بررسی حقوقی عنوان (مقام معظم رهبری) در قوانین عادی

4/5 - (1 امتیاز)
۴/۵ - (۱ امتیاز)

 

در قانون اساسی از رهبر نظام جمهوری اسلامی، با عنوان مقام رهبری و یا رهبر انقلاب نام برده شده است. چند سال بعد از انقلاب، اصطلاح (مقام معظم رهبری) ابداع شد و بعضاً در مکاتبات رسمی و مقررات استعمال می گردید ولکن بعد از فوت آیت اله خمینی، به طور کامل تثبیت و عملاً در ادارات و صدا و سیما و روزنامه ها الزامی گردید به نحوی که در سی و دو سال اخیر عنوان (مقام رهبری) مذکور در قانون اساسی، متروک و خط قرمز گشته است. البته رهبر انقلاب در کنار رهبر معظم انقلاب یکی در میان استفاده می گردد.

در خصوص عنوان رهبر در قوانین عادی، دو دوره مشاهده می شود :

از ابتدای انقلاب تا فوت آیت اله خمینی ؛

در این دوره در اکثر قوانین عادی از (مقام رهبری) استفاده شده است. همچون قانون تاسیس سپاه پاسداران مصوب ۱۳۶۱، قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲، قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ و …

بعد از فوت آیت اله خمینی تا زمان حاضر ؛

در این دوره در اکثریت قاطع قوانین عادی به استثنای چند مورد همچون قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸٫۹٫۱۳ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، از (مقام معظم رهبری) استفاده شده است.

با مقایسه دو دوره ی فوق، ملاحظه می شود مجلس شورای اسلامی در دوره ی حیات امام خمینی، عمدتاً و اصولاً مقید به عنوان مقام رهبری در متون قوانین عادی بوده است و فلذا به طریق اولی بعد از فوت ایشان، باید ملتزم به عین عنوان اصیل (مقام رهبری) مذکور در قانون اساسی باشد.

همچنین مشخصه قانون، کلی بودن آن است یعنی قانون نباید مصداقی و اختصاصی نوشته شود بلکه اشخاص تحت حکومت قانون باید مصداق قانون شوند. حال با توجه به این که عنوان (مقام معظم رهبری) به نحوی لقب و یا اسم عَلَم شده است، استفاده از آن در قوانین عادی از این حیث نیز صحیح نیست.

در بند ۹ ابلاغ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مصوب مقام رهبری مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۶، به رعایت اصول قانون نویسی و استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی تاکید شده است. یکی از اقدامات و اصلاحات لازم در این خصوص، کاربرد صحیح عنوان رهبر در متون قوانین عادی است.

 

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.