دادخواست ابطال تقسیم نامه

5/5 - (4 امتیاز)
۵/۵ - (۴ امتیاز)

در یک قرارداد مشارکت در ساخت، واحد تجاری همکف مشاعی بین مالکین و سازنده بوده است. مالکین در ابتدای قرارداد، وکالتنامه رسمی به سازنده اعطاء می نماید که در آن حق تقسیم ذکر شده است. بعد از ساخت و احداث ساختمان، سازنده در واحد تجاری همکف بر خلاف جواز ساخت اقدام به دیوارکشی می نماید و به موجب تقسیم نامه عادی با وکالت از مالکین، قسمت مرغوب را در سهم خود و قسمت معیوب را در سهم مالکین قرار می دهد. دادخواست ابطال تقسیم نامه به شرح ذیل تقدیم دادگاه گردید :

خواسته ی دادخواست

خواسته ی دادخواست ابطال تقسیم نامه : صدور حکم بر اعلام بطلان تقسیم عادی بین خوانده و خواهان با وکالت خوانده در خصوص واحد تجاری طبقه همکف – قلع و قمع دیوار احداثی در واحد تجاری – مطالبه خسارت عیوب و نواقص غیر قابل اصلاح مغازه و از حیز انتفاع تجاری افتادن بخشی از مغازه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری – دستور موقت مبنی بر منع صدور پایانکار و صورت مجلس تفکیکی درخصوص واحد تجاری طبقه همکف دارای دیوارکشی و اجرای آن قبل از ابلاغ

دادخواست ابطال تقسیم نامه

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

با سلام؛ احتراماً به استحضار می رساند :

به موجب قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ۲۸/۱/۹۵ خوانده به عنوان سازنده متعهد به احداث ساختمان با مشخصات مندرج در قرارداد در پلاک ثبتی … خواهان ها (مالکین) گردیده است و سهم مشاعی خواهان ها و خوانده در مغازه به ترتیب ۶۰ و ۴۰ درصد است. این در حالی است که خوانده اقدام به احداث دیوار در مغازه نموده و این دیوار به نحوی است که مغازه را به دو قسمت معیوب و مرغوب تفکیک و تقسیم می نماید که نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مورخ ۲۰/۷/۹۶ موید آن است.

خوانده با ارسال اظهارنامه شماره … مورخ … اعلام نموده که طبق دو فقره وکالتنامه شماره های ۴۶۷۳۳ مورخ ۲۱/۲/۹۵ و ۴۸۰۸۴ مورخ ۲۶/۷/۹۵ اقدام به تقسیم مغازه بین خود و مالکین نموده است.

سو استفاده از وکالت در تقسیم

قابل ذکر است که این وکالتنامه ها

اولاً ناظر به تقسیم اموال بین خود موکلین (مالکین) است نه تقسیم اموال بین موکلین و سازنده

ثانیاً اینکه در زمانی بوده که هنوز مغازه ای احداث نشده بود و بر این اساس سازنده نمیتواند بر خلاف جواز ساخت راساً مغازه را به دو قسمت معیوب و مرغوب با دیوارکشی تفکیک و تقسیم نماید خصوصاً که سهام مالکین ۶۰ درصد و سهام سازنده ۴۰ درصد است و تا قبل از اخذ صورتمجلس تفکیکی و احراز قانونی و رسمی متراژ دقیق و رسمی بنای غیر منقول، امکان تقسیم یکجانبه فیزیکی مغازه با دیوارکشی وجود ندارد.

ثالثاً مبنای وکالتنامه ها، قرارداد مشارکت در ساخت است و در هر صورت می بایست در چهارچوب قرارداد مشارکت عمل گردد و در قرارداد مشارکت نیز چنین اختیاری برای سازنده وجود ندارد و رابعاً این که وکالتنامه اول به شماره ۴۶۷۳۳ مورخ ۲۱/۲/۹۵ طبق بند ۱ ماده ۹ قرارداد در قالب وکالتنامه کاری باید عمل گردد و وکالتنامه دوم به شماره ۴۸۰۸۴ مورخ ۲۶/۷/۹۵ نیز ناظر به یک دانگ از شش دانگ ملک است و در راستای تعهد مالکین به انتقال یک دانگ مرحله اول سند اعطاء گشته که توسط سازنده اجرا و وکیل خود مالک یک دانگ گشته و وکالتنامه موضوعاً منتفی گشته است و نمی تواند بهانه ای برای خوانده ردیف اول جهت دیوار کشی باشد.

جهات دادخواست ابطال تقسیم نامه

این تقسیم از سه جهت باطل است :

اول اینکه وکیل اختیار تقسیم را بین موکلین داشته و نه موکلین و وکیل و تقسیم نامه از این حیث فضولی و مردود از جانب موکلین و باطل است.

دوم اینکه وکیل مصلحت موکلش را در تقسیم رعایت ننموده است و قسمت معیوب را در سهم موکل و قسمت مرغوب را در سهم وکیل قرار داده و طبق ماده ۶۶۷ قانون مدنی تقسیم باطل است و مضافاً بر خلاف جواز ساخت انجام شده است و پرداخت خلافی بعدی به شهرداری رافع تخلف قراردادی سازنده (وکیل) نیست.

سوم اینکه به فرض بلامانع بودن تقسیم از جهات فوق، اساساً به دلیل قرار گرفتن قسمت معیوب در سهم موکل و قسمت مرغوب در سهم وکیل، موکلین خواهان ها مغبون گشته اند و تقسیم طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی باطل است.

در خصوص تفصیل مستندات قانونی ابطال تقسیم میتوانید به مقاله ی آورده و سهم الشرکه و تقسیم در مشارکت در ساخت مراجعه فرمایید.

خسارت نواقص غیر قابل اصلاح

مضافاً مغازه فعلی طبق نظریه کارشناسی دارای نواقص قابل اصلاح و غیر قابل اصلاح می باشد که در خصوص نواقص قابل اصلاح متعهد به رفع عیوب و اصلاح ساخت طبق مقررات قانونی و در خصوص عیوب غیر قابل اصلاح همچون عدم ارتفاع تجاری مناسب و متعارف، متعهد به پرداخت خسارت افت قیمت مغازه نسبت به سهم خواهان ها می باشد.

علیهذا با توجه به اینکه خوانده هیچ گونه مجوز قانونی و قراردادی و شرعی در خصوص احداث دیوار در ملک مشاعی نداشته و ندارد، صدور حکم بر ابطال تقسیم نامه عادی تنظیمی بین خوانده و خواهان با وکالت خوانده و قلع و قمع دیوار احداثی در مغازه مشاعی مورد استدعاست.

با تشکر و سپاس – خسرو صالحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 دیدگاه در “دادخواست ابطال تقسیم نامه
  • ۱۴۰۰-۰۴-۰۵ at ۱۱:۴۳ قبل از ظهر
    Permalink

    برادر جناب آقای خسروصالحی
    حقیقتاً زبان بنده ى حقیر و دوستانم از اینهمه صبر و حوصله که قطعاً از مصادیق «ذکاتُ العلم نشرهُ» می باشد ، قاصر و اَلکن است و قطعاً جبران این همه لطف نیز براى ما صعب و مشکل.
    ولى عدم جبران آن نیز بى انصافى و دور از اخلاق است و به هر طریق ممکن در خدمتتون خواهیم بود.
    از خداوند متعال براى حضرتعالى توفیق روز افزون داریم و افتخار بزرگى است که در جامعه حقوقدانان و وکلاء وجود دارد که بى هیچ چشمداشت و شائبه اى هم از مردم و هم از همکارانتون بدین شکل دستگیرى میکنید♥️🙏

    Reply
    • ۱۴۰۰-۰۴-۰۶ at ۷:۵۵ قبل از ظهر
      Permalink

      سلام و تشکر و خیلی ممنون و سپاس از شما دوست گرامی و بزرگوار. از سوال وزین شما و همفکری در این خصوص بنده نیز متشکرم.

      Reply
  • ۱۴۰۰-۰۳-۱۹ at ۷:۵۴ بعد از ظهر
    Permalink

    جناب صالحى
    با سلام
    بدواً لازم مى دانم از بابت مقالات سپاس قلبى خودم رو تقدیم نمایم
    جناب صالحى عزیز ما درگیر یک سؤال مهمى هستیم که رجاء واثق دارم ما رو تنها نخواهید گذاشت !
    دادخواست ابطال تقسیم نامه رسمى تقدیم دادگاه شده است که مستندِ ابطال ، ماده ۶٠١ و پیروى نکردن تقسیم از قدرالسهم هاست لکن نکته بسیار مهم فضولى بودنِ تقسیم است!! به این معنى که دو مالک مشاعى صرفاً وکالت کارى به یک وکیل تفویض نموده اند تا امور ثبتى ازجمله تفکیک و افراز پلاک ثبتى ملک مشاعى و اخذ سند تکبرگى بقدرالسهم مالکین را در زمین وبناى احداثى انجام دهد . موضوع وکالت مربوط به پلاک ثبتى Z بوده که سند مادر بود و بعد ازاخذ دوفقره سند تکبرگى سند Z ابطال گردیده است وپلاک ثبتى تغییریافته است لکن علیرغم ابطالِ سندِ موضوعِ وکالت ، وکیل مرقوم ،علیرغم کارى بودن وکالت و صدور سند تکبرگى و مشخص بودن قدرالسهم ها متاسفانه باحضور دردفترخانه اسناد رسمى به نفع یکى از مالکین مشاعى که تنها یک دانگ داشته ١١ واحد را به مالکى تخصیص داده که فقط یکدانگ داشته و وتنها یک واحد را به مالکى اختصاص داده که ۵ دانگ داشته است !!! ودفترخانه هم با تخطى از وظایف خویش تقسیم را انجام داده است
    اینک سوال این است که آیا وکیل با وکالت کارى مى توانسته درتقسیم نامه دخالت نماید ؟
    سبب دعوا که قطعاً خروج وکیل از اختیارات خود و عدم رعایت غبطه و مصلحت وبه ضرر موکل خود بنفع موکل دیگر بوده ، آیا طرح دو عنوان خواسته یعنى ١)-اعلان ابطال وکالتنامه و ٢)- ابطال تقسیم نامه رسمى باشد ؟ یا ابطال سند تقسیم نامه فرع بر ابطال وکالتنامه است و ابتدا باید ابطال وکالتنامه احراز و اعلام شود و بعد ابطال تقسیم نامه مطرح شود
    و٣)- سوال بسیار مهم اینکه اگر ابطال تقسیم نامه قبلاً طرح شده باشدو در دادگاه مطرح باشدو نخواهیم استرداد کنیم ، مى توانیم تا حلول وقت رسیدگى ، با طرح دعواى جداگانه مبنى بر اعلام بطلان وکالتنامه بلحاظ ارتباط کامل دو دعوا از دادگاه تقاضاى صدور قرار رسیدگى توأمان به هر دو دعوا ( اعلام بطان وکالتنامه و ابطال تقسیم نامه ) را بخواهیم ؟ بسیار بسیار ممنونم استاد بزرگوار 🙏🙏

    Reply
    • ۱۴۰۰-۰۳-۲۱ at ۴:۱۶ بعد از ظهر
      Permalink

      با سلام و احترام و تشکر از شما ؛
      بزرگوار در این پرونده سه سبب متفاوت در دعوا به نظر می رسد :
      ۱- اعلام بطلان تقسیم و ابطال سند تقسیم نامه رسمی به سبب عدم اختیار وکیل کاری در تقسیم و فضولی بودن تصرفات وکیل طبق ماده ۶۷۴ قانون مدنی.
      ۲- اعلام بطلان تقسیم و ابطال سند تقسیم نامه رسمی به سبب عدم رعایت مصلحت و غبطه موکل طبق ماده ۶۶۷ قانون مدنی (ولو با فرض نفس اختیار داشتن).
      ۳- اعلام بطلان تقسیم و ابطال سند تقسیم نامه رسمی به سبب ماده ۶۰۱ و ماده ۵۷۵ قانون مدنی (لزوم تبعیت تقسیم از درصد سهم الشرکه و غلط بودن تقسیم صورت گرفته)
      حال شما اولاً اولویت در سبب را رعایت کنید که اگر دعوا رد شد به سبب دیگر مجدداً بتوانید طرح دعوا نماید. ثانیاً ابطال وکالتنامه بی مورد است چون وکالت نامه صحیح است لکن معامله صورت گرفته روی وکالتنامه باطل است. ثالثاً ابطال تقسیم نامه سند رسمی باید خواسته مقدماتی آن اعلام بطلان خود تقسیم در ماهیت باشد که ظاهراً در دادخواست شما مشاهده نمی شود و اگر قاضی هم اذیت نکند شاید بتوان افزایش خواسته داد. رابعاً فضولی بودن معامله وکیل را با عدم رعایت مصلحت یکسان فرض کردید که این طور نیست. ماده ۶۷۴ با ۶۶۷ قانون مدنی متفاوت است. وقتی میگویید وکیل مصلحت را رعایت نکرده یعنی پس اصل اختیار را داشته !!!

      Reply
  • ۱۴۰۰-۰۲-۰۲ at ۸:۴۰ قبل از ظهر
    Permalink

    جناب صالحى
    با سلام و عرض ارادت و سپاس از نظرات حضرتعالى و صبر و حوصله آن بزرگوار
    سؤالى داشتم در خصوص سند تکبرگى و آثار حقوقى آن
    دو شریک یکى با دو دانگ و دیگرى با ۴ دانگ مالک مشاعى عرصه یک ملک وداراى سند مشاعىِ “مادر” بوده اند . ١٢ واحد توسط مالک ۴ دانگ بر روى همان ملک احداث مى شود ، هر دو مالک بعد از احداثِ بنا ،اقدام به اخذ سند تکبرگى نموده و سندِ مادر باطل گردیده است و قدرالسّهم هرکدام ( دو دانگ و ۴ دانگ ) از “عرصه “و “عرصه و اعیان ” مشخص و سند تکبرگى تسلیم شده است . شریکى که دو دانگ داشته قبل از اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکى و تقسیم نامه ،رأساً و بدون اطلاعِ مالک ۴ دانگ مبادرت به فروش یک واحد از آپارتمانهاى ساخته شده نموده است .در مبایعه نامه هیچ ذکرى از سهم شریک ، اسم او و حتى سندهاى تکبرگى نشده است و فروشنده باارائه ى کپىِ سندِ مادرِ باطل شده به بنگاه، واحد یاد شده را به غیر منتقل نموده است.
    اینک آیا شریکِ فروشنده ، مى تواند ادعا کند که چون داراى دو دانگ سهم بوده و آپارتمان را از سهم خود فروخته است ونیازى به ذکر قدرالسهم و مشخصات شریک در بیعنامه نبوده است ؟! ( با توجه به اینکه تقسیم نامه وجود نداشته ) آیا صِرفِ اینکه شریکِ خود را در مبایعه نامه و در وقوع بیع دخالت نداده و واحد را بعنوان مالکِ مفروزى معامله نموده است ، آثار بیع فاسد را دارد ؟ و سوال مهمتر که بین دوستان مورد اختلاف است اینکه : آیا این اقدامِ شریک مى تواند در ابطالِ تقسیم نامه اى که بعداًً صورت گرفته و اینمورد پنهان مانده تحت عنوانِ تقسیم غلط و مستحق للغیر بودنِ آن مؤثر واقع شود؟
    ممنون

    Reply
    • ۱۴۰۰-۰۲-۰۲ at ۱۲:۵۱ بعد از ظهر
      Permalink

      با سلام و ارادت و تشکر از شما کاربر گرامی؛
      در مورد سوال اول اخذ سند تک برگی به معنی تقسیم نیست و همچنان مالکیت مشاعی در تمام آپارتمان ها به میزان ۲ دانگ و ۴ دانگ برقرار است و اقدام شریک دو دانگ در فروش شش دانگ آپارتمان واحد فلان، نسبت به ۴ دانگ معامله فضولی محسوب می گردد. اما سوال دوم که مهم تر است :
      اگر بعداً در تقسیم نامه، کل شش دانگ آپارتمان در سهم شریکی قرار گیرد که مالک ۲ دانگ بوده است (فضول)، همین شخص می تواند طبق ماده ۲۵۴ قانون مدنی، معامله فضولی سابق خود را رد نموده و شش دانگ آپارتمان در سهم وی قرار گیرد و بر این اساس دیگر ابطال تقسیم متصور نیست و اگر هم تنفید کند، بازهم از حقوق شش دانگ این آپارتمان منتفع شده است و در این حالت نیز ابطال تقسیم متصور نیست.
      اگر بعداً در تقسیم نامه، کل شش دانگ آپارتمان در سهم شریکی قرار گیرد که مالک ۴ دانگ بوده است، در این صورت می تواند معامله فضولی شریک خود را رد نموده و همچنان مالک شش دانگ این آپارتمان گردد و اگر هم تنفیذ کند، بازهم از حقوق شش دانگ این آپارتمان منتفع شده است و طلبکار ثمن می گردد و در این حالت نیز ابطال تقسیم متصور نیست.
      این برداشت من از سوال شما بود اگر اشتباه است بفرمایید تا بررسی بیشتر کنم.

      Reply
  • ۱۴۰۰-۰۱-۱۹ at ۷:۵۸ قبل از ظهر
    Permalink

    جناب صالحی سلام و عرض ادب
    دریکی از اظهارنظرهای حقوقی فرمودین ، اگرمالک ، اَصالتاً نیز در تقسیمِ ملک شرکت کند و مغایر با ماده ۶٠٠ و ۶٠١ اقدام کند، مى توان ابطال آن را از دادگاه خواست.
    اینک تقسیم نامه اى رسمى وجود دارد، که بین دوشریک ، بصورت رسمى و راجع به بیست واحد انجام شده است.
    یکى از شرکاء که اینک فوت نموده است وملک را با تمام سرمایه خود ساخته ومالکِ بیش از ۵ دانگ از عرصه واعیان بوده بعد از فوتش کاشف بعمل آمده که تنها یک واحد از بیست واحد بنامش تخصیص یافته و شریک دیگر که کمتر ازیک دانگ بنامش بوده اینک ١٩ واحد را مالک شده است!!! . صرفنظر از شائبه انگیز بودنِ این تقسیم وفوتِ شریکِ متضرّر ،خصوصاً رسمى بودن تقسیم ، بنظر حضرتعالى ، ورّاث براى احقاق حق خویش قانوناً مى توانند اقدامى انجام دهند ؟ ماده ۵٧۵ قانون مدنى هم مى تواند علاوه بر مواد ۶٠٠ و ۶٠١ کارساز باشد ؟!!
    اگر پاسخ حضرتعالى براى وجود راه حل ، قبولِ وکالت مى فرمایید ؟
    بى نهایت از صبر وحوصله جنابعالى و پاسخ هاى صائب شما ممنونم .

    Reply
  • ۱۳۹۹-۰۷-۲۹ at ۱۱:۲۷ بعد از ظهر
    Permalink

    سلام جناب خسرو صالحی ، ممنون از دیدگاه شما ، لطفاً اظهار عقیده بفرمایید که اگریکى از شرکاء براى تقسیم یک بُرج ، وکالت دهد وموکل در وکالتنامه تصریح به رعایت قدرالسهم نماید ولى وکیل به آن توجه ننماید وبعد از تقسیم وکیل فوت نماید و اطلاعى از نحوه تقسیم نداشته باشد، آیا وراث مى توانند تقسیم نامه را بلحاظ خروج وکیل از حدود اختیارات و عدم رعایت غبطه زیر سوال برده وابطال آنرا بخواهند ؟ خصوصاً اینکه وکیل مدنى بعداًبصورت غیر مستقیم و بنحوى از چنین تقسیمى منفعت کسب کرده و دو واحدِ ٣٠ میلیاردى نصیب او شده است؟!!

    Reply
    • ۱۳۹۹-۰۷-۳۰ at ۲:۵۸ بعد از ظهر
      Permalink

      با سلام؛
      اگر تقسیم وکیل از مصادیق ماده ۶۰۰ و یا ۶۰۱ قانون مدنی یعنی غلط بودن تقسیم باشد که در این صورت اگر خود موکل اصالتاً نیز تقسیم می نمود، بازهم مجوز ابطال کل تقسیم وجود داشت. فلذا در ابطال تقسیم وکیل هم باید مواد ۶۰۰ و ۶۰۱ قانون مدنی وجود داشته باشد که در این صورت ضرورتی ندارد سبب دعوا صرفاً عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل (مواد ۶۶۷ و ۶۷۴ قانون مدنی) باشد.

      Reply
  • ۱۳۹۹-۰۱-۰۵ at ۱۱:۳۹ قبل از ظهر
    Permalink

    باسلام ضمن قدردانی از توضیحات کامل شما
    مستدعی ست عنایت فرموده برای ابطال تقسیم نامه:
    ۱) آیا ابطال صورت مجلس تفکیکی پیش نیاز آن ضروری است ؟
    ۲) تقویم خواسته ها به چه صورت است؟

    باتشکر

    Reply
    • ۱۳۹۹-۰۱-۰۵ at ۴:۵۰ بعد از ظهر
      Permalink

      با سلام
      باید بین تقسیم نامه عادی و رسمی تفکیک نمود. برای ابطال تقسیم نامه رسمی لزوماً نیازی به ابطال صورتمجلس تفکیکی نیست مگر این که اصلاً به خود صورتمجلس تفکیکی اعتراض داشته باشد که در این صورت باید ابطال هر دو را درخواست نمود. تقویم خواسته بر اساس قیمت منطقه ای است که دفتر خدمات قضایی محاسبه می نماید.

      Reply