تفسیر قراردادها

  تفسیر قراردادها  

تنظیم قراردادها تفسیر قراردادها

(تفسیر قرارداد) لاجرم در هر قراردادی مطرح می شود. کامل ترین قراردادها در مواقع اختلاف به تفسیر نیاز پیدا می کنند. البته یک قرارداد محکم حقوقی معمولاً در اکثر موضوعات مورد ابتلاء صراحت دارد و موجب می شود که تاب تفسیر کش دار و حقوق طرفین قرارداد فدای تفسیر سلیقه ای نشود.

تفسیر قرارداد بحث مفصلی در علم حقوق است و مکاتب مختلف علمی هم در زمینه روش تفسیر قراردادها وجود دارد. از جمله تفسیر منطقی و تفسیر موضوعی و تفسیر لفظی و غیره. صرف نظر از این مکاتب و مباحث تخصصی، خلاصه و ساده بخواهیم صحبت کنیم این است که به هر حال تفسیر قرارداد باید معقول باشد و ناشی از تسلط به کل قرارداد باشد. یک ماده و تبصره را علم کردن و پیراهن عثمان کردن شاهکار نیست. تفسیر متین از قرارداد، جامع تمام مقاصد طرفین است، منصفانه است، عادلانه است، نزدیک به مقصود و بنای طرفین است و از سوی دیگر باید مطابق اصول حقوقی تفسیر قراردادها نیز باشد. مثلاً اصل بر بقای قرارداد است و بر این اساس تفسیر باید به سمت بقای قرارداد کشیده شود نه زوال قرارداد.

اما گاهی این ملاک ها در هم می پیچد و در این صورت کار داور مشکل می شود و در این جاست که هنر قضاوت و اجتهاد خود را نشان می دهد. مثلاً ممکن است عادلانه بودن تفسیر با اصل تفسیر لفظی از قرارداد هماهنگ نشود و یا تفسیر ملا لغتی از قرارداد و ظهور یک عبارت قرارداد با توافق بنایی طرفین ناسازگار شود. 

مقام تفسیر کننده قرارداد بهتر است همان فرد متخصصی باشد که خودش قرارداد را تنظیم و طراحی کرده است. چرا که بیشترین تسلط را به قرارداد و بیشترین اطلاع را از مذاکرات مقدماتی و قصد و بنای طرفین دارد. بنابراین تنظیم قرارداد توسط (وکیل قراردادها) و توافق بر داوری او ضرورت و اهمیت دارد.

نمونه های زیادی از تفسیر شخصی و سلیقه ای طرفین از قرارداد، کار را به اختلاف و دعوا کشانده است. مثلاً در یک قرارداد مشارکت در ساخت مالک علیه سازنده شرط کرده بود که کلیه هزینه های اوقاف به عهده سازنده باشد. سازنده وقتی برای موافقت اوقاف جهت اخذ جواز ساخت مراجعه می کند، متوجه می شود که ملک حدود ۵۰ متر اصلاحی دارد و باید معادل قیمت ۵۰ متر را به اوقاف بدهد که حدوداً ۱۵۰ میلیون تومان می شد. کار به اختلاف کشیده می شود و مالک می گوید در قرارداد کلیه هزینه های اوقاف ذکر شده است و سازنده نیز می گوید شامل هزینه اصلاحی و عقب نشینی نمی شود.

در این جا هنر تفسیر قرارداد خود را نشان می دهد که احقاق حق نماید. کار به داوری می کشد و داور تمام ملاک های تفسیر را لحاظ می کند نه فقط ملاک تفسیر لفظی (یعنی واژه کلیه هزینه های اوقاف) و در نهایت رای می دهد که اگرچه عبارت کلیه هزینه های اوقاف در قرارداد درج شده است، لکن این هزینه ها شامل هزینه اصلاحی و عقب نشینی نمی شود چرا که متعارف و قابل پیش بینی نبوده است و اساساً اگر سازنده بخواهد هزینه ۵۰ متر اصلاحی را خودش بدهد، در واقع تعادل ارزش آورده ی طرفین در ماده ۲ قرارداد به هم می ریزد. پس ببینید داور در کنار عبارت کلیه هزینه های اوقاف به ماده مربوط به ارزش آورده ها هم توجه کرده و این دو را در کنار هم دیده است.

و یا همیشه مورد اختلاف است که آیا جمله ی (کلیه خیارات سلب و ساقط گردید) شامل خیار تدلیس هم می شود؟؟ در این جا از یک طرف طبق قانون مدنی خیار تدلیس نیز مثل سایر خیارات قابل اسقاط است، فلذا عموم و اطلاق عبارت کلیه خیارات شامل خیار تدلیس هم می شود. اما از طرف دیگر کلاه نرفتن سر طرفین قرارداد نیز بنای قرارداد است و هیچ شخص دارای عقل و روان سالم مسلماً اگر بداند که تدلیس شده است، خیار تدلیس را ساقط نمی کند. بنابراین در این جا اطلاق و عموم کلیه خیارات با بنای قرارداد تعارض پیدا می کند. این جاست که ذهن خلاق و شم قضایی باید حکم کند که بنای قرارداد مقدم بر اطلاق قرارداد است و بر این اساس خیار تدلیس را به صرف درج عبارت اسقاط کلیه خیارات در قرارداد خصوصاً که جمله چاپی باشد، ساقط شده نداند مگر این که صراحتاً طرفین بنویسند که کلیه خیارات از جمله خیار تدلیس ساقط شد. بنابراین ما نمی گوییم خیار تدلیس ضمن عقد قابل اسقاط نیست بلکه حرف ما این است که عموم و اطلاق عبارت اسقاط کلیه خیارات شامل خیار تدلیس نمی شود به دلیل شرط بنایی صداقت در معاملات.

خلاصه این که خود طرفین قرارداد در وجدان خود بهترین تفسیر را از قرارداد دارند و هر کسی حساب کار خود را می داند. (کفی بنفسک الیوم حسیباً) ولی در این دنیا به امید وجدان طرف مقابل نمی توان ماند و باید با تنظیم حقوقی و تخصصی قرارداد، راه را برای هرگونه تفسیر سلیقه ای مسدود و از وقوع اختلافات و دعاوی پیشگیری نمود.


خسرو صالحی (وکیل پایه یک دادگستری تهران و وکیل امور قراردادها)

khosro_salehi@yahoo.com

۸۸۹۷۹۵۷۱ – ۰۲۱

نظرات این مطلب

صفحه 1 از 11

۴ سوال ارسال شده است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  1. ناهید می‌گه:

    درود برشماباد که وقت میگذارید درمورد قراردادیکیازمفاد آن تغیر مشخصات باتراضی وتدوین صورت جامع بلا مانع میباشد اما.سازنده انباری ترسیمی نقشه ای که بهما داده باهمان مساحت باتیغهدو واحد نموده واصلا حیه گرفته درصورتی که ازدونفرhttp://iran-gharardad.com/category/articles-applicable-contract-law/ازشرکاهم وکالت نداشته دران مورد داور چه تصمیم میگیرد

  2. مسعود می‌گه:

    با سلام خدمت استاد گرامی
    سوالی از خدمتتون داشتم اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
    در قرارداد ساخت ملکی که یکی از طرفین آن شرکت تعاونی مسکن کارکنان ستادی … می باشد اختلافی حاصل شده و طرف دیگر که عضو حقیقی می باشد خواهان الزام ایشان به تحویل و الزام به تنظیم سند است . در قرارداد مذکور بندی درج گردیده بدین صورت ( در صورت بروز اختلاف نظر فی مابین عضو و تعاونی : نماینده اتحادیه تعاونی ذیربط یا اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران بعنوان داور مرضی الطرفین تعیین می گردد ) ماده ۷۲ اساسنامه .
    ایا بند مذکور با توجه به اینکه دو شخصیت حقوقی را به عنوان داور معین کرده است قابل ترتیب اثر است یا خیر ؟
    در صورت مثبت بودن مراحل درخواست از داور چگونه می تواند باشد . با تشکر فراوان

    • وکیل امور قراردادها می‌گه:

      با سلام
      با توجه به قید (یا) نمیتوان گفت که هر دو شخصیت داور هستند فلذا به نظر اینجانب هر کدام که زودتر داوری را قبول نمودند به عنوان داور مرضی الطرفین صلاحیت دارد و نوبت به داوری دیگری نمیرسد. مگر قرائن دیگری خلاف این تفسیر باشد.

رفتن به نوارابزار