکشی تفکیک و تقسیم نماید خصوصاً که سهام مالکین ۶۰ درصد و سهام سازنده ۴۰ درصد است و تا قبل از اخذ صورتمجلس تفکیکی و احراز قانونی و رسمی متراژ دقیق و رسمی بنای غیر منقول، امکان تقسیم یکجانبه فیزیکی مغازه با دیوارکشی وجود ندارد. ثالثاً مبنای وکالتنامه ها، قرارداد مشارکت در ساخت است و در هر صورت می بایست در چهارچوب قرارداد مشارکت عمل گردد و در قرارداد مشارکت نیز چنین اختیاری برای سازنده وجود ندارد و رابعاً این که وکالتنامه اول به شماره ۴۶۷۳۳ مورخ ۲۱/۲/۹۵ طبق بند ۱ ماده ۹ قرارداد در قالب وکالتنامه کاری باید عمل گردد و وکالتنامه دوم به شماره ۴۸۰۸۴ مورخ ۲۶/۷/۹۵ نیز ناظر به یک دانگ از شش دانگ ملک است و در راستای تعهد مالکین به انتقال یک دانگ مرحله اول سند اعطاء گشته که توسط سازنده اجرا و وکیل خود مالک یک دانگ گشته و وکالتنامه موضوعاً منتفی گشته است و نمی تواند بهانه ای برای خوانده ردیف اول جهت دیوار کشی باشد.

بیشتر بدانید :   تنظیم حقوقی قرارداد ازدواج

این تقسیم از سه جهت باطل است :

اول اینکه وکیل اختیار تقسیم را بین موکلین داشته و نه موکلین و وکیل و تقسیم نامه از این حیث فضولی و مردود از جانب موکلین و باطل است.

دوم اینکه وکیل مصلحت موکلش را در تقسیم رعایت ننموده است و قسمت معیوب را در سهم موکل و قسمت مرغوب را در سهم وکیل قرار داده و طبق ماده ۶۶۷ قانون مدنی تقسیم باطل است و مضافاً بر خلاف جواز ساخت انجام شده است و پرداخت خلافی بعدی به شهرداری رافع تخلف قراردادی سازنده (وکیل) نیست.

سوم اینکه به فرض بلامانع بودن تقسیم از جهات فوق، اساساً به دلیل قرار گرفتن قسمت معیوب در سهم موکل و قسمت مرغوب در سهم وکیل، موکلین خواهان ها مغبون گشته اند و تقسیم طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی باطل است.

مضافاً مغازه فعلی طبق نظریه کارشناسی دارای نواقص قابل اصلاح و غیر قابل اصلاح می باشد که در خصوص نواقص قابل اصلاح متعهد به رفع عیوب و اصلاح ساخت طبق مقررات قانونی و در خصوص عیوب غیر قابل اصلاح همچون عدم ارتفاع تجاری مناسب و متعارف، متعهد به پرداخت خسارت افت قیمت مغازه نسبت به سهم خواهان ها می باشد.

علیهذا با توجه به اینکه خوانده هیچ گونه مجوز قانونی و قراردادی و شرعی در خصوص احداث دیوار در ملک مشاعی نداشته و ندارد، صدور حکم بر ابطال تقسیم نامه عادی تنظیمی بین خوانده و خواهان با وکالت خوانده و قلع و قمع دیوار احداثی در مغازه مشاعی مورد استدعاست.

بیشتر بدانید :   بررسی آورده و سهم الشرکه و تقسیم در قرارداد مشارکت در ساخت

ضمناً در ماده ۱۳ قرارداد شرط داوری مقرر گشته که خواهان ها به موجب اظهارنامه مورخ ۱۹/۹/۹۶ به داور مرضی الطرفین دعوا را ارجاع نمودند و با توجه به این که سه ماه از ابلاغ به داور گذشته و داور رسیدگی ننموده و مضافاً که خود خوانده نیز در اظهارنامه های متعدد خود اختلافات طرفین را به مرجع قضایی احاله داده که مورد پذیرش خواهان ها نیز می باشد، لذا دعوای مطروحه در صلاحیت مراجع قضایی است.

با تشکر و سپاس – خسرو صالحی

 

سوالات کاربران


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir